وكالات:

 قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان العراق يتجه لمرحلة جديدة في بناء الدولة وتنمية الاقتصاد وتعزيز النظام الديمقراطي والاحتكام للدستور والقانون في حل جميع المشاكل التي تواجهه.
واكد رئيس الوزراء خلال استقباله بمكتبه الرسمي امس الاول سفراء الدول الأجنبية العاملة في العراق: ان "العراق يسعى بجد لاقامة أفضل العلاقات مع دول العالم على أساس تبادل المصالح وعدم التدخل، وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التعاون في جميع المجالات والمساهمة في عملية البناء والاعمار". واضاف "لسنا قلقين على المشاكل التي تحصل في العراق، ونحث الخطى على تجاوزها على أساس الدستور"، داعيا الدول الصديقة الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، الا فيما يساعد على حلها وتجاوزها واحترام السيادة العراقية، ولاول مرة بتأريخ العراق يرتفع الصوت بالالتزام بالدستور الذي حرم منه العراقيون على مدى عقود طويلة.. فالدستور هو الحاكم الأعلى للعراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم، وهو أبرز معالم مرحلة ما بعد النظام الدكتاتوري".

رئيس الوزراء تابع بالقول: "نريد أن يكون الدستور هو سيد الموقف، ونتمنى أن يشارك الجميع في المؤتمر الوطني لنتفق على حل مشاكلنا بالعودة الى الدستور، مجددا تأييده لمنح صلاحيات واسعة للمحافظات على أن تكون ضمن الدستور، لكي تساهم المحافظات في ادارة أمورها ذاتيا والتخفيف عن مسؤوليات الحكومة الاتحادية".

واوضح رئيس الوزراء ان هناك حاجة إلى تشريع قوانين من قبل مجلس النواب للمضي بزيادة صلاحيات المحافظات. وزاد بالقول: "اننا نعد المشاكل التي تواجهنا في الحياة السياسية طبيعية في بلد يتحول من نظام حديدي مركزي إلى نظام اتحادي ديمقراطي تتوزع فيه الصلاحيات، ويحتاج الى مزيد من الثقافة الدستورية والممارسة الديمقراطية.وأجاب رئيس الوزراء عن أسئلة السفراء بخصوص الأوضاع الداخلية للعراق وما تمر به المنطقة.

المصدر:الصباح