إن تطور الجريمة والتفنن في أساليب ارتكابها، يولد صراع بين رجل الشرطة والمجرمين. وأن المحقق الجنائي هو المسئول الأول عن جمع الأدلة من مصادرها الشرعية كلها سواء كانت مادية أو معنوية. ويعني تحمل المحقق المهمة المعقدة وخاصة عندما يقوم بجمع الأدلة الجنائية التي تؤدي إلى الاستفادة من الآثار لموجودة في مسرح الجريمة التي كونت بالدليل القاطع إثبات التهمة على المتهم والوصول إلى الحقيقة. فإهمال المحقق أو مخالفته للقواعد الإجرائية من شأنه أن يعرض تلك الإجراءات وما تسفر عنه من نتائج للبطلان. ويعتبر جمع الأدلة سلسلة من الحلقات المتصله بعضها ببعض المكون الجنائي وتتكامل من حيث قيمتها وآثارها ولذا يلزم في كشف الآثار والمخلفات لاستخلاص الأدلة منها على أن يراعى في الحصول عليها إتباع القواعد الإجرائية الصحيحة. كما ان هناك أهمية بلغه لدور الخبراء كل في مجال تخصصه في تقديم الأدلة المادية سواء كان ذلك في مرحلة الاستدلال أو في مرحلة التحقيق الابتدائي, أو في مرحلة لمحاكمة. وإجراءات جمع الأدلة لها الدور المركزي في كشف الجريمة بما لأهمية تلك الإجراءات الذي يتولى مسؤولية التحقيق . وهناك بعض المواقف السلبية والارتباك قد تؤدى احيانا الوقوع في أخطاء إجرائية من قبل بعض المحققين عندما ينتقلون إلى مسرح الحادث فور تلقيهم البلاغ.
إلا أن هناك من الأساليب العلمية الصحيحة لجمع الأدلة يتناول بما فيها أهمية الآثار المادية ودورها في كشف الحقائق التي يتولاها المحقق الجنائي. الا ان الإجراءات الأساسية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق لجمع الأدلة التي يقوم بها المحقق الجنائي في معظم القضايا التي يتولى التحقيق فيها تخضع للنظام القانوني لإجراءات جمع الأدلة وأهم تلك الإجراءات في مرحلتي الاستدلال والتحقيق يتخللها اتباع المعاينه في النظام الجنائي والتي يقصد بالمعاينة في معناها الواسع الرؤية أو المشاهدة وقد يقصد بها إثبات حالة مكان الحادث فور الانتقال إليه وحالة المجني عليه وكذلك المتهم عقب ارتكاب الجريمة مباشرة ووصف مسرح الحادث وصفاً دقيقاً بالكتابة. لما للمعاينة من اهميه من الناحية الموضوعية للتحقيق نفسه حتى يتجلى الموقف, ويستطيع المحقق الخروج بمعلومات هامة تفيده في بقية إجراءاته. ان واجب المحقق عند معاينته مسرح الحادث فور تلقيه البلاغ ان يقوم بالانتقال وأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مسرح الجريمه , ومنع وقوع أي عبث أو طمس لأي من مكوناته، وأن يحدد مكان واتجاهات الموقع نفسه, مع ذكر الأماكن والمحلات المشهورة، مع إثبات وضع الجثة بالكتابة، وتحديد أماكن العثور على الأسلحة. ويجب أن يقف المحقق في موضع خارج مكان الجريمة بحيث تتاح له الرؤية الواضحة ، ويفضل أن يكون بعيداً عن الآثار والمخلفات ويتجنب الاحتكاك بها حتى لا يؤثر عليها ، ويقوم المحقق بتسجيل كل ما يراه موجوداً في مسرح الحادث تسجيلاً دقيقاً. وهناك قواعد عامة للمعاينة تتلخص .
بعدم تحريك شيء من مكان الحادث قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تفرضها طبيعة الجريمة .
وأن يضع المحقق لنفسه منهجاً يلتزم به في المعاينة, فلا يتنقل بلا ضوابط أو بلا قاعدة وأن يتعرف المحقق الجنائي عند انتقاله إلى
مسرح الجريمة على الوقت الحقيقي الذي وقع فيه الحادث ، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة كإسعاف المصابين وإحضار

الشهود ويحدد المحقق أماكن وجود الآثار المادية عن طريق الخبراء والمختصين وتصويرها من قبل المصور الجنائي.
كما للمعاينه أنواع وتتلخص بمعاينة الأماكن وتحديد نوع المكان ووصفه ومكان الجريمة فيه تبعاً للجهات الأصلية والطرق الرئيسة والعامة الموصلة إليه وخاصة معاينة الموقع من الخارج.لشتمل بتركيز على الضوابط المتبعه في الاجراءات الجنائيه والتي تمتد المعاينة لتشمل الأشخاص وما يوجد بحوزتهم من أشياء أو ما يعلق على أجسامهم من آثار ومخلفات تفيد المحقق للربط بين الواقعة وتكمن أهمية معاينته الأشخاص في البحث عن الآثار والادله الجنائيه الموصله للجاني
كوجود آثار مقاومة مثل السحجات وهنا يتم الربط من قبل المحقق وما وجده من آثار على المتهم والمجني حسب طبيعة الجريمة.وما يتم معاينته من الآثار الموجودة على جسم المتهم أو المجني عليه وتاريخ وقوع الحادث على وجه التقريب.
وعرض الآثار التي يمكن أن تتخلف على جسم الجاني والمجني عليه وحددها في بقايا آثار السم أوالمواد المخدرة الناعمة على هيئة مسحوق كالهروين ونحوه ، وجود شعر خاص بالمجني عليه عالقاً بجسم الجاني أو ملابسه أو العكس. لان معاينة الملابس لها من أهمية من حيث وجود بعض الآثار التي تعين على كشف الحقيقة ولذا لابد من وصف الملابس من قبل المحقق من خلال اتخاذ إجراءات وصف الملابس وصفاً دقيقاً مراعياً في ذلك الدقة والترتيب, بمعنى أن يبدأ باتجاه واحد, مراعياً ما هو موجود على الملابس من تغييرات جديدة ويفضل أن يصف ملابس المتهم والمجني عليه مبتدئاً من أعلى إلى أسفل أو بالعكس لأن أغلب الآثار تكون على الجزء الأعلى من الملابس ويجب أن يذكر المحقق عند معاينة الملابس حالتها إن كانت جديدة أو قديمة أو متسخة أو ممزقة أو ملونة ، وعند معاينة الملابس يجب ألا يجزم المحقق عند رؤيته بقعاً مختلفة على الملابس بماهيتها ونوعيتها.

وهناك ثلاث طرق لاثبات المعاينة من قبل المحقق الناجح والتي يجب ان يتبعها ليتثبت من المعاينة في محضر التحقيق وهي الأسلوب الكتابي و الأسلوب الشفهي والرسم التخطيطي . ويعد الرسم التخطيطي جزء مكمل للأسلوب الكتابي والتصوير الفوتوغرافي والرسم الكروكي يوضح العلاقات بين الأشياء في مسرح الجريمة وبالتركيز على مداخل ومخارج الغرف وأبعادها وعددها. الا ان هناك التفتيش الاهم في إجراءات جمع الأدلة للبحث عن الأشياء التي يتم ضبطها في الحادث ويقصد به الآثار والمخلفات في سكن المتهم أو مقر عمله مع الاشاره إلى أن التفتيش يجب أن يكون في اطار التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري والتفتيش بحكم الضرورة. والنوع الأخير هو الذي تفرضه الضرورة للقيام به كما في الحالات التالية:
1- عندما يجد أحد أفراد السلطة العامة من هيئة الضبط الإداري كشرطي الحراسة والدوريات الراجلة حقيبة متروكة في الطريق العام أو في مكان عام وقام بفتحها للتعرف على صاحبها.

2- رجل الإسعاف الذي يقوم بالبحث في ملابس المصاب أو المغمى عليه للتعرف على شخصيته وحفظ متعلقاته الشخصية.
3- قيام أحد المسئولين في الشرطة أو أحد رجال السلطة العامة بالتفتيش.
التفتيش الجنائي:
1-تفتيش المساكن: يقضي القانون الحماية للمساكن حيث لها حرمة لا يجوز لأحد القيام بالتفتيش الا بامر قضائى
2-تفتيش الأشخاص: يجب على المحقق إذا لزم الأمر المبادرة بتفتيش المتهمين وفحص أجسامهم لضبط ما له علاقة بالجريمة المرتكبة، وتجريدهم من الأشياء الممنوع حملها واستعمالها من أسلحة وغيرها.
ولذا يجب اتباع شروط صحة التفتيش كالدقة والترتيب أثناء التفتيش وقوة الملاحظة وفقا للضمانات المخولة للأشخاص المطلوب تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم وذلك بموجب الحالات التي نص عليها لقانون . كما هو معلوم لدى رجل التحقيق الذي يقوم بإجراءات التفتيش سواء كان يفتش منزلاً أومتهماً فإنه يهدف إلى ضبط ما قد يحتمل أن تكون له علاقة بارتكاب الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقائق التي تساعد المحقق الجنائي في بقية الإجراءات. وعندما يقوم بإجراء التفتيش يجب عليه ضبط كل ما له علاقة بالحادث بما فيه ضبط متعلقات الجريمة على النحو التالي:
1- الأدوات والآلات التي استعملت أو أحضرت بقصد الاستعمال في ارتكاب الجريمة كالأسلحة والآلات بأنواعها والمواد ألقابله للاشتعال في حوادث الحريق.
2- الأدوات التي يتكون عنها الجرم, كالعملة المزيفة أو المغشوشة الموجودة مع المتهم.
3- الأشياء المشتبه فيها التي توجد في محل في مسرح الجريمه والتي يمكن بواسطتها الوصول إلى الحقيقة. كما ان إجراءات الضبط من خلال الأنظمة والقوانين والتعليمات التي توضح الإجراءات الصحيحة التي لا يترتب عليها بطلان التصرف.
بإجراءات القبض التي لاتتم او تتخذ الا بعد استيفاء شروطه الواردة في القاتون حتى يكون سليماً. ويعرف القبض بأنه حجز المتهم لفترة من الوقت خوفاً من هروبه أو طمس معالم الجريمه أو تأثيره على الشهود . وذلك تمهيداً لسماع أقواله من قبل الجهات المختصة بالتحقيق. وبتم القبض على المتهم طبقاً لنص قانون اصول المحاكمات الجزائيه والكيفية التي صدار أمر القبض في ظل حالات ثلاث هي:
1- إذا كان المتهم معلوماً وموجوداً في مسرح الحادث
2- القبض على المتهم المعلوم الهارب .
3- القبض على المتهم الهارب المجهول.

كما يستوجب التحقيق اتباع إجراءات الاستعانة بالخبراء
لاجراء التحقيق الهام التي بدونها لا يستطيع المحقق أن يصل إلى الرأي السديد بشأن المسائل الفنية البحتة التي تعترضه والتي يمكن على ضوئها كشف جوانب الحقيقة والتغلب على المشكلات والمعضلات التي تواجهه الا بعد الاستعانة بالخبراء لكي يتغلب على التعقيدات كإجراءات مراقبة الأحاديث والمحادثات السلكية واللاسلكية وضبط الرسائل والطرود البريدية .
إن إجراء ذلك لا يتم إلا في أضيق الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة عند وقوع الجريمة وطبقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها ووفقا للقانون الدستوري . وفي كل الاعتبارات عند اتباع إجراءات سؤال المتهم في ظل النظام القانوني العراقي واستنادا لاحكام الدستور العراقي الدائم لايجون استجواب المتهم الا بحضور محامي منتدب من قبل المحكمه اومحامي موكل من قبل المتهم والاتعتبر الاجراءات باطله بحكم القانون على ان تقتصر الاسئله الجنائيه لذات الحدث والسؤال والاستفسار والاستعلام من المتهم عن التهمة المنسوبة إليه ومطالبته بالرد على ذلك, وإبداء ما يشاء في شأنها من أقوال دون أن يناقش. مفصلا كما أن هناك فرقاً كبيراً بين السؤال والاستجواب وأن أوجه الإخلاف شاسعة.

إجراءات الاستجواب .
سؤال المتهم و الاستجواب أنه إجراء من إجراءات التحقيق الهامة تنفرد به سلطة التحقيق وحدها ولا يجوز لها أن تندب غيرها لإجرائه.مما يستوجب اتباعإجراءات المواجهة وهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تشبه الاستجواب لأن المحقق أثناء قيامه بالاستجواب مع المتهم, فإنه يواجهه بدليل أو أكثر. وأورد جوانب الفرق بين الاستجواب والمواجهة بما يجب على المحقق فعله لإجراء مواجهة صحيحة ذات فائدة ومعرفة أسباب التناقض بين الأقوال والروايات. اما طريقة إجراءات الاختبار والعرض تجرى عندما يكون للشاهد أو المجني عليه سابق معرفة بالمتهم الذي أفاد بأنه ارتكب الحادث وتكون بتهيئة ظروف مماثلة للتي أفاد بها كل من الشاهد والمجني عليه وبحضور المتهم وآخرين معه بالصفة التي كان عليها وقت الحادثة. وان الإجراءات التي يجب فيها الالتزام بها النصوص القانونيه والقواعد الإجرائية والتقيد بمبادئها وأصولها واتباع نظام العداله الجنائيه مع التمسك بالمدة المحددة لإنهاء التحقيق وذلك حسب ما نص عليه القانون وبقدر تعلق الامر بألمتهم من الناحية ألقانونيه مثل القبض والتوقيف والحجز المؤقت والحبس الاحتياطي. وان النظام القانوني لإجراءات جمع الأدلة أزاح اللبس عن بعض التصورات الخاطئة وأن كل إجراء يجب ان يكون محصن بقانون أو تعميم محدد ؛ ولا يجوز للأفراد مها كانت وظائفهم تخطي القانون والنظام والنظام العام . كما ان الجاني يحرص على تفادى الآثار المادية وأنواعها إلا إن هناك طرقاً يمكن بها التعرف على الجاني رغم اجتهاده في إخفاء الآثار المادية.وهى الآثار من حيث ظواهرها آثار ذات طبيعه مهمه من حيث الحجم والجسامة آثار كبيرة كانت اوصغيرة او بقع او اتساخات. وهكذا تتحول الأدلة الجنائية من حيث قوتها في الإثبات إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة وشكرا والى ألحلقه ألثانيه.