وكالات:

أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، الثلاثاء، أن السفارة الأميركية في العراق قدمت اعتذارا له بسبب اقتراب أربعة مسلحين أميركيين من منزله الخميس الماضي، وفيما شدد على منع خروج أي دبلوماسي أجنبي في شوارع بغداد بدون علم أو موافقة الحكومة المحلية، هدد بقتل أي شخص أو مجموعة فورا ومن دون تحقيق، في حال تكرار الحادثة.

وقال صلاح عبد الرزاق إن "السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري قدم، مساء أمس الاثنين، اعتذارا لنا بسبب اقتراب أربعة مسلحين أميركيين من منزلي الخاص وتجولهم في سيارة بمنطقة سكنية في حي الشالجية ببغداد"، مبينا أن "الاعتذار جاء بعد إنذار السفارة الأميركية لغاية يوم أمس الاثنين لتقديم اعتذارها أو أن نتخذ قرارا جديدا بشأن القضية".

وأضاف عبد الرزاق أن "جهاز المخابرات العراقي سيتولى التحقيق في الموضوع، لأن جود مسلحين أميركيين في منطقة سكنية أمر مثير للريبة والشك"، مؤكدا أنه "قرر منع خروج أي مسلح أو دبلوماسي أميركي في شوارع بغداد من دون علم أو موافقة الحكومة المحلية أو حماية السفارات".

وشدد محافظ بغداد على ضرورة أن "تقوم دورية من شرطة حماية السفارات بمرافقة مع أي دبلوماسي أجنبي منعا لحدوث أية مشاكل أو خروق امنية مستقبلا".

 وهدد المحافظ بـ"قتل أي شخص أجنبي مسلح في حال تواجده في المنطقة أو تكرار هذه الحادثة ومن دون تحقيق في حال عدم اخذ موافقة الحكومة المحلية أو من دون وجود شرطة من حماية السفارات"، معتبرا أن "تجول مسلحين أجانب في مناطق سكنية خرق امني يجب التعامل معه".

 وأعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، في (12 من كانون الثاني الحالي)، عن اعتقال أربعة أميركيين بينهم امرأتين وبحوزتهم مسدسات وأسلحة رشاشة كانوا يتجولون في سيارة قرب منزله، وفيما دعا الخارجية العراقية لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والتحقق من هذا "الخرق"، حذر من إمكانية قتل أي مجموعة أخرى مهما كانت جنسيتهم في حال تكرر هذا الخرق.

وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2008، بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال العام الماضي، ارتفاعاً في وتيرة أعمال العنف كان آخرها مقتل 63 شخصاً وإصابة 197 آخرين بسلسلة تفجيرات في الـ22 من كانون الأول 2011، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان لحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

المصدر:السومرية نيوز