وكالات:

اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، الاثنين، أن تركيا تسعى الى تكريس نفوذ السلطنة العثمانية في المنطقة عبر إعادة إحياء "ولاية السلطان"، مقابل إرادة ولاية الفقيه الإيرانية، وأكد أن هناك صراعا على النفوذ بين الجانبين وفقا لاجندات طائفية، منتقدا "استقواء" بعض الجهات العراقية بجهات خارجية.  

وقال الشابندر لبرنامج "بين قوسين" " سيبث مساء اليوم الاثنين، إن "تركيا ليست دولة بسيطة، وقادتها عقائديين لديهم أجندة فكرية وسياسية وتاريخية محددة، لكنها لا تستطيع أن تعمل باتجاه تطبيق أجندتها في العراق أو المنطقة إلا من خلال مناخ دولي عام وسواعد إقليمية وعربية"، "، ولفت الى أن المناخ الفكري الدولي "الان متحقق"، مضيفا "وهناك حلقات وثيقة جدا لتركيا مع كل من السعودية وقطر".

واعتبر الشابندر أن "الصراع (على النفوذ) موجود ولكن بأشكال جديدة وهناك تنافس حقيقي بين الأتراك والفرس على المنطقة، وهناك صراع سلطة ونفوذ وله أجندة طائفية صرفة"، مبينا أن "تركيا تسعى لإقامة ولاية السلطان العثماني أو استعادتها، في مقابل ولاية الفقيه في إيران".

وأشار الشابندر الى أن "العراق ينظر الى تركيا كجارة وهو حسَّن العلاقات معها لوجود مصالح طبيعية وسياسية واقتصادية بين البلدين، وكل دولة حينما تريد التدخل بشؤون دولة أخرى لا بد أن تجد طريقا وأدوات لذلك، وخاصة الجهات التي تشجع ذلك التدخل".

ولفت الشابندر وهو من المقربين من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى أن "القائمة العراقية لا تخفي علاقتها مع اسطنبول وكلما ضاقت في الوضع الداخلي العراقي هرعت الى اسطنبول، وأسامة النجيفي لم يتردد في آخر سفرة له حين قال إنه ذهب ليناقش أوضاع قائمته"، معتبرا أنه "ليس من الصحيح أن يستقوي أي طرف عراقي بمعاونة طرف من الخارج سواء كان عربيا أو أجنبيا أو إقليميا على منافسيه في الداخل".

ويمر العراق بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لايبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، السفير التركي في بغداد احتجاجا على تصريحات لمسؤولين اتراك اعتبرتها الحكومة العراقية تدخلا في الشان الداخلي.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان دعا زعماء مختلف الكتل السياسية والدينية العراقية الى "الاصغاء لضمائرهم" للحيلولة دون أن يتحول التوتر الطائفي في بلادهم الى "نزاع اخوي"، كما طالب المسؤولين ورجال الدين العراقيين، وزعماء الأحزاب والبلدان التي تحاول ممارسة نفوذ في العراق الى التصرف بحس سليم وبطريقة مسؤولة خشية اندلاع نزاع اخوي جديد.

وعلى إثر ذلك اعرب رئيس الوزراء نوري المالكي في (14 كانون الثاني الجاري) عن أسفه إزاء موقف تركيا من الأزمة السياسية الراهنة في العراق، وقال في مقابلة تلفزيونية إن التصريحات التركية الأخيرة دخلت في تفاصيل القضايا الداخلية العراقية وهذا ما لا نسمح به.     

وسبق لرئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، أن عبر خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين "السنة والشيعة" في العراق محذرا من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية.

وأثارت تلك التصريحات ردود فعل  لدى السياسيين العراقيين حيث طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد في (11 كانون الثاني الحالي) الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات أردوغان، ناصحا اياه بعدم "دس أنفه" في الشأن العراقي، كما اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في اليوم نفسه، أن تصريحات اردوغان تدخل غير مقبول بالشأن العراقي الداخلي، فيما المح حينها القيادي بائتلاف دولة القانون عزة الشابندر الى أن العراق يستطيع تحريك الأوضاع الداخلية بتركيا كما تتدخل أنقرة بشؤونه.

وتوترت الأجواء بين البلدين مؤخراً بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واعتقالها عددا من افراد حمايته واعترافهم في تصوير متلفز بقيامهم باعمال عنف بتكليف من الهاشمي، الذي اصدرت لاحقا بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الارهاب" وأحيل ملفه إلى القضاء، مما دفعه للجوء الى اقليم كردستان والمطالبة بان تتم محاكمته في الاقليم لضمان نزاهة المحاكمة، وهو ما رفضته السلطة القضائية، وردت تركيا بمطالبة المالكي في (10 كانون الثاني الحالي) بضرورة اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول محاكمة الهاشمي وضمان محاكمته بعيدا عن الضغوط السياسية.

المصدر:السومرية نيوز