عادل فهد الشرشاب عضو البرلمان العراقي ورئيس لجنة التربية فيه لم يكن طارئا على توليه لرئاسة اللجنة أو بعيدا عنها ، فهو مدرس لمادة علوم الحياة منذ العام 1978في ثانوية العككيكة قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار ، كما سبق له أن شغل منصب مدير عام تربية ذي قار في العام 2004 وغادر المنصب عام 2005 عندما أصبح عضوا في الجمعية الوطنية العراقية .
لقد أكتسب الأستاذ عادل فهد  من خلال ممارسته التدريس منذ العام 1978 وحتى العام 2004 عندما أصبح مديرا عاما لتربية ذي قار مهنية عالية من خلال احترافه للمهنة واحتكاكه بالطلبة والمدرسين ومعرفة همومهم وما تحتاجه العملية التربوية من اهتمام وتشخيص لبواطنها وللظاهر منها في آن واحد .
وللفترة القصيرة التي شغل فيها الأستاذ عادل منصب مدير عام تربية ذي قار لم تتضح معالم إدارته بشكل جلي رغم انه حاول من خلال مهنية مخلصة أن يترك بصمة واضحة المعالم في إدارته للمديرية في ذلك العام .
ومن خلال توليه لرئاسة لجنة التربية في البرلمان العراقي وما تعانيه التربية والوزارة  في العراق من إخفاقات عديدة في دوراتها السابقة مع حذر واضح في تشخيص ما تتمخض عنه هذه الدورة كونها في البداية وهي غير كافية لتحقيق الوعود والقرارات التي وعد بها السيد  وزير التربية الحالي محمد تميم والتي نستبشر بها خيرا فيما لو تحققت فعلا .
حول التربية ووزارة التربية ومسؤولية لجنة التربية في البرلمان كان لنا هذا الحوار مع الأستاذ عادل فهد الشرشاب رئيس لجنة التربية فيه .
في البدء أرحب بك أستاذ عادل أجمل ترحيب في حواري معك هذا وأتمنى أن يكون مثمرا ويلبي حاجة المواطنين في الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي هي جزء من نبض الشارع العراقي أنقلها إليك بأمانة .
-    أهلا وسهلا بك أستاذ زيدان وإنشاء الله ستكون الأجوبة بذات الأمانة التي  
    تنقلها .
•    سؤالي الأول ينحصر في اختيارك لرئاسة اللجنة ، هل هو رغبة منك أم في
    المهنية التي تتقنها أم هو قرار خارج عن إرادتك فرض عليك من قبل رئاسة
    البرلمان ؟
-    الاختيار في اللجان يتحدد في حالتين.. الأولى الرغبة الشخصية والثانية في
    الاختصاص ، وقد تم  اختياري في بداية الأمر كعضو في لجنة التعليم  ومن  
   ثم تم الاتفاق في البرلمان على أن أكون رئيسا   للجنة التربية فيه ، ربما
  يكون السبب في الأجراء هو اختصاصي في التربية   أولا ولخدمتي الطويلة في هذا المجال ثانيا، وأنا راض لشغل هذه  المهمة لأنها في صلب عملي واهتمامي .
•    ما عدد أعضاء لجنة التربية في البرلمان ؟
-    خمسة عشر عضوا .
•    ما عدد التربويين منهم ؟
-    جميعهم من التربويين وهذا ما يسهل عملنا في التربية ويتيح لنا فرصة
     جيدة لخدمة المسيرة التربوية في البلد وتطويرها .
•    عملكم في وزارة التربية هل هو إشراف فقط أم انه في صلب العملية التربوية وجزء من تخطيط الوزارة ومشاريعها .
-    النظام السياسي في العراق كما مبين في الدستور يعتمد على نظام الفصل في السلطات .. وبالتالي مهمة رسم السياسة وتنفيذها هي مهمة الحكومة وأعني بذلك ( وزارة التربية ) كونها وزارة قطاعية ، أما  مهمة مجلس النواب ولجنة التربية تحديدا وكما منصوص في النظام الداخلي هي  مهمة  تشريع ومتابعة  وتقويم، أي إننا نشرع القوانين ونتابع تطبيقها في  الوزارة وتقتصر مهمتنا على المراقبة والمتابعة والتقييم وكلجنة للتربية فأن مهمتنا هي مراقبة ومتابعة وتقييم وزارة التربية في تأدية واجباتها في  المجال التربوي .
•    من خلال مراقبتكم ومتابعتكم لوزارة التربية بماذا تقيمون  عملها حاليا ؟
-    لا استطيع أن أجزم لكم مقدار التقييم لهذه الدورة بهذه السرعة لأن الوقت  قصير ووزير التربية لم يمضي على استلام مهامه الوزارية سوى أشهر   معدودة ومع ذلك فأنا اعتقد بأن التفاعل والتكامل مع الوزارة مستمر بشكل جيد وبكل وضوح ، كما أن متابعة المشاكل والتعرف عليها ووضع الحلول  لها ميدانيا هوأفضل السبل التي تصل بنا إلى خدمة القطاع التربوي وهذا  ما يحصل الآن بالنسبة إلى اللجنة في علاقتها ومتابعتها لأمور الوزارة  المهنية بكافة إشكالها .
•    هل علاقتك مع وزير التربية  علاقة تكافل وتفاعل أم إنها علاقة المشرف الذي يبحث عن الأخفاقات ؟   
-    من خلال استضافة وزير التربية في جلسة مجلس النواب كانت أبعاد التكافل
    والتعاون واضحة بين الوزارة واللجنة من خلال حديث الوزير ، وكانت
     أجوبته على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس مرضية للجميع لإيجابيتها
     ومصداقيتها ، وكان الوزير قد عرض برنامجه داخل لجنة التربية قبل
      الاستضافة ، وتم عرض البرنامج على مجلس النواب لاستضافة الوزير  
      في   ذلك الوقت .   
•    ماهي أهم النقاط في هذا البرنامج الذي اتفق المجلس على دعمها ؟
-    إن التحدي الأكبر في العملية التربوية في هذا الوقت  هو ما نعانيه من نقص في الأبنية المدرسية في عموم أنحاء البلاد ، وكان برنامج الوزير المقدم إلى مجلس النواب هو المطالبة بإنشاء أكبر عدد ممكن من المدارس في جميع محافظات العراق وبحسب النسب السكانية للمحافظات ، وقد خصص المجلس لهذا الغرض ضمن موازنة عام 2011 مبلغ ستمائة مليار دينار عراقي لبناء المدارس في كافة أنحاء العراق مع الأخذ بالمعيار السكاني للمحافظات .. وأنا أعتقد جازما أن هذا المبلغ لا يسد الحاجة بالكامل ، ولكن هنالك عمل جاد من قبل الوزارة ودولة رئيس الوزراء من اجل استدعاء شركات أجنبية تنفذ مشاريع إكمال الأبنية المدرسية بما يتوازى مع الطموح في سد نواقص المدارس في كافة أنحاء العراق ، وإذا ما أنجز هذا المشروع الذي من المؤمل المباشرة به في القريب العاجل فأننا نكون قد أنجزنا جانبا حيويا من العملية التربوية ليتسنى لنا الالتفات إلى مهام أخرى رئيسية من ضمنها بناء وتطوير قدرات العاملين في القطاع التربوي من معلمين ومدرسين وإتمام المناهج الدراسية بما يتماشى والتطور الحاصل في العالم ضمن معايير الجودة الشاملة
•    هل تتم زيارات اللجنة إلى جميع مديريات التربية أم إن عملها يقتصر على الوزارة حصرا ؟
-    عملنا يتم بالتنسيق مع الوزارة وتتم استضافة العديد من المدراء العامين في مقر اللجنة التربوية وتتم مناقشة كل مدير عام حسب نشاطات مديريته وإخفاقاتها ونجاحاتها في جميع المجالات التربوية والوقوف على المعوقات والمشاكل والتعرف على أفضل السبل للنهوض بتلك المديريات وتطوير عملها ايجابيا ، واللجنة التربوية متفتحة على الجميع للاستماع إلى مقترحاتهم وأرائهم والتوصل معهم إلى أفضل الخيارات التي تخدم العملية التربوية بأكملها .
•    يعاني خريجو الكليات والمعاهد في الاختصاصات العلمية والتربوية من البطالة الشمولية وقلة التعيينات .. ما مدى معرفتكم بهذا الأمر وما هي الحلول اللازمة لأزمة عشرات الآلاف من الخريجين الذين نسوا ما درسوه حتما لطول الفترة التي أمضوها في البطالة أو العمل من أجل العيش خارج إطار المهنة  .
-    هنالك عشرة ألاف درجة وظيفية في خطة عام 2010 لم تستثمر في حينها وإنما تتم إجراءات التعيين فيها لهذا العام إضافة إلى عشرة ألاف درجة وظيفية أخرى للعام 2011 سيتم دمجها معا وبهذا تكون الحصة الإجمالية لهذا العام هي عشرون ألف درجة منها ألفان وخمسمائة درجة خارج نطاق المعلمين والمدرسين ، واللجنة التربوية كانت من أول المطالبين بإطلاق التعيينات وقد تجاوبت الوزارة لهذا الأمر وكانت هي أول وزارة عراقية تطلق التعيينات في هذه الدورة وقد ارتأت اللجنة في هذا المجال عدة شروط لضوابط التعيينات منها أن يكون توزيع الدرجات على أساس  نسب السكان في المحافظات وعلى مستوى الناحية والقضاء والمركز ، وبالتالي يعالج النقص الحاصل في النواحي والأقضية ، وان يؤخذ بنظر الاعتبار الخريجين القدامى وذوي الشهداء والخريجين الجدد والمحاضرين وخريجي الكليات الساندة .
•    هل تعتقد أن الدرجات المخصصة لتعينات المدرسين والمعلمين تكفي   لاستيعاب أعداد الخريجين غير المعينين لحد الآن وعلى مدى سنوات
     طويلة ؟  
- نعم .. أنا أقول إن الدرجات المخصصة لهذا العام والعام السابق لا تكفي لاستيعاب كافة الخريجين الذين ذكرتهم ، ولكننا نعمل وفق التخصيصات المقررة للوزارة ضمن الموازنات المالية لعامي 2010 و2011 ، لذا فأننا وضعنا هذه الضوابط لكي نعالج أكبر عدد ممكن من الشرائح التربوية التي تعاني من البطالة على الرغم من مستوياتها العلمية المتقدمة .
*    هنالك نقص واضح في تدريسي المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء  
      والرياضيات وعلوم الحياة في جميع أنحاء العراق ولكن المفارقة تكمن في أن  
        هنالك أعداد  كبيرة من خريجي هذه الاختصاصات ما زالوا يعانون من عدم
         التعيين   والبطالة ما هي المشكلة في ذلك ؟
  -    المشكلة هي في الدرجات المخصصة لوزارة التربية لكل عام من الأعوام وقد
  طالبنا كلجنة للتربية في البرلمان في زيادة الدرجات الوظيفية المخصصة
  لوزارة التربية لأننا نعتقد أن درجات هذا العام والعام السابق غير كافية
  لسد النواقص إذا ما أخذنا في الاعتبار النمو الحاصل في السكان والحاجة
  الماسة في التعليم مع الالتفات إلا الاختصاصات العلمية التي أشرت إليها
      والتأكيد على المناطق النائية والبعيدة في توفير هذه الاختصاصات لها .
•    كيف ستكون آلية التعيين لهذا العام ، علما إن الدرجات المخصصة لا تتناسب تماما مع حجم الطلبات المقدمة للتعيين ؟  
-    خطة الوزارة لهذا العام تعتمد على مبدأ القرعة
•    هل تشمل القرعة الجميع بغض النظر عن المعدلات والاعتبارات الأخرى ؟
-    أولا اللجنة التربوية تحفظت على هذا المبدأ في البداية ولكن إصرار الوزارة عليه ارتأينا أن تكون القرعة تنافسية .
•    ما المقصود في ذلك ؟
-    أعني أن يتنافس الخريجين بدرجة مقبول أو متوسط فيما بينهم ويتنافس الخريجين بدرجة جيد وجيد جدا وامتياز فيما بينهم .
•    هل وضعتم حدودا معينة لكل درجة من تلك الدرجات ؟
-    حددت الوزارة نسب معينة لكل اختصاص وفق احتياجات المدارس في كل ناحية وقضاء ومركز وفق ضوابط أرسلتها إلى المديريات العامة في عموم القطر .
*هل ستكون القرعة علنية وأمام الجميع وفي كل محافظة من المحافظات أم أنها
   سرية لا تعلن نتائجها إلا لاحقا ؟
-    خطة الوزارة التي أرسلتها إلى المديريات العامة تقتضي أن يكون يوم إقرار القرعة معلوما للجميع وبحضور اللجنة المشرفة على التعيينات وبشكل علني وستقوم لجنة التربية بمراقبة هذه العملية بالتفصيل ومن خلال تعاونها مع نواب المحافظات داخل محافظاتهم وسوف تقوم اللجنة بأجراء تقييم شامل لهذه العملية
•    هنالك قسم من المعلمين من خريجي الدورات التربوية والفنون التطبيقية إضافة إلى موظفي التربية لم يرفع عنهم التسكين الوظيفي لحد الآن علما أن تصريحات كثيرة صدرت من جهات عدة ونشرت في وسائل الأعلام تؤكد رفع التسكين عنهم ، ما مدى معرفتكم بهذا الأمر ؟
-    هذا ظلم كبير لحق بمن يحمل صفة معلم من غير خريجي دور ومعاهد المعلمين وهو نفس الظلم الذي لحق بموظفي وزارة التربية من جراء القرار 94 للعام 2010 حيث لم يكن هذا القرار مكتملا ومستوفيا لجميع العاملين في القطاع التربوي ولذلك تم تثبيت تعديل هذا القرار في ورقة مطالب المواطنين والتي سلمت إلى دولة رئيس الوزراء أثناء استضافته في مجلس النواب وهذه الورقة هي ورقة مجلس النواب العراقي التي تضمنت مطالب عموم العراقيين ومن ضمنها هذا المطلب في تعديل القرار لكي يشمل المعلمين من خريجي الدورات التربوية أو الفنون التطبيقية وكل من يحمل صفة معلم إضافة إلى موظفي وزارة التربية الذين لم يرفع عنهم التسكين أسوة بالوزارات الأخرى ، وفي هذه الورقة أيضا طلب من لجنة التربية بشمول الهيئات التربوية بالمخصصات المهنية وسنستمر بالمطالبة حتى تتحقق هذه المطالب التي نعتبرها مشروعة كممثلين للشعب في مجلس النواب وضمن لجنة التربية .
•    هل يقتصر عملكم في المجلس على لجنة التربية فقط  ؟
-    النائب يمثل الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته ، إضافة إلى ذلك فهو يندرج في إحدى اللجان التي تتلاءم وأختصاصه ورغبته من أجل تشريع ومتابعة القوانين التي تخص القطاع الذي ينتمي البيه .
قبل أن أنهي حواري معك أستاذ عادل  أسألك السؤال الذي أرجو أن يكون جوابك معي صريحا فيه .
•    هل أنت راض عن عملك في مجلس النواب العراقي وهل أديت المسؤولية التي أقسمت بكتاب الله على تحملها لحد الآن ، أم انك تشعر بعكس ذلك لعدم تنفيذ ما تصبو إليه وشرف المهنة لعدم استجابة والتزام  الجهات الحكومية  المسئولة عن التنفيذ  بقرارات وقوانين مجلس النواب الموضوعة حسب الدستور ؟
-    الجواب متروك لكم ...لأنكم تنقلون ردود الأفعال كإعلاميين وكتاب والشعب أولى بالرضا أو عدم الرضا من نوابه بعد رضاهم عن أنفسهم ورضا الله عنهم
ختاما أشكرك أستاذ عادل فهد الشرشاب عضو البرلمان العراقي رئيس لجنة التربية فيه على رحابة وسعة صدرك لأسئلتنا التي هي أسئلة ونبض الشارع العراقي الذي ننتمي إليه جميعا حبا وتوحدا وصدقا .
- وبدوري أشكرك أيضا أستاذ زيدان وأتمنى صادقا أن أكون قد أوفيت بالإجابة على أسئلة الناس وأسأل الله أن أتمكن من خدمتهم جميعا لأنني أنتمي إليهم كما قلت حبا وتوحدا وصدقا