وكالات:
أكد التحالف الوطني، الجمعة، على ضرورة دعم استقلال القضاء وتعزيز مصداقيته وإبقاء قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها، فيما انتقد مطالبات نقل القضية إلى خارج بغداد، معتبرا أن الهدف من المطالبات بنقلها  هو "التأثير على سير العدالة".

وقال زعيم التحالف إبراهيم الجعفري في بيان صدر، اليوم، وتلقت السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "جميع مكونات التحالف اجتمعت، مساء أمس، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث لقاء القيادات وممثلي الكتل السياسية في المؤتمر الوطني المقرر عقده قريبا"، مبينا أن "الاجتماع أكد موقفه السابق بضرورة دعم استقلال القضاء وتعزيز مصداقيته وإبقاء قضية طارق الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها".

وأضاف الجعفري أن التحالف الوطني "يستنكر ما تناهى إلى سمعه من محاولات تسييس هذه القضية والضغط على القضاء لنقلها خارج بغداد ويعتقد إنها تهدف من وراء ذلك التأثير على سير العدالة"، موضحا أن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن يركز هذا اللقاء المرتقب على استشراف آفاق المرحلة المقبلة بعد أن استعاد العراق سيادته الكاملة وتوافقت الكتل السياسية على أجندة واضحة لهذا اللقاء".

وشدد الجعفري على ضرورة أن "تتضمن المرحلة المقبلة ابرز المهام والتحديات والصعوبات التي تتطلب تعاون أطراف العملية السياسية وقادتها على إيجاد الحلول المناسبة لها بما في ذلك تعزيز الوحدة الوطنية ودعم سلطة القانون وبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والانطلاق قدما في مسيرة البناء والأعمار".  

وأكد رئيس التحالف الوطني "إصرار التحالف الوطني على تنفيذه لمشروعه الوطني وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية"، داعيا "القوى السياسية وكافة أبناء الشعب العراقي إلى الإسناد في دعم العملية مستثمرا مناسبة أربعينية الحسين لاستلهام المعاني الإنسانية في البناء والتقدم والأمن والازدهار".

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19/12/2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (24/12/2011)، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، في(25/12/2011) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، وأعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

 وأعلنت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، في (24 كانون الأول 2011)، عن تقديمها طلباً رسمياً لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، وهو ما كان الهاشمي قد طالب به مجلس القضاء الأعلى لعدم ثقته بحيادية القضاء في بغداد، وبعد رفض مجلس القضاء طلب الهاشمي نقل محكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين في ديالى.

وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في (21/12/2011)، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكداً أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.

وأعلن وكيل وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق فائق توفيق  في تصريحات صحافية رفضه تنفيذ أمر اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في حال تكليفه بالمهمة، موضحاً بأننا "لسنا شرطة لدى المالكي كي يأمرنا، ثم لماذا لم يقم المالكي باعتقاله في مطار بغداد"، لافتاً إلى أن الهاشمي حل ضيفاَ على رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الإقليم مسعود البارزاني، ولا يمكن اعتقاله.

وسبق أن طالبت وزارة الداخلية العراقية، في(7 كانون الثاني2012) نظيرتها الكردستانية بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.

وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي، والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.

وبدأت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في الـ17 من كانون الأول الماضي، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك، بعد يومين، أن العراقية والتي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا، قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

واتفق رؤساء الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي والنواب أسامة النجيفي، في (10 كانون الثاني الحالي) على عقد لقاء موسع يضم أعضاء الأطراف الثلاثة خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.
المصدر:السومرية نيوز