وكالات:
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، الأجهزة الأمنية إلى الابتعاد عن الخلافات السياسية وعدم تسييس الأمن، فيما كشف عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع لنقل مهام حفظ امن المدن إلى  قوات الشرطة، أكد أن حل جميع الخلافات السياسية تكون عبر الدستور .

وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الشرطة العراقية، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مهمة الشرطة تحولت من حماية النظام وأركانه والجريمة والمجرمين إلى حماية الشعب والنظام السياسي"، داعيا  الأجهزة الأمنية إلى "الابتعاد عن الخلافات السياسية والابتعاد عن تسييس الأمن".

وشدد المالكي على "ضرورة التعجيل في إعادة التأهيل والتدريب والتسليح والتجهيز بالشكل الذي يتمكن فيه عناصر الشرطة في جميع المحافظات بتحمل المسؤولية"، كاشفا عن "تشكيل لجنة من وزارتي الدفاع والداخلية لنقل مهام حفظ الأمن في المدن إلى الداخلية".

وطالب رئيس الوزراء رجال الشرطة بـ"مواجهة الجريمة والمجرمين بحيادية تامة، وتطبيق القانون على الذين يخالفون هذه العقيدة دون النظر لخلفيتهم"، مشيدا "ببطولة الشهيد الملازم نزهان والشهيد علي أحمد اللذين اثبتا بان رجال الشرطة لا يتعاملون إلا بواجبهم، وكذلك أعطوا درس للسياسيين بان يتوجهوا للتعامل مع القضايا السياسية على أساس الواجب والمهمة".

وكان المسؤولون المحليون في مدينة الناصرية قد نظموا جنازة رسمية لعنصرين وهما الملازم نزهان فالح الجبوري من محافظة كركوك ونائب العريف علي أحمد صباح من محافظة ديالى اللذان قتلا  خلال محاولاتهما، الخميس الماضي (5 كانون الثاني الحالي)، التصدي لانتحاري هاجم جمعا من زوار أربعينية الإمام الحسين في ناحية البطحاء غربي الناصرية.

وعلى الصعيد السياسي أشار رئيس الوزراء إلى أن "جميع الخلافات السياسية ستحل عن طريق الدستور العراقي"، مؤكدا أن الأخير "يعتبر المرجعية التي يحتكم لها السياسيين لحل خلافاتهم".

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.

كما يمر العراق بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وتأتي الذكرى الـ91 لتأسيس الشرطة العراقية بعد نحو 10 أيام على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من البلاد في الـ31 من كانون الأول الماضي، بحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في العام 2008.

وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011 بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

ويقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية في الوقت الحالي بحوالي نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية هي الشرطة الاتحادية وهي قوة عسكرية تتكون من أربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع، إضافة إلى الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ ولواء الرد السريع ووكالة الاستخبارات والجرائم الكبرى ومديرية الشؤون الداخلية، ودائرة المفتش العام.

وتأسست الشرطة العراقية في التاسع من كانون الثاني من العام 1922، بعد تعيين مدير شرطة لكل لواء من ألوية الشرطة مع عدد من المعاونين له تحت أشراف ضباط بريطانيين، وبعد معاهدة عام 1930 بين العراق وبريطانيا انتقلت المسؤولية التنفيذية بكاملها إلى أيدي الضباط العراقيين وبقي عدد من الضباط البريطانيين الذين انحصرت أعمالهم في النواحي الاستشارية والتفتيشية.

وفي الفترة بين عام 1944- 1953 صدرت مجموعة من الأنظمة تخص شئون الشرطة وإدارتها، اولها نظام مدرسة الشرطة العالية، ونظام تعيين رواتب أفراد الشرطة وضباط الصف، واستمرت مديرية الشرطة العامة كتشكيل رئيسي في حفظ الأمن العام العراقي، وتتبعها معظم التشكيلات الأمنية.

وبعد العام 2003 حلت الشرطة العراقية بقرار من الحاكم الاميركي المدني للعراق بول بريمر ثم أعيد تشكيلها بدعوة ضباطها للالتحاق بدوائرهم السابقة، وحدث تغيير جديد بتشكيلاتها، ولكن بنفس الواجبات والمهمات السابقة.

المصدر:السومرية نيوز