بالرغم من الانجاز العظيم الذي تحقق بخروج القوات الاجنبية من العراق واتمام تنفيذ اتفاقية الانسحاب الامريكي من العراق إلا أن رئيس الوزراء وضع التحديات نصب عينيه وقال : ينبغي أن لانفرط بالفرح وهي مقولة جاءت لا من وحي الخوف أو اليأس وإنما من أجل التحفيز للمهمات القادمة على الصعيدين الداخي والخارجي
ولابد لنا من التركيز على قضية  ما زالت تؤرقنا وتجعل العراق على شفا التدخل الخارجي العسكري وغيره في أي لحظة تحت طائلة  البند السابع الذي جرى إقراره من مجلس الامن بعد غزو الكويت ،ولا يفوتنا التذكير بأن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة الى قرار اممي للتدخل في العراق وانما استندت الى قرار مجلس الامن الخاص بالعراق ونفذت مهمة اسقاط النظام عام 2003 .

فعلى الرغم من انهاء الملفات المطلوبة للخروج من هذه المعضلة وتقارير بعثة الامم وتعهد الولايات المتحدة الامريكية برئيسها السابق بوش واقرار رئيسها الحالي اوباما  بإخراج العراق من طائلة البند السابع إلا أن القرار الاممي مازال مؤجلا حتى هذه اللحظة .

ويبدو أن الأجندات الإقليمية التي عارضت ابرام اتفاقية الانسحاب الامريكي من العراق خوفا من استقلال العراق وتحرره من الإملاءات الخارجية مازالت تعارض إخراج العراق من طائلة البند السابع .

ومن المؤسف القول أن بعض السياسين عمل ومازال من أجل تعويق مشروع إخراج العراق من طائلة البند السابع خوفا من (استقرار) الوضع الحكومي ومضي مشروع الدولة العراقية الجديد .

وفي مثل هذه الظروف لا يمكن القول أن الظروف الموضوعية مواتية للنجاح ولكنها ليست مستحيلة ولن تكون أصعب من الظروف التي أحاطت بالمفاوضات التي جرت من اجل اقرار اتفاقية الانسحاب الامريكي .

ولكننا بحاجة الى جعلها من اولويات الحكومة على الصعيد الخارجي  ولاسيما مع الجارة الكويت لامداد جسور الثقة اولا بين البلدين لا على أساس نسيان الماضي بطريقة ساذجة وانما من أجل ارساء علاقات تضمن عدم تكرار ما مضى من خلال نزع فتيل مقومات الظلم التي قد تصيب البلدين .

فلايمكن للكويت ان تبقي ملف العراق عالقا بعد تجربة التسع سنين التي مضت ولا يمكن للعراق تجاوز الكويت في هذا الملف .

فالبلدان بحاجة الى مكاشفة ومصارحة لخلق علاقات جديدة مبنية على أُسس مشتركة تضمن للطرفين عدم المساس بامنهما وسيادتهما وتهديهما عسكريا وامنيا واقتصاديا ،وهو ما يفتح صفحة جديدة مع الكويت تكون منطلقا لخروج العراق من طلئلة البند السابع

وقد آن  الاوان وليكن الملف الاول في اهتمامات الحكومة هذا العام وجمع كل متفرقات القضية لدى وزارات الخارجية او حقوق الانسان اوالعدل وغيرها من الوزارات وتوحيد الجهود بلجنة تفاوضية واحدة مهمتها اخراج العراق من طائلة البند السابع