وكالات:

أعلنت مستشارة بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الاول بأن خمسة من وزراء القائمة العراقية أبلغوا مكتب المالكي رسميا بحضورهم جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
فيما اكد النائب عن القائمة العراقية عبد الخضر طاهر ان وزراء القائمة متمسكون بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء مشيرا الى انهم مستمرون في ادارة وزاراتهم مرجحاً ان يتم حسم خلافات القائمة مع ائتلاف دولة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة .
وقالت المستشارة مريم الريس في حديث لـ»السومرية نيوز»، إنه «لا يوجد في القانون ما يستدعي مقاطعة أي وزير لاجتماعات مجلس الوزراء وذات الأمر يسري على مجلس النواب»، مبينة أن «خمسة من وزراء العراقية أبلغوا مكتب رئيس الوزراء بأنهم سيحضرون اجتماعات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل».واضافت أن «وزيري المالية والعلوم والتكنولوجيا لم يكشفا عن عودتهما الى اجتماعات المجلس من عدمه»، مشيرة إلى أن «هناك وزراءً كانوا أصلاً مجازين ولم يقاطعوا الاجتماعات كوزيري الزراعة والاتصالات».
وعدت الريس أن «مجلس الوزراء مضطر لتطبيق ما تم إقراره في الاجتماع السابق، في حال عدم حضور الوزراء الاجتماع المقبل ، وقد يتخذ ما منحه الدستور من صلاحيات بموجب المادة 78 بحق إقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب».
وكان مصدر حكومي مطلع، كشف الأربعاء الماضي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف وزراء بالوكالة بدلاً عن وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء، مؤكداً أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيتولى وزارة الكهرباء وكالة فيما يتولى وزير التخطيط علي شكري وزارة المالية.
من جهته بين النائب عن العراقية عبد الخضر طاهر إن «وزراء العراقية متمسكون بموقفهم بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، كما أنهم يمارسون حاليا مهامهم ويديرون شؤون وزاراتهم»، مؤكدا أنه «من الصعب استبعاد وزراء العراقية عن وزاراتهم، لأنه من غير الممكن أن يزاحم الوزير المعين بالوكالة وزيرا يقوم بمهام عمله كوزير معين، كما أن الحكومة لن تأزم الأمور أكثر»، بحسب تعبيره.
وأضاف أن «هناك مبادرات كثيرة لحل الأزمة الحالية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية»، مؤكدا أن «الأمور ستجد طريقها للحل قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الثلاثاء المقبل، وأن هناك متسعاً من الوقت، ومن الممكن الوصول فيه إلى صيغة حل».

المصدر:الصباح