وكالات:

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، الكويت إلى تحمل قسط من المسؤولية عن "مغامرات" صدام حسين، وفيما اعتبر أن مبلغ التعويضات يجهد العراق، وصف بعض مطالب الكويت بـ"التعجيزية".

وقال المالكي في لقاء خاص مع الفضائية "السومرية"، إن "هناك رغبة أميركية جادة في إنهاء وجود العراق تحت أحكام الفصل السابع"، مبيناً أن "العقدة التي تقف في المنشار هي قضية الكويت وهي متعددة الجوانب".

وأضاف المالكي أن "هناك استحقاقات ترتبت على العراق بعد دخول قوات عراقية إلى الكويت منها حقيقية تخص المفقودين وحرق الآبار والنفط ومنها تخص القرارات الدولية"، مؤكداً أن "هذه الاستحقاقات تحتاج إلى حل لاسيما التعويضات التي يدفعها العراق ونجد أن مبلغها البالغ 5% من إنتاج النفط تجهده وهو كبير جداً، ودفعنا 30 مليار دولار ويبقى بذمتنا 20 ملياراً".

ورأى المالكي أن "بعض الأمور التي تطلبها الكويت تعجيزية، منها ما يتعلق بأرشيفها ورفات الذي سقطوا خلال غزوها"، متسائلاً "ماذا نستفيد من الأرشيف، ولو كنا اطلعنا عليه أو عرفناه لسلمناه وماذا نستفيد من إبقاء رفات المظلومين".

وأعلن مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، في 24 تشرين الثاني 2011، أن الحكومة العراقية مستعدة لتسليم الكويت جزءاً من أرشيفها الذي فقد خلال العام 1991، كما أنها جادة في البحث عن المفقودات الكويتية، مؤكداً في الوقت نفسه أن تلك المفقودات اختفت بعد سقوط النظام السابق.

ودعا المالكي الكويت إلى أن "تتحمل مع العراق قسطاً من المسؤولية عن مغامرات صدام حسين"، مشيراً إلى أن "هناك قضية واحدة متوقفة معها هي الحدود المائية وقد وضعت على طاولة الحل بما فيها ميناء مبارك وهي في جدول أعمال زيارتي المقبلة إلى الكويت".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في 15 تشرين الثاني 2011، عن تلقي رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة من نظيره الكويتي ناصر الأحمد لزيارة الكويت، لبحث القضايا العالقة بين البلدين وإيجاد السبل لحلها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في 8 كانون الأول 2011، أن العراق والكويت حققا تقدماً بسيطاً بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، وفي حين أشارت إلى أن البلدين أبديا استعدادهما لحل المشاكل العالقة، أعربت عن أملها في أن تسهم زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت باستئناف عمل اللجنة المشتركة.

يشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حث العراق، في 16 تشرين الثاني 2011، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010، إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات.

يذكر أن الكويت باشرت، في السادس من نيسان 2011، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أنه سيقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

المصدر:السومرية نيوز