وكالات:
كشف مصدر حكومي مطلع، الأربعاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف وزراءً بالوكالة بدلا عن وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء، مؤكدا أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيتولى وزارة الكهرباء وكالة فيما يتولى وزير التخطيط علي شكري وزارة المالية.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي كلف نائبه حسين الشهرستاني وعدد من الوزراء بالوكالة بدلا عن وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء"، مبينا أن "الشهرستاني سيتولى وزارة الكهرباء بالوكالة بدلا عن كريم عفتان".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المالكي كلف وزير التعليم العالي علي الاديب بتولي وزارة التربية بدلا عن محمد تميم ووزير التجارة حسن خير الله بابكر بتولي وزارة الصناعة والمعادن ووزير التخطيط علي الشكري بتولي وزارة المالية بدلا عن رافع العيساوي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بتولي وزارة الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي".

ويأتي قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بعد نحو 15 يوما على مقاطعة القائمة العراقية في الـ19 من كانون الأول الماضي، جلسات مجلس الوزراء التي تشغل فيه ثمانية مقاعد، بعد يومين على مقاطعتها جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفه بـ "التهميش السياسي".

وتتولى القائمة العراقية إدارة ثمان وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، التربية، الاتصالات، وزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

فيما حذرت القائمة في الـ30 من كانون الاول الماضي، من انهيار العملية السياسية في حال الإقدام على إقالة وزراءها، أكدت أنه ليس باستطاعة لرئيس الوزراء نوري المالكي إقالتهم لأنهم ليسوا موظفين عاديين.

وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في الـ21 كانون الأول الماضي، طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، فيما اعتبرت القائمة العراقية بعد يومين من طلب المالكي أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لم يعين من قبل رئيس  الوزراء لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة، فيما أكدت أنها فوجئت بإجراءات واتهامات "سمّمت" أجواء العملية السياسية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الاول الماضي، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "ليس من حق الوزير تعليق حضوره في جلسات مجلس الوزراء أو الامتناع عن الحضور"، مؤكدا أن "الوزير الذي لا يحضر سيتم اعتباره مستقيلاً، فيما أكد أن عدد الوزراء المعلقين حضورهم جلسات مجلس الوزراء لا يزيد عن أربعة.

يذكر أن الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من المطلك، التي جاءت تزامناً مع اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق، أشعلت فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة علاوي، في حين تظل نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، بالإضافة إلى سياسة العراق الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، فيما تشهد صفوف القائمة العراقية سلسة انشقاقات واسعة على خلفية " تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية" بحسب المنشقين.
المصدر:الصباح