وكالات:

عقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته الحادية عشر من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 176 نائباً، وبمقاطعة من نواب القائمة العراقية، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى والثانية لـ12 مشروع قانون أبرزها قانون الموازنة لعام 2012.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام الحالي 2012، والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية إنشاء منظمة لوقاية النباتات في الشرق الأدنى وقانون البذور والتقاوي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضاً القراءة الأولى لمشاريع قوانين التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000، والتعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000، وقانون وزارة الداخلية، ومقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين، وقانون وزارة العلوم والتكنولوجيا"، مشيراً إلى أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشاريع قوانين مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية، وعقد المعاهدات ورسم الطابع، وقانون انضمام العراق إلى البرتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أجلت، اليوم الثلاثاء (3 كانون الثاني 2012)، جلسة البرلمان الـ11 نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أجل عقد الجلسة الحادية عشر من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي كان من المقرر أن تعقد في 19 كانون الأول الماضي 2011 لمدة 15 يوماً، حتى اليوم الثلاثاء الثالث من كانون الثاني الحالي 2012، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلنت القائمة العراقية، في 16 كانون الأول 2011، عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على "منهجية" رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قياداتها.

ورجح ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء بنصاب كامل حتى لو لم تحضرها القائمة العراقية، متهمة إياها بـ"تعطيل" مؤسسات الدولة.

وتشهد العلاقة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون توتراً مزمناً يتفاقم بشكل مستمر في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وموضوع التوازن في المناصب الحكومية والشراكة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية أبرزها إيران وسوريا، وقد تفجر هذا الخلاف خلال كانون الأول الماضي، بعد صدور مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والقيادي في العراقية بتهمة "الإرهاب"، وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً صالح المطلك.

المصدر:السومرية نيوز