وكالات:

نفى مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، موافقته على نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى كركوك، وفي حين أكد أنها ستبقى في العاصمة بغداد، أشار إلى أنها ستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الستار البيرقدار، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء الأعلى قرر إبقاء قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بغداد".

وأضاف البيرقدار، أن "ما تردد عن إمكانية نقل القضية إلى كركوك عار عن الصحة"، مشيراً إلى أن "هيئة مؤلفة من تسعة قضاة ستنظر في القضية".

وكانت وزارة الداخلية عرضت، (في19 كانون الأول 2011 الماضي)، اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ولم يخرج نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من العراق، بعد تلك الاعترافات، بل أنه أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في (20 كانون أول الماضي)، في أربيل بإقليم كردستان، أنه باق في العراق، وسيعود لمنصبه عندما يعود الوضع الطبيعي لمنزله، معتبرا أن الاعترافات التي عرضتها قناة العراقية ضده مفبركة، مطالبا بنقل القضية لإقليم كردستان، وأنه مستعد للمثول أمامه، مقسما بالله أنه لم يرتكب عصيانا ولا خطيئة بدم أحد "لا اليوم ولا غد".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حذر (في 21 كانون الأول الماضي)، حكومة إقليم كردستان من السماح للهاشمي بالهروب، مطالبا إياها بتسليمه للقضاء، في حين أشار إلى أن جميع الأدلة ضد الهاشمي موجودة لدى القضاء.

وسبق أن أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، (في 24 كانون الأول الماضي) أن نائبه طارق الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل، فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.

في حين أعلنت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، (في 24/12/2011) عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، وهو ما كان الهاشمي قد طالب به مجلس القضاء الأعلى لعدم ثقته بحيادية القضاء في بغداد، وبعد رفض مجلس القضاء طلب الهاشمي نقل محكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين في ديالى.

وأكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، (في 30 كانون الأول 2011) أن الاتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، "موضوع قضائي بحت"، واعتبر أن الحوادث من هذا القبيل لا يمكن نقلها إلى أي مكان آخر بناء على مقترحات من المتهم، بل أن المحكمة هي التي تقرر إجراء المحكمة في المكان المناسب، لافتا إلى أن مكان المحكمة ينبغي أن يكون هو ذاته مكان حدوث الجريمة والاعترافات.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، (في 25/12/2011)، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، في حين أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي، ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي، والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.

المصدر:السومرية نيوز