وكالات:

أعلن العشرات من أعضاء حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي في محافظة البصرة، الأحد، عن انسحابهم منها وانضمامهم إلى حركة سياسية أخرى قيد التأسيس، تضم منشقين عن الحركة والقائمة العراقية من محافظات أخرى، فيما أكد قيادي سابق في الحركة أن التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي للقائمة وراء الانسحاب.

وقال القيادي السابق في حركة الوفاق الوطني في البصرة غالب الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "42 عضواً في الحركة قرروا الانسحاب من الحركة بشكل نهائي نتيجة الخلل الموجود في القيادة المركزية للحركة والقائمة العراقية من حيث تضارب الآراء وتعدد الأجندات وطغيان التوجهات المصلحية"، بحسب قوله.

وأضاف الأسدي أن "غالبية المنسحبين كانوا يشغلون مواقع قيادية في الحركة على مستوى البصرة بحيث أن أربعة منهم أعضاء قيادة مركزية وسبعة أعضاء قيادة فروع وثمانية أعضاء قيادة مكاتب فرعية"، لافتاً إلى أن "بعض المنسحبين عقدوا، صباح اليوم، مؤتمراً أعلنوا فيه انسحابهم وانضمامهم مع المنسحبين الآخرين إلى حركة أبناء العراق للتغيير، والتي هي قيد التأسيس وتضم منشقين عن حركة الوفاق والقائمة العراقية من مختلف المحافظات منها ذي قار والنجف".

وأكد الأسدي أن "الحركة الجديدة سوف ترتكز على الثقل الجماهيري الذي كانت تتمتع به حركة الوفاق والقائمة العراقية في جنوب البلاد".

من جانبه قال رئيس حركة أبناء العراق للتغيير كامل الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي للقائمة العراقية هو ما دفع أعضاء القائمة وحركة الوفاق الوطني إلى الانسحاب منهما في واسط وذي قار والنجف والبصرة ومحافظات أخرى"، معتبراً أن "أعضاء القائمة في الجنوب والفرات الأوسط هم من أضفوا الوطنية على القائمة العراقية لكن قياداتها لم تتعامل معهم بحكمة".

وأشار الصافي، وهو قيادي سابق في حركة الوفاق الوطني بمحافظة ذي قار، إلى أن "بعض المرشحين عن القائمة العراقية من محافظة ذي قار حصلوا في الانتخابات السابقة على آلاف الأصوات ولكن عندما وزعت المقاعد التعويضية منح أحدها إلى النائب ميسون الدملوجي بصفتها مقربة من زعيم القائمة إياد علاوي فيما ذهب مقعد آخر إلى النائب محمد توفيق لأنه ابن عم علاوي".

وأكد الصافي أن "حركة أبناء العراق لتغيير تستعد لعقد مؤتمرها التأسيسي لكتابة نظامها الداخلي وانتخاب قيادات لها"، مضيفاً أن "الحركة الجديدة من المتوقع أن تضم معظم المنسحبين من العراقية وحركة الوفاق في محافظات الجنوب والفرات الأوسط".

وكان النائب اسكندر وتوت، أعلن اليوم الأحد (1 كانون الثاني 2011)، انسحابه من القائمة العراقية وثلاثة أعضاء من محافظة بابل، بسبب "عدم تحقق" المشروع الوطني للقائمة، مؤكدا تشكيلهم كتلة مستقلة عنها.

وأعلنت حركة الوفاق الوطني في محافظة النجف، أمس السبت (31 كانون الأول 2011)، عن انسحابها من القائمة العراقية وانضمامها إلى حركة أبناء العراق للتغيير، عازية سبب الانسحاب إلى الإقصاء والتهميش والتوجه الطائفي لدى قادة القائمة وفقدان التوازن في التعامل مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما أكدت حركة أبناء العراق للتغيير أن ممثلي العراقية في العديد من المحافظات سينضمون إليها قريباً.

يشار إلى أن أعضاء حركة الوفاق في محافظة ذي قار أعلنوا، في (26 كانون الأول 2011)، الانسحاب الكامل من الحركة والقائمة العراقية نتيجة الأخطاء والممارسات التي انتهجتها قيادة القائمة العراقية مؤخراً بما فيها عمليات التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي تجاه قيادات وكوادر ومرشحي الحركة والقائمة العراقية في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، فيما أكدوا تشكيل حركة جديدة باسم حركة أبناء العراق للتغيير.

وشهدت القائمة العراقية العديد من الانشقاقات خلال الفترة الماضية، حيث أعلن أعضاء في حركة الوفاق الوطني بمحافظة واسط، في (11 أيلول 2011)، عن انشقاقهم عن الحركة وتشكيلهم تجمعا جديدا، مؤكدين أن من بين أسباب انشقاقهم عدم وجود قيادة مركزية رصينة للحركة قادرة على الخلاص من جذوره البعثية، فيما أعلن النائب عن محافظة كربلاء محمد الدعمي، في التاسع من آب الماضي، انسحابه من القائمة العراقية والانضمام إلى كتلة العراقية البيضاء، مؤكدا أن القائمة لم تقدم العون لمحافظته التي وصل من خلال أصواتها إلى البرلمان.

كما أعلن النائب زهير الاعرجي، في (31 تموز 2011)، انسحابه من القائمة العراقية احتجاجاً على تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية، مبينا أن المناصب أصبحت قريبة من المحسوبية والمنسوبية، فيما أكد أن الأيام المقبلة ستشهد انسحاب العديد من أعضاء القائمة العراقية.

وشهدت القائمة العراقية في السابع من آذار 2011، انشقاق ثمانية نواب عنها وتشكيل "الكتلة العراقية البيضاء" بزعامة حسن العلوي، رداً على سياسة القائمة التي لم توفق بانجاز ما خطط لها، وفقا لبيان أصدره المنشقون.  

وتأتي الانشقاقات التي تشهدها القائمة العراقية تزامنا مع تصاعد الأزمة السياسية بعد إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتزامن هذه الأزمة مع اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد، والذي حذر كثيرون من خطورته على البلاد.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.

المصدر:السومرية نيوز