الأمن ظاهرة إنسانية يمثّل ألأولوية الاساسيه لحاجات الإنسان ويهدف الى ارساء الاستقرار والشعور بالطمأنينة والأمان لعموم المجتمع على أنفسهم وممتلكاتهم للعيش بسلام وبشكل بعيد عن أي اعتداء أو انحراف أو خلل قد يحدث نخرا في المنظومة ألاجتماعيه. ان توفر الأمن يعني توثيق متانة وقوة الدولة باعتباره يؤمن ويحفظً استقرارها واستقلالها ومقومات أركان مكوناتها السيادية وتماسكً بنائها الاجتماعي والأسري.وهنا يتداخل الإعلام بدوره الحيوي والحضاري في إقرار الأمن واستكماله ضمن نظامه المهني من خلال التوعية بالمعلومات ألعامه والمنفتحة لأفراد المجتمع والذي يرجم التردي خشية الوقوع في مستنقع الجريمة والانحراف وتنامي الإرهاب لذلك لابد من بناء علاقة وطيدة ومترابطة بين الإعلام كرساله انسانيه والأمن ضمن مهامه للحدّ من الجريمة ألمنظمه ومكافحتها والوقاية منها وخاصة الإرهاب ويتحقق هذا الترابط وفق قاعدة علاقة الثقة المتبادلة بدون مداخله أو وضع الحواجز .ولكي يؤدي الإعلام دوره باستيقاظ المواطن وتوعيته بأضرار الجريمة والمخدرات وخطورة الإرهاب وحوادث العنف تستوجب مرحلة نضوج العقلية ألعمليه الواعية لدى العاملين في المجال الإعلامي شريطة ان تكون لديهم الرؤية الصائبة والمدروسة للتوعية والتوجيه والإحساس بالمسؤولية بطريق مناسبة ومتعددة موضوعيا في اطار المظله اوطنيه ذات آفاق منتظمة منهجيا وبمصداقية عالية ألدقه واضحة المعالم ومكشوفة وكاشفه لكل الحقائق لان مفهوم الحداثة للإعلام الأمني يعني استخدام وسائل الإعلام الموجه والمدروس المتزن ومن دون عوائق او يفهم سلبا وخاصة عندما يتطلب الحدث نشر أخبار هامه ومعالجة الإشاعات وحالات الانحراف هنا بجب ان لا يترك طبيعة نشر الخبر تأثيرًا سلبيًّا في الجانب المعنوي لدا المواطنين والسلوك العام لكي تتوفر ألحصانه للأمن والمواطن من خلال الإعلام ألامني .كما ان حرية الصحافة على اطلاقها وفق مسار ألمصلحه ألوطنيه وبخط واحد واضح المعالم مع صيانة الحماية للوطن والمواطن ودعم مسار المسؤسسات وتحصين المجتمع ضد الاشاعه ذات الأهداف الشريرة المنبثقة من الارهاب وزمره وهنا تتوثق علاقة الحماية الامنيه وتترابط جميع الحلقات بتعاون ويستكمل ذلك عندما يتشاطر المواطن والجهات الامنيه معا الأمر الذي يؤدي من حيث الهدف الى تعزيز الدور الإعلامي لنقل المعلومة والخبر الأمني في أن واحد وبتوثيق نقي وصادق لصالح المصلحة ألوطنيه من دون اخفاء الحقائق لعدم وجود ما يمنع من نشر الأخبار في الصحافة بما يحقق التوثيق السليم ولاظهار سلامة النوايا الحسنه ولكن من دون ان تتوغل ألصحافه في نشر تفاصيل الجريمة والاشاعه والأخبار السيئة بأسلوب الإثارة الصحفية ذات المردود السلبي وبأكثر ممّا فيها من حقائق حتى لاينعكس سلبًا على ألحاله العامه.إن نشر أخبار الجريمة والإرهاب من الناحية السايكولوجيه يعتبر رادعًا للمجرم والجريمة لتنبيه الراى العام ليكون ذي معرفه مسبقة عما يحدث من حوله وتقوم الوسيلة ألإعلاميه بالدور المطلوب وبمنهجيه مهنيه باتجاه مسار العملية الامنيه المنضبطة وذلك بتجنّب المغالاة ووضع القيود والتضليل في عرض الأحداث والحقائق حتى لايحدث انكماش لدا المواطن ويصاب بالضمور الفكري والتراجع . وعلى ألدوله ان تولي اهتمامها بالإعلام الوطني بصوره عامه وبالإعلام الأمني بصور خاصة توثيقا لرسالة الإعلام النبيله وعلى مختلف أشكاله شريطة أن تكون حرية الإعلام أمنه وملتزمة لرفد ألمصلحه ألوطنيه بمعاير الأمن الخبري والأمان وأن توفّر البيانات والمعلومات الضرورية وصياغة الخبر وفق الحدث والظرف السائد في الساحة. لان ذلك يسهم كثيرًا في التوعية الأمنية لدا المواطن ومؤسسات ألدوله ألعامه والخاصة وبالتالي سيتحصن امن المواطن والوطن ضد الإباحية والفساد والإرهاب والجريمة والتخريب والتزيف بعيدا عن الظلم والتعسف باستخدام القانون .
أن الإنسان بحكم مفردات مدنية أطباعه يميل بطبعه إلى التعايش مع أفراد جنسه في وحدة مترابطة ومتكاملة يتبادل المنفعة داخل مجتمعه. وعندما ننظر إلى الطبيعة ألعدوانيه للعناصر الشريرة والماجوره نلاحظ أن هذه ألصفه صحيح غريزيه في بعض الأحيان إلا أن ما يلازم منفذها هدف هدام مخطط له لغرض ادماج حدث مفتعل مدروس مسبقا وهو عدواني من حيث التخطيط والنتيجه وان طبيعة من يصوغه ويبني عليه هدف هم أعداء الانسانيه والتطلعات ألوطنيه ألمشروعه بالإضافة إلى ما ينشئه المجتمع من دوافع التنافس والحسد والصراع .. فكل ذلك يقتضي وجود سلطة قوية تكون وظيفتها الأولى هي أن تمنع الناس من التظالم والعدوان وتدفعهم للتعايش السلمي واحترام الحقوق وهذه السلطه عندما تكون منبثقه من إرادة الشعب تكون هي الأقوى ولكنها ستلاقي المخططات ألعدوانه في الداخل ومن الخارح وعليها الصمود والتحدي ليكون الشعب أكثر تماسكا ولا بد أن يتداخل الأمن والإعلام بكل نظافة وبشكل مترابط كلا من موقعه ودون حساسية لتوثيق تماسك سلطة ألدوله شريطة أن لاتخرج ألدوله عن سلطاتها ألدستوريه ولا رجل الأمن عن أدميته وإلا فان فشلها بالنتيه سيكون امرأ يفرضه الواقع وسيضحي الحاكم بالمكتسبات التي تحققها القوى ألوطنيه للشعب إلا أن النظام الدستوري الذي بنية عليه المؤسسات سيأخذ دوره من خلال توفير الحماية للشعب وللقرار الوطني .وهنا تحتم الضرورة دور الأمن المتحرك باعتباره من ضرورات المجتمع الإنساني ولا يمكن أن تتحقق مصالح المواطنين من دون وجود الأمن ذاته وإعلام موجه وهما يشتركان في بناء الحياة الاجتماعية ومرتكزات ألدوله ألمبرمجه لأمن الإنسان ذاته ً في مجتمع امن ومتحضر حتى يستطيع تبادل المنافع والمواقع مع مواطنيه بكل حرية وطمأنينة والتي لا تتحقق دون توفر الأمن الإعلامي والاجتماعي المرادف والموجه لان المشكلات بشتى أنواعها لا يمكن علاجها إلا بتعاون المجتمع وتضافر جهوده والتنسيق بين مؤسساته فالمشكلات الأمنية تعالج بالإعلام الموجه وبتعاون المواطن والمؤسسات جميعا لان تعاون المواطن والالتزام بما ينشره الإعلام الوطني يعزيز الأمن ويدعم سلطات ألدوله ألدستوريه ويعطي المواطن صفة القدوة الحسنة لنفسه وذلك بالامتناع عن كل مايخالف القانون والنظام العام وسيؤدي ذلك من حيث النتيجه إلى إيقاف خطط الأعداء وقنص منافذهم والجهة ألحاضنه لهم يرافقه الابتعاد عن كل مظاهر ثقافة العنف والتحريض الفكري الإرهابي .. والالتزام باحترام الآداب ألعامه والنظام العام والأنظمة والقوانين النافذة لما للاهميه ألبالغه والحيوية المناطه بالإعلام الأمني في المجتمع المتحضر. فهو ركيزة أساسية لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي حيث إن الأمن لم يعد قاصراً على مكافحة الجريمة بل أصبح يسعى قبل ذلك إلى الوقاية منها من خلال المناحات التي يوفرها الإعلام الهادف إلى تعاون جميع أفراد المجتمع في حفظ الأمن بالإضافة إلى أن الإعلام الأمني هو وسيلة لتوسيع آفاق ألمعرفه ليديم التواصل مع آخر مستجدات الساحه وخاصة ما أحدثه التغير المتطور في وسائل الاتصال والحداثه الاعلاميه بشكل جذري وعمق مفهوم المسؤولية الأمنية بحيث أصبح الأمن مسؤولية تضامنية تتشارك فيها مختلف الجهات الرسمية والأهلية الفاعلة في المجتمع لتحقيق الاستقرار والتنمية والاعتمار . وهنا تبرز العلاقة بين كل من الأمن والإعلام كعلاقة ارتباطيه لكل منهما دوره فالإعلام بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية يلعب دوراً بارزاً ويؤثر بفعالية في دعم عمل الأجهزة الأمنية على كافة المستويات وتشخيص الخلل وإعطاء ألمعالجه كما أنه أداة جوهرية في التوعية بعواقب الجريمة ومخاطرها من خلال الأعمال الدرامية الراقية للتغطية ألمباشره لعموم النشاطات وعلى مختلف صورها وخاصة كون الأنشطة الأمنية بكافة أشكالها هي معين لا ينضب يرفد وسائل الإعلام بغير حساب وكل هذا يؤدي إلى توثيق العلاقة بين الأمن والإعلام فهما جناحا استقرار النظام الاجتماعي ويترك للإعلام أن يأخذ دوره المطلوب للتعريف بأهمية سيادة المناخ الأمني الإيجابي من حيث تعميق مفهوم الأمن الشامل من دون تقيد او تتداخل من خلال تأصيل الانتماء والولاء للوطن والتعريف بأهمية الثقافة القانونية حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته والحث على احترام القانون والنظام العام وتنمية الثقافة الأمنية للتعرف بخطر الجريمة وأنواعها وأثرها على الفرد والمجتمع وأهمية مكافحتها والوقاية من الانحراف.حتى يتحقق الأمن الوقائي لمواجهة الجريمة والتوعية بأساليب المنحرفين والمجرمين والفاسدين والنشالة في ارتكاب الأفعال ألعدوانيه المختلفة وجرائم سرقة المال العام والرشوه والفساد والتبصير بأساليب مواجهة النشاط والسلوك المعادي لان الأمن مسؤولية الجميع لذلك يلزم المواطن للإبلاغ عن الجرائم المختلفة وتقديم المعلومات التي تساعد أجهزة الأمن للوصول إلى مرتكبيها والتي تهدد أمنه واقتصاد ألدوله وامن الوطن والحث على مواجهة الشائعات المغرضة والإبلاغ عن مروجيها بغية تحقق الانضباط فى الشارع وهذا يؤدي إلى إزالة الحواجز ألنفسيه بين الأمن والإعلام والمواطن معا وهذا يعزز تنمية ثقافة السلم والتفاهم الموجب والاحترام المتبادل بين رجال الأمن والمواطنين ورحال الإعلام وتحسين تفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نفس الوقت
الذي يساعد في ايداء وظائف الآمن والإعلام بما يفرضه الواجب الوطني وبشكل متكامل يؤمن تحقيق الأهداف المنشودة بأفضل السبل وأقل التكاليف لتتكامل الجهود مع كل الأجهزة التنفيذية في منظومة أمنية جامعه أهداف الفرد والجماعة والمجتمع وبأسلوب إنساني علمي معاصر حتى تحقق التنمية الشاملة والأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي لان القانون وسيلة ضبط اجتماعي يقنن الحلقات ذات الأهداف ألسلبيه داخل محتواها ويضع ضوابط سليمة للسلوك العام مع تأكيد ضرورة عدالة تطبيقية على الجميع ولا أحد فوق القانون بغية غلق منافذ الانحراف وتجفيف منابع الإجرام والتخريب ومنع الانحراف قبل وقوعه وتنشيط الإعلام الموجب والتصدي للمواقع الفاسدة فى المجتمع بعد التعريف بها .وهكذا سيمكن الأمن من تلبية الحماية باعتبار الأمن حاجة سياسية واقتصادية واجتماعيه للوطن. ومن مهام الدولة حفظ الأمن والنظام وتأمين الخدمات الاجتماعية للمواطنين وردم البطاله وتأمين المرافق العامة. وكما هو معروف ومتعارف عليه إن أجهزة الأمن من أولويات ممارساتها تحقيق الأمان والاستقرار فى المجتمع، والسهر على تنفيذ القوانين والأحكام والتفاعل مع المواقف الأمنية الحرجه بحكمة والحفاظ على الاقتصاد القومي وهذه أمنية المواطن فى حاضره ومستقبله وان الحكومات والنظم والدساتير والقوانين والمعاهدات والمواثيق تقوم بكفالة أمن الشعب والوطن و تعمل على كسر الحاجز بين الأمن والإعلام بعلاقة تكاملية طبقا للقانون لان كسر الحاجز هو الهدف المطلوب من اجله ان تتكون علاقة تكاملية بينهما وخاصة في سبيل الحصول على المعلومة والخبر ويتوقف وجود إعلام أمني فاعل وناجح على مدى اهتمام الأجهزة الأمنية وقناعتها بأهمية هذا النوع من الإعلام بما يحقق انسجاما تاما مابين رجل الإعلام ورجل الأمن لتنشيط الحس الأمني إعلاميا وهذا أيضا يعود بالفائدة على جميع المواطنين وبالرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام ألوطنيه للعمل على تنمية الفكر الأمني فإنها تبقى بحاجه للمصادر التي تزودها بالمعلومات وهي الأجهزة الأمنية ذاتها التي تمتلك المعرفة والمعلومات لان الأمن يتاثر تأثرا خطيراً بما تعرضه أجهزة الإعلام من برامج ومواد إعلامية فالإعلام يقوم على مخاطبة الجماهير ورصد الأمن وما ينطوي عنه والأمن في حد ذاته شعور يحسس من خلاله الفرد بالأمان والاطمئنان لذلك فان مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثيراً بالغاً وسريعاً لما له من تأثيره بالغ على الأمن لكونه الرقيب وهذا التأثير في بعض الأحيان على المواطن، يشعره بالأمان والأم ووجوب الهيبة والاحترام لرجال الأمن وقد يكون العكس يحدث تأثير سلبي لا يخدم الأمن بل يؤدي إلى تقليل أهمية الأجهزة الأمنية وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في مقدرة أجهزة الأمن على تحقيق أهدافها. فالحاجة تقتضي تنسيق المصلحة المتبادلة بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية وفق سلطة سيادة القانون ويتجلى ذلك من وسائل الإعلام المتعددة على انتقاء المعلومات من المصدر الأصلي في الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلا قه وأن تتحرى بما يصل إليها وما تحصل عليه من معلومات يجب أن تتم بحرص شديد وخاصة الإعلام الأمني باعتباره احد أسس شرائح الإعلام والتي ينبغي أن تعتمد الوسائل الصحيحة والمتبعة بكفاءة وتقنية عالية. فإن قيام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وسائل الإعلام يحقق أوليات التعاون بين الطرفين.
غير أن الخدمات الجليلة التي تؤديها وسائل الإعلام المختلفة والصحافة بصفة خاصة في مجالات الأمن والعدالة الجنائية تحتم على رجال الأمن ضرورة التوصل إلى صيغة مناسبة لما يجب أن تكون عليه العلاقة الطيبة السليمة مع رسالة الإعلام دون وضع العراقيل بحيث يمكن التغلب على السلبيات مما يساهم في تقديم إعلام أمني يرقى إلى مستوى طموح الإعلاميين. ويجب إزالة ألنظره ألعدوانيه اتجاه السلطة الرابعة من قبل رجال الأمن والمسئولين في ألدوله الذين لايرغبون معرفة الإعلام أو الاتصال بهم وهؤلاء ينظرون إلى الإعلاميين بمنظار خوفا من كشف خفاياهم لذلك يروون أن الاعلامين متسرعون ولا يميلون إلى التريث والمضي وراء التحقيق أو التفاصيل بصبر ووعي هادئ وأنهم يبحثون عن الإثارة دون تقدير للمسؤولية كما يبالغون في نقل الحدث وقد يضر رجال الإعلام بالإجراءات القانونية.. ويؤثرون على الرأي العام كما يراها العنصر الفاسد. ولكن في حقيقة الأمر حرص الإعلام الوطني بقدر تعلق الأمر بالجانب الإعلام الأمني لايهمه سوى ألمصلحه ألوطنيه للحصول على تفاصيل كثيرة وجديدة تجعله ينسى أو يتناسى وبحسن نية امينه عدداً كبيراً من الأساسيات وبالتالي قد لا ينتبه للظروف التي تعمل في إطارها الأجهزة الأمنية.. وبهذا يزيد الشعور بعدم الثقة.. وتبالغ الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السرية.. ويثارا لصحفي غضباً.. وتمضي الأمور على هذا الاتجاه حتى يفهم كل منهما رسالة الآخر.. ويقدر العناء الذي يتكبده ويدرك أن وظيفتيهما في النهاية هي خدمة المواطن. ان الحرية الإعلامية أوجدت الجدل بين الإعلاميين ورجال الأمن منذ ظهور فكرة الحرية الإعلامية حيث يؤمنون أن الحرية الإعلامية تساعد على تحقيق العدالة وإخضاع تصرفات رجل الأمن إلى تحري الدقة وصولاً إلى الهدف الحقيقي وهو إظهار العدل ومحاربة الجريمة ويرى مسؤولوا الأمن المتزمتين أن الحرية الإعلامية تساعد على نشر البلبلة وتخويف الآمنين ونشر المعلومات المضللة للعدالة وتلفيق الأقاويل التي تؤدي إلى عرقلة العدالة إضافة إلى أن حرية الصحافة والإعلام تتشابك مع الكثير من الحريات والحقوق الفردية التي يرى رجال الأمن أنهم مسئولون عن حمايتها وتكمن مشكلة الحرية في الإعلام في فهمه لمعنى الحرية حيث يتصور البعض أن الإعلام الحر هو الإعلام الذي يناصب الحكومات العداء حيث تكون قاعدته هي الاختلاف مع هذه الحكومات ومصارعتها بأية صورة من الصور.بينما الحقيقة المسؤولية عامة ومشتركة ويجب أن يقوم بها كافة أفراد المجتمع ومؤسساته في المجال الإعلامي المهني والتوعية الأمنية. وفي ظل انتشار القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية وشبكات الانترنت لم يعد بمقدور أي دولة التحكم في سياسة إعلامها الأمني كما كان سابقاً، إلا من خلال وسائلها الإعلامية المملوكة فقط والتي سوف يترتب عليها عدم مشاهدتها إلا في المناسبات الوطنية المهمة، لذا فالقيود على الإعلام أوشكت على التلاشي في ظل الانظمه ألدستوريه كما هو معمول به في العراق حيث لها مطلق الحريه في التعبير وقد حل الانفتاح الإعلامي وأصبح إيجاد قنوات فضائية حديثة ومتطورة بأجهزتها ومعداتها وآلياتها وكوادرها البشرية المؤهلة والمدربة احد المحاور التي تحاول منافسة القنوات الفضائية الأخرى. وكلنا نعرف أن التعتيم الإعلامي الأمني قد يتسبب أحياناً في انتشار الإشاعات التي تساهم في خلق البلبلة في المجتمعات المغلقة ونظراً للانتشار الرهيب لمراسلي وكالات الأنباء ومراسلي الإذاعات والمحطات الفضائية التلفزيونية فإنه أصبح من الأفضل بمكان أن تبادر الأجهزة الأمنية بوضع استراتيجية إعلامية يتم من خلالها تقديم المعلومة الأمنية التي لا تخل بالأمن تساعد على معرفة الحقيقة والتعامل مع الإشاعات المغرضة التي تكون أضرارها أكثر بكثير من التعرض عنها بشكل عابر لان الجمهور سوف يتعرف على الحقيقة عاجلاً أم آجلاً فهل نحاول الحفاظ على ما تبقى لدينا من إعلام أمني من خلال توعية وتثقيف العاملين بالأجهزة الأمنية على الأسلوب الأفضل في التعامل مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومة الصحيحة التي أصبحت مطلباً للمواطن. ويتوقف ذلك بوجود إعلام قادر وفاعل وناجح على مدى اهتمام الأجهزة الأمنية وقناعتها بأهمية هذا النوع من الإعلام الذي يعتمد في تغذيته على مدى تعاون الأجهزة الأمنية التي تقدم المادة العملية والحقائق الأمنية إلى وسائل الإعلام لتقوم هذه الوسائل بإعدادها في الشكل الإعلامي المناسب لعرضها على الجمهور بما يحقق تجاوب المواطن ويسهل عليه الحصول على الخبر الصادق ليتفاعل مع الأفكار المطروحة بنضوج وشكرا .
المستشار القانوني
محافظة ذي قار