جمعية رعاية الأطفال الموهوبين والمتفوقين في الناصرية تقيم ورشة عمل للدفاع عن حقوق الأقليات -حيدر عبد العباس الموسوي
Sun, 1 Jan 2012 الساعة : 14:08

جمعية رعاية الأطفال الموهوبين والمتفوقين في الناصرية
تقيم ورشة عمل للدفاع عن حقوق الأقليات (والسيد رائد خلف يتعهد برفع التوصيات؟
لحظة من فضلك؟
أقامة جمعية رعاية الأطفال الموهوبين والمتفوقين في الناصرية ورشة عمل للدفاع عن حقـــــــــــوق الأقليات على قاعة الصابئة المندائين وبحضور شخصيات دينية تربوية وسياسية وثقافية بعد التهميش الذي تعرض لها أبناء الصابئة من قبل بعض معلمي المدارس الابتدائية في الناصرية خصوصا" في مادة التربية الإسلامية ، متهمة الحكومة بتجاهل هذه الحقوق...
وأفاد رائد خلف" صاحب المبادرة الأولى في محافظة ذي قار أن الدفاع عن حقوق الأقليات" يجب أن يستمر في كل المجلات لأنة الإخوة في من الصابئة لهم اليوم تاريخ كبير ومشرف في العلاقات المجتمعية خصوصا" في المنطقة الجنوبية كون لهم تواصل وتعاون مشترك في المناسبة الدينية والوطنية مع المسلمين وغيرهم من المذاهب الاخره؟ وهذا يعطي تماسك في الوحدة والحفاظ على حقوق الأقليات وبالرغم إن الدستور العراقي لم ينصف الأقليات في العراق كون لجنة كتابة الدستور لم تكون لها أسس وخبرة تشريعية كونهم جاؤوا من الأحزاب؟ والكتل المشاركة في العملية السياسية في العراق الجديد." أن الحملة جزء من المبادرة المدنية للدفاع عن حقوق الأقليات في العراق التي تشكلت منذ شهور للوقوف في وجه الخروقات الدستورية بعد الانتخابات".
وأوضح (خلف) لمجلة الحرة نيوز" إن "الحملة تضم العديد من منظمات المجتمع المدني التي قررت بالإجماع إدخال قضية حقوق الأقليات ضمن أهدافها بعد موجة الاستهداف التي طاولت الصابئة ,, المسيحيين وعدم وجود تجاوب حكومي حقيقي".
ويشترك في التحرك 15 منظمة مجتمع مدني، وأشار خلف إلى إن "المبادرة للدفاع عن الأقليات الدينية تدعو إلى تفعيل المواد الدستورية الخاصة بحماية حقوق الأقليات خصوصاً المادة 125 من الدستور التي تكفل الحقوق المدنية والسياسية والدينية لكل مكونات المجتمع العراقي"، ولفت إلى إن "أعضاء المبادرة ناقشوا هذه القضية مع أعضاء في البرلمان".
وأضافت إن "المبادرة تدعو إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية خصوصاً مادتي التاريخ والدين لتكونا مسايرة ومتطابقة للتعدد الديني والقومي والاثني في البلاد، ونعمل ألان للضغط على البرلمان من اجل تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي مفوضية منصوص عليها في الدستور منذ إقراره عام 2005 لكن لم يتم تفعيل هذا الأمر".
وشدّد على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات لأعداد وأماكن الأقليات الدينية للتعرف إلى مدى الظلم الذي تعرضوا له خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن "غياب قاعدة البيانات خفف من حقيقة الكارثة"في مدينة الناصرية؟
