وكالات:

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، أن من يضع قدما في العملية السياسية وأخرى مع التنظيمات الإرهابية ليس له مكان بيننا بعد اليوم، مبينا أن العراق وشعبه وأمنه واستقراره وسيادته ومصالحه العليا خط احمر لا يمكن تجاوزها أو الإضرار بها، فيما أشار إلى أن التمسك بالخيارات الضيقة سيلحق ضررا فادحا بالأمن والاستقرار.

وقال نوري المالكي خلال الاحتفالية المركزية بـ"يوم العراق" التي أقيمت في بغداد بمناسبة الانسحاب الأميركي وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "العراق هو لكل من يؤمن بالعملية السياسية والتجربة الديمقراطية والتعددية والحرية والانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدا أنه "لا مكان بعد اليوم لمن يضعوا قدما في العملية السياسية وأخرى مع التنظيمات الإرهابية والأجندة الخارجية".

وأضاف المالكي أن "العراق وشعبه وأمنه واستقراره وسيادته ومصالحه العليا خط احمر لا يمكن تجاوزها أو الإضرار بها"، مشيرا إلى أن "العراق الذي تخلص وللأبد من دكتاتورية الحزب الواحد والقومية والطائفة الواحدة والقائد الأوحد لن يكون بعد اليوم إلا لجميع أبنائه عربا وكردا وتركمانا وشبكا ومسلمين ومسيحيين وأيزيديين وصابئة".

وتابع المالكي أن "الدستور والقانون ستكون لهما كلمة الفصل في جميع القضايا ولن يعلو احد فوقهما مهما كان"، لافتا إلى أن "تباين المواقف السياسية واختلاف وجهات النظر حالة طبيعية في نظامنا الديمقراطي ما لم تتحول إلى عمل مسلح وعمليات واغتيالات".   

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الخلاف بشأن أي قضية يجب أن يحل في إطار الاحتكام إلى الدستور الذي يعد الملاذ الوحيد للانطلاق في عملية بناء مؤسسات الدولة وتعزيز العملية السياسية والنهوض بعملية البناء والإعمار والبقاء تحت سقف المصلحة الوطنية العليا للشعب وتجاوز الحسابات والمصالح الشخصية والفئوية"، مؤكدا أن "التمسك بالخيارات الضيقة سيلحق ضررا فادحا بالأمن والاستقرار".

وعرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فضلا عن مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب صادرة بحقه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الحالي، أن الهاشمي الذي يتواجد في إقليم كردستان، موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في الـ25 من كانون الأول الحالي، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

فيما اتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أمس الجمعة، في رسالة وجهها إلى مجلس القضاء الأعلى، جهات حكومية لم يسمها باستخدام وسائل الإعلام الحكومية في التشهير ضد المتهمين قبل التحقيق معهم ومنها قضية الهاشمي، فضلا عن  استغلال ملفات تمس أمن الدولة والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء، فيما أكد سعي قائمته لتشكيل لجان برلمانية مشتركة بالتعاون مع الكتل السياسية لمراقبة التحقيقات الجنائية ضد السياسيين وملاحقة ملفات الإرهاب والفساد التي يتم التستر عليها ولم تعلن نتائج التحقيقات فيها.

واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق، فيما  دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، ووصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الحالي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.

المصدر:السومرية نيوز