وكالات:
اتفق رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على عقد مؤتمر وطني عام للقوى السياسية، وحل قضية طارق الهاشمي على وفق القضاء.
وبحث طالباني والنجيفي في السليمانية امس الأزمة السياسية التي يمر بها العراق.وبحسب بيان صدر عقب الاجتماع، تلقت"الصباح" نسخة منه، فان الطرفين اتفقا على حل قضية الهاشمي عبر الاجراءات القضائية التي يتيحها القانون والتي تضمن الوصول الى الحقائق بشكل سليم".كما اتفقا على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بادارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بابعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها وتشكيل لجنة تحضيرية لتهيئة هذا المؤتمر، حيث يتولى رئيس الجمهورية استكمال اتصالاته مع الاطراف كافة من اجل استحصال الموافقة النهائية لعقد هذا المؤتمر.ومن اجل خلق جو ملائم وأرضية مناسبة لانجاح المساعي المبذولة لعقد هذا المؤتمر، دعا طالباني والنجيفي الى ايقاف الحملات الاعلامية والاجراءات التي من شأنها تعقيد الاوضاع، وتنقية الأجواء السياسية.في غضون ذلك، علمت "الصباح" من مصادر رفيعة عن وجود توجه لاحالة اوراق قضية الهاشمي الى المحكمة فور التأكد من التحقيقات.وقالت المصادر: ان "الاوراق ستحال الى المحكمة حتى لو لم يقبض على الهاشمي او يسلم نفسه".
من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ"الصباح": "قانونيا تتم احالة المتهمين الى المحكمة وتكون هناك اوراق خاصة للهاشمي امام محاكم التحقيق التي تنتظر مدة من الوقت وبحسب ظروف القضية في حال لم يسلم المتهم نفسه او يقبض عليه.. وبعدها قد يتم الحكم غيابيا على الهاشمي كما هي قضية اسعد الهاشمي".
وبشأن سحب الثقة عن الهاشمي، اكد حرب ان سحب الثقة من الهاشمي داخل البرلمان صعبة، اذ يجب اولا ان يقال من قبل رئيس الجمهورية ومن ثم التصويت بالاغلبية البسيطة للحضور، بيد انه قال: ان هناك طريقة اخرى وهي "اقرار قانون نواب الرئيس يتضمن تعديلات يمكن من خلالها سحب الثقة عنه".يذكر ان مذكرة القاء قبض قضائية صدرت قبل عدة ايام بحق الهاشمي على خلفية اعترافات لثلاثة من عناصر حمايته بتنفيذهم تفجيرات وعمليات اغتيال في بغداد، قالوا انها كانت بعلمه وبتوجيه منه.
المصدر:الصباح