وكالات:

اتفق رئيسا الجمهورية ومجلس النواب العراقي، الثلاثاء، على حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية، وعقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الازمة لها.

وقال بيان صدر، اليوم، عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني على هامش لقاءه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في محافظة السليمانية وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "الجانبين بحثا مجمل الأوضاع السياسية والأزمة التي يمر بها العراق"، مبينا انه "تم الاتفاق على حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية التي يتيحها القانون والتي تضمن الوصول إلى الحقائق بشكل سليم".

وأضاف البيان أن "الجانبين اتفقا أيضا على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بإبعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها"، مشيرا إلى انه "سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لتهيئة هذا المؤتمر".

وأكد البيان أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني سيتولى استكمال اتصالاته مع الإطراف كافة من اجل استحصال الموافقة النهائية لعقد هذا المؤتمر"، لافتا إلى أن "الطرفين دعو إلى إيقاف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها تعقيد الأوضاع، وتنقية الأجواء السياسية لخلق جو ملائم وأرضية مناسبة لإنجاح المساعي المبذولة لعقد المؤتمر".

ووصل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء (27/12/2011)، إلى السليمانية لبحث عدد من القضايا السياسية مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الحالي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، (25 كانون الأول الحالي) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، ( 24 كانون الأول الحالي) عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل، في (20 من كانون الأول الحالي)، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد الأحد (25 كانون الأول الحالي)، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.

واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق.

ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الحالي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.

المصدر:السومرية نيوز