اولا  : لا بد ان يركز على اصلاح الدستور بالدرجة الاولى والغاء جملة من فقراته منها الفقرات التي تجعل اشبه بالفيتو التي لا يسمح بتغيير أي فقرة فيما اذا اعترضت ثلاث محافظات عنه وهذه الورقة قد جيرها الاكراد لصالحهم وغيرها من الفقرات التي لا بد ان تتغير.
ثانيا : لا بد من تغيير الوزراء في الحكومة بصورة كبيرة ويبقي الكفوء منهم وان يكونوا من اصحاب الخبرة والاختصاص ولهم ممارسة ولا بد من اشترط كل من يمارس السلطة التنفيذية عليه ان يجمد نفسه حزبيا خلال فترة حكمه فقط.
ثالثا : لا بد من تشكيل لجنة قضائية للقيام بتنقية القضاء العراقي من خارج القضاء.
رابعا : لا بد من تفعيل مبدأ الكشف عن الذمم المالية لكل المدراء والموظفين في الدولة  وعما عندهم من اموال وعقارات قبل التعيين ومقارنتها بعد التعيين وتنفيذ عقوبات شديدة بحق كل من لم يقم بذلك تصل الى الفصل وتقديمه الى المحاكمة.
خامسا : لا بد من تشكيل لجان تحقيقية في كل دوائر ومؤسسات وهيئات الدولة بالاخص الضرائب والعقاري والبلدية والمرور ولا بد من جعل رقم هاتف معين لاستقبال شكاوى المواطنين واعطاء معلومات على كل المفسدين في تلك الدوائر والمؤسسات ولا بد من جعل لجان تقيمية لاداء كل مدراء وموظفين الدولة علما ان بعض الموظفات في احدى هيئات الضرائب يقدر ما تحصل عليه يوميا 800000 الى 1000000 دينار يوميا وفي وفي احدى دوائر العقاري يوجد موظف يستلم مبلغ من كل معاملة  مئة الف يتقاسمها الموظفين فيما بينهم ويقدر المبلغ يوميا من مليون الى مليونين وفي جميع دوائر البلدية اغلب المهندسين والمهندسات يستلمون رشاوى تقدر 75 الى 100 الف دينار على كل معاملة بيع وشراء وهكذا بالنسبة لدوائر المرور وغيرها من الدوائر والمؤسسات والهيئات   .
سادسا : لا بد من تقليص الموظفين في المجالس البلدية الى العشر والغاء مجالس الاسناد وتقليص هيئة الانتخابات .
سابعا : يجب منع تأخير دفع الضرائب وتكون المحاسبة سنويا واذا لم يدفع فتكون الغرامة ضعف المبلغ لان هناك من لم يدفع اكثر من خمسة وعشرين سنة ثم يدفع مبلغ زهيد مقابل الغاء النسبة الاكبر من الضرائب عن طريق الفساد بدوائر الضرائب فقد كان احد اصحاب المعامل لم يدفع ضرائب لمدة خمسة وثلاثين سنة قبل دفعه الضريبة وقد دفع مبلغ اقل من هذا مما سمح باعفاء  لقسم كبير من المبلغ الكلي ولا بد من تغيير جذري في الضرائب والتسجيل العقاري ففي بعض دول الجوار تتم عملية الشراء والبيع اكثر من مئة او مئتين الف دينار وفي ايران اتمام المعاملة لا تتجاوز  300000 الف دينار عراقي بينما في العراق اكثر من مئة ضعف فقد يدفع في كل معاملة من خمسة الى عشر ملايين دينار واذا كان الدار مقسم سوف ففي كل معاملة يدفع كل واحد منهم تقريبا هذا المبلغ وهذا ظلم كبير فلا بد من جعل لجان لتغيير ذلك هذه غير الفترة الزمنية ففي بعض الدول لا تتجاوز اتمام المعاملة اكثر من ربع ساعة بينما في العراق تقدر من شهرين الى سنتين او اكثر وقسم حتى خمس سنوات.
ثامنا  : لا بد من اجراءات رادعة قوية من قبيل الفصل من الوظيفة ومصادرة الاموال والعقارات اذا كان مصدرها من الفساد المالي واي مصدر غير مشروع والسجن والا لو بقينا على هذه العقوبات كما هو عليه الان سوف لا يحصل عملية ردع فمثلا الشخص السارق الذي اشترى اكثر من دار كما في احد مدراء البلدية الذي يملك خمس دور او اكثر وهو سابقا لا يملك شيء فيجب ان تصادر الدور وتصادر امواله مع الحبس مدى الحياة فعند ذلك سوف يخشى كل من يحاول السرقة.
تاسعا  : لا بد من فتح قنوات عديدة بين رئاسة الوزراء والجماهير وبذلك سوف يعطي مصداقية لتلك الاصطلاحات وان يخصص اكثر من هاتف ليتم التواصل وهذه احدى طرق التواصل.
عاشرا : لا بد من ممارسة عملية في الاصلاح بصورة تطبيقية وبعدها تنقل بوسائل الاعلام كأن تذهب لجنة الى أي دائرة من دوائر البلدية وجلب كل المدراء التي كانوا فيها سابقا ولاحقا والقيام بالتحقيق مع جعل هاتف معين يتصل المواطنين لتقديم الشكاوى ضدهم واحالة كل مفسد منهم الى القضاء وبذلك سوف يشعر المواطن بان هناك تحرك فعلي في الاصلاح ولكن قبل ذلك لا بد من التعرف عن ذممهم المالية .
الحادي عشر: لا بد من عملية تغيير في تسجيل العقارات حيث يمكن تسجيل الدار حتى لو كان 30 م  حيث لا يسمح الان الا ان تكون مساحة الدار 200 م وتغيير طريقة الحصول على ميزانية حساب الصرف للكهرباء وقد لا يدفع البعض الاجور بحجج واهية وقوانين بالية حيث يتحملها صاحب الدار الاصلي وليس المشتري وهذا من عجاب القوانين البالية وحتى اصحاب المولدات يجب دفع كل واحد منهم اجور سنوية مقابل تشغليهم الكهرباء الوطنية منها اجهزة التبريد حيث يمنح لهم مجانا والمبلغ يدفع سنويا كتقدير بمبلغ معين حتى ولو لا توجد ميزانية وتكون بمثابة ضريبة سنوية عليهم وكذلك بنسبة لامانة بغداد لا بد ان يسمح بجعل عداد للماء لاي من يطلبه ما عدا البيوت المتجاوزة كأن تكون ارض زراعية وحتى مع هذه يمكن جعل عدادات مؤقتة وقد يقسم الدار الواحد اكثر من دار فلا بد ان يسمح لكل منهم ميزانية خاصة به وتغيير الصيغ القديمة فلا بد من النظر الى هذه المسائل المهمة والتي تهم كثير من الناس ويمكن ان يدخل للدولة موارد كثيرة افضل من عمليات السرقة ففي منطقة  من مناطق بغداد كما في الراشدية وغيرها من المناطق قد جاء احد وزراء الكهرباء وجعل عدادات لهم في كل دار فكان من خطته شمل الجميع بالعدادات الا ان الوزير الذي جاء بعده اهمل ذلك فكان يمكن ان تدخل موارد للدولة افضل من ان يأخذ الناس الكهرباء بدون ثمن هذا ما يجب ان يعيد النظر به وغيرها الكثير من المسائل.
الثاني عشر : لا بد من التأكيد على الذين يعملون في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية في كل العراق وتشكيل لجان لمراقبة ومحاسبة طريقة التوزيع لانها لا زالت تخدم  اصحاب المولدات لا المواطنين ولا بد ان تاتي الوطنية صباحا من الخامسة صباحا حتى الواحدة لانها الساعات التي لم يشترك اغلب المواطنين فيها وان توزع البقية وقت تشغيل المولدات حسب ما موجود من فائض لكن الاولوية صباحا.
الثالث عشر: هناك اشخاص من العرب والاكراد الذين هم في الخارج يتقاضون رواتب تقاعدية من العراق وكذلك من قبل الدول الاجنبية لذلك يتطلب التدقيق في ذلك فهناك استمارات المشاركة في الانتخابات قد وزعتها تلك الدول يمكن الاستفادة منها لمعرفة الاسماء التي تستلم راتبين لقطع رواتبهم التقاعدية فيمكن لدائرة التقاعد الحصول على اسماء العراقيين عن هذه الطريقة من هيئة الانتخابات وبذلك يمكن التعرف من يستلم ممن لا يستلم رواتب تقاعدية.
عبد العظيم عبد الله