|
وكالات: خصصت الحكومة اكثر من 100 الف درجة وظيفة لـ12 وزارة خلال العام الحالي ضمن الموازنة العامة. يأتي ذلك مع اقتراب مجلس النواب من التصويت على قانون الموازنة بعد اجراء تعديلات عليها. وتتضمن الموازنة بحسب نسخة حصلت"الصباح"عليها، جدولا خاصا تم بموجبه توزيع الدرجات الوظيفية المستحدثة في ملاك الوزارات والدوائر الممولة مركزياً، والبالغة (114875) درجة وظيفية منها اكثر من 102 الف درجة لـ 12 وزارة، اضافة الى الدرجات الوظيفية الشاغرة او التي ستشغر لغرض تعيين الخريجين الجدد من الاختصاصات الطبية والصحية والتعليمية والتدريسية والشرطة والعسكرية.وبحسب الجدول المدرج فان توزيع الدرجات جاء كالتالي: "358 لوزارة الخارجية و27537 للداخلية و47549 للدفاع و14 الفا لوزارة الصحة و10 الاف للتربية و1975 للتعليم و270 للمالية و80 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية و650 للثقافة و150 لوزارة النقل و15 للبيئة و70 للعدل".
كما خُصص في موازنة العام الحالي 9547 درجة وظيفية لاقليم كردستان و6 لرئاسة الجمهورية و347 لمجلس النواب و895 لجهاز المخابرات الوطني و900 لهيئة نزاعات الملكية و316 لمجلس القضاء الاعلى و180 للادارات المحلية في المحافظات و30 لهيئة الاستثمار في المحافظات.في غضون ذلك، اعلنت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون ان الايام القليلة المقبلة ستشهد التصويت على الموازنة العامة.
وقالت السعدون: ان "مشروع الموازنة تضمن تحويل مشاريع وزارات التربية والصحة والاعمار والاسكان والبلديات والكهرباء الى مسؤولية المحافظة المعنية بالمشروع بعد ان كان الاشراف عليها في السابق من هذه الوزارات"، نافية ان "تكون هناك زيادة او نقصان في الرواتب، وانما سيكون هناك اعادة ترتيب لفقرات مثل المخصصات العائلية، اضافة الى التسلسل في الدرجات الوظيفية المستند الى التحصيل الدراسي للموظف".يشار الى ان مجلس النواب انهى مؤخرا، قراءة مشروع الموازنة العامة لسنة 2010 التي تبلغ اكثر من 83 ترليون دينار منها 23 ترليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 ترليون دينار للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 21 ترليون دينار.من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي ان البرلمان لن يعتمد نسخة الموازنة المعدلة التي وصلته، الا بعد اقرارها من مجلس الوزراء.وفي اطار ذي صلة، دعا وزير المالية باقر جبر الزبيدي الى ضرورة الاستثمار الامثل للموازنة العام 2010 للنهوض بواقع المشاريع التي يتم تنفيذها في عموم البلاد.
خصصت الحكومة اكثر من 100 الف درجة وظيفة لـ12 وزارة خلال العام الحالي ضمن الموازنة العامة. يأتي ذلك مع اقتراب مجلس النواب من التصويت على قانون الموازنة بعد اجراء تعديلات عليها. وتتضمن الموازنة بحسب نسخة حصلت"الصباح"عليها، جدولا خاصا تم بموجبه توزيع الدرجات الوظيفية المستحدثة في ملاك الوزارات والدوائر الممولة مركزياً، والبالغة (114875) درجة وظيفية منها اكثر من 102 الف درجة لـ 12 وزارة، اضافة الى الدرجات الوظيفية الشاغرة او التي ستشغر لغرض تعيين الخريجين الجدد من الاختصاصات الطبية والصحية والتعليمية والتدريسية والشرطة والعسكرية.وبحسب الجدول المدرج فان توزيع الدرجات جاء كالتالي: "358 لوزارة الخارجية و27537 للداخلية و47549 للدفاع و14 الفا لوزارة الصحة و10 الاف للتربية و1975 للتعليم و270 للمالية و80 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية و650 للثقافة و150 لوزارة النقل و15 للبيئة و70 للعدل".
كما خُصص في موازنة العام الحالي 9547 درجة وظيفية لاقليم كردستان و6 لرئاسة الجمهورية و347 لمجلس النواب و895 لجهاز المخابرات الوطني و900 لهيئة نزاعات الملكية و316 لمجلس القضاء الاعلى و180 للادارات المحلية في المحافظات و30 لهيئة الاستثمار في المحافظات.في غضون ذلك، اعلنت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون ان الايام القليلة المقبلة ستشهد التصويت على الموازنة العامة.
وقالت السعدون: ان "مشروع الموازنة تضمن تحويل مشاريع وزارات التربية والصحة والاعمار والاسكان والبلديات والكهرباء الى مسؤولية المحافظة المعنية بالمشروع بعد ان كان الاشراف عليها في السابق من هذه الوزارات"، نافية ان "تكون هناك زيادة او نقصان في الرواتب، وانما سيكون هناك اعادة ترتيب لفقرات مثل المخصصات العائلية، اضافة الى التسلسل في الدرجات الوظيفية المستند الى التحصيل الدراسي للموظف".يشار الى ان مجلس النواب انهى مؤخرا، قراءة مشروع الموازنة العامة لسنة 2010 التي تبلغ اكثر من 83 ترليون دينار منها 23 ترليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 ترليون دينار للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 21 ترليون دينار.من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي ان البرلمان لن يعتمد نسخة الموازنة المعدلة التي وصلته، الا بعد اقرارها من مجلس الوزراء.وفي اطار ذي صلة، دعا وزير المالية باقر جبر الزبيدي الى ضرورة الاستثمار الامثل للموازنة العام 2010 للنهوض بواقع المشاريع التي يتم تنفيذها في عموم البلاد. المصدر:الصباح |
