وكالات:

أثارت حوادث قتل الفتيات التي تم الكشف عنها مؤخرا في ذي قار، مخاوف المنظمات النسوية والمعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، التي طالبت بتشريع قوانين جديدة لمحاسبة منفذي الجرائم التي ترتكب تحت عنوان «غسل العار»، وايقاف الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة.
وقالت رئيس منظمة أور لثقافة المرأة والطفل منى الهلالي في تصريح لـ»الصباح» على هامش مشاركتها في تظاهرة احتجاج دعت اليها عدد من المنظمات النسوية أمام مكتب مجلس النواب في ذي قار: ان التظاهرة تأتي لمناصرة المرأة ضد عمليات العنف الأسري والجسدي التي تتعرض لها.
وأضافت ان ظاهرة العنف ضد المرأة باتت تستشري بشكل كبير في المحافظة، لاسيما عمليات قتل النساء من الشابات، مشيرة الى ان هذه الظاهرة تتمثل بالعثور على جثث مشوهة لفتيات أو مقطوعة الرأس أو بعض من اجزائها الجسدية وخاصة في مناطق الاقضية والنواحي، فضلا عن تزايد حالات العنف الأسري.وكشفت عن ان هناك جرائم ارتكبت في المحافظة بهذا الصدد، منها اقدام احد الاشخاص على قتل والدته باطلاقات نارية، وقيام اخر بخنق فتاة تبلغ من العمر 13 عاما باستعمال حبل في منطقة الدواية، واصفة هذه الظاهرة بأنها خطيرة جدا ينبغي الوقوف على أسبابها ومعالجتها.وبينت ان محافظة ذي قار تأتي بالمرتبة الثانية بعد بغداد في عدد جرائم الشرف وغسل العار، اذ بلغت خلال العام الجاري 14 حالة قتل، فضلا عن شيوع حالات الانتحار بين النساء والفتيات القاصرات بشكل كبير في الآونة الاخيرة نتيجة ما يتعرضن له من ضغوط نفسية لأسباب متنوعة.هذا وأصدرت المتظاهرات بياناً طالبن فيه بمنح مهلة لستة أشهر لممثلات محافظة ذي قار في مجلس النواب للمطالبة باصلاح أوضاع المرأة في المحافظة، وتفعيل دور لجنة المرأة والطفل في مجلس المحافظة، واستحداث لجنة عليا في المحافظة لنبذ العنف ضد المرأة، فضلا عن القيام بتحشيد اكبر عدد من المحامين للدفاع الطوعي عن النساء غير المتمكنات ماديا.كما طالب البيان بعقد مؤتمر موسع يضم ممثلي الحكومة المحلية وممثلي محافظة ذي قار في مجلس النواب ومديرية الشرطة ورجال الدين وشيوخ العشائر لنبذ العنف ضد المرأة وتفعيل الفقرات القانونية التي تقضي بايقاع اقصى العقوبات لكل من يتعرض للمرأة بأذى.

المصدر:الصباح