شبكة اخبار الناصرية/عمار الحسيني:
أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالحبس على موظفة بمصرف الرشيد في مدينة الناصرية ، بتهمة الإهمال والتقصير في عملها ، في إطار التحقيق بعملية اختلاس مالي لـ 150 مليون دينار .
مصدر مطلع في ذي قار ذكر لشبكة اخبار الناصرية إن المحكمة أفرجت عن معاون مدير احد فروع مصرف الرشيد بمدينة الناصرية ، فضلا عن رئيس شعبة وأمين الصندوق وكاتبة الكاونتر ، في حين تم الحكم على الموظفة التي قامت بتسهيل عملية فتح الحساب ، بالحبس لمدة 3 سنوات مع تضمينها المبلغ ، وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي .
وتابع ، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد جنسية المختلس للمال ومحل سكناه ، داعيا إلى أهمية تكثيف بحثها من اجل إلقاء القبض على المجرم .
ولفت إلى انه على الرغم من قرار المحكمة العادل بحسب قوله إلا انه لوحظ عدم حضور أي مدافع قانوني عن هؤلاء المتهمين معللا سبب ذلك ان المادة 361 من قانون العقوبات التي تنص على عدم أحالة الموظف إلى المحاكم إلا بعد موافقة مرجعه الإداري قد ألغيت وبذلك أصبح الموظف عرضه للإجراءات القضائية لأي مخالفة وظيفية بسيطة .
وبيّن ان العمل المصرفي هو عمل مهني فني محدده فيه المسؤوليات ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف ودليل المعاملات المصرفية ، وتحدد المسؤوليات من قبل المراجع المصرفية وتزويد المحاكم بها لكي لا تضيع حقوق الموظفين .
يذكر ان شبكة اخبار الناصرية نشرت في وقت سابق عن مصدر مسؤول قوله ان مواطنا قام بفتح حساب جاري في احد فروع مصرف الرشيد باستخدام مستمسكات مزورة بعد تزكيته من قبل احد زبائن المصرف وبمبلغ مليون دينار عند بداية شهر تشرين الثاني ، وذلك وفقا للتعليمات المصرفية التي تتيح فتح حساب جاري لأي مواطن يرغب بذلك .
وأضاف ، قبل استطاع هذا المواطن سحب مبلغ 150 مليون دينار بعد تحرير صك حصل عليه عبر حسابه الجاري إلا إن العملية تمت بشكل مخالف للتعليمات المصرفية حيث مرت عبر مراحل دون تسجيله بالحاسبة الالكترونية والتي تعتبر أهم مرحلة للتأكد من الرصيد المالي للزبون وهذه تمت بمساعدة إحدى موظفات المصرف .
وزاد تم كشفت العملية في نهاية الدوام الرسمي في ذلك اليوم ، بعد عدم تطابق الحسابات مع الموجود النقدي وبالتالي تم إبلاغ المراجع المصرفية ومديرية الأمن الوطني وهيئة النزاهة .
ولفت إلى ان ادارة المصرف لم تتقدم بشكوى ضد موظفيها لأنها لم تكمل التحقيقات اللازمة نتيجة إيداع الموظفين من قبل هيئة النزاهة في السجن ، وبالتالي بات المصرف عاجزا عن معرفة مقصرية أي من الموظفين .
وبيّن المصدر ان العمل المصرفي لا يمكن تحديده الا من قبل اشخاص مهنيين متخصصين وهم وحدهم قادرون على تحديد المسؤولية على من تقع .
( ت م ح )