شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
اتهم أعضاء في مجلس محافظة ذي قار ومواطنون ، بلدية الناصرية بارتكاب مخالفات قانونية في تمليكهم أراض يسكن عليها متجاوزون ، لفئات أخرى ، دون إجراء عمليات الكشف ، خلافا لقرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي دعت إلى التريث في إخلاء المتجاوزين على تلك الأراضي .
وطبقا لأحاديث سكان ومسؤولين محليين فان البلدية منحت صكوك تمليك لأراضي في منطقة المنصورية إلى فئات محددة رغم إن الأرض يسكن عليها متجاوزون في الوقت الحاضر ، دون أن تراعي قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضية بالتريث في إخلاء المتجاوزين بل وحتى دون أن تجري عمليات كشف على الأرض قبل التمليك .
شبكة اخبار الناصرية استمعت إلى شكاوى المتجاوزين ومنهم ماجد راضي كاظم الذي قال انه اضطر إلى السكن في منطقة التجاوز بالمنصورية منذ العام 2004 ، وقد شمل مع غيره بقرار مجلس الوزراء بالتريث باخلاءه من المنطقة حتى إيجاد حل لازمة السكن .
وأشار إلى انه فوجئ بان مدير الأملاك في بلدية الناصرية يطالبه مع 16 متجاوزا آخر بإخلاء الأرض بحجة تمليكها إلى اسر الشهداء ، متسائلا أين يمكن أن يذهب هو وأطفاله وأسرته .
بدوره قال المواطن حسن فاضل حليل وهو متجاوز في نفس المنطقة ، إن اعضاءً في مجلس المحافظة سبق وان حضروا إلى المنطقة وثبتوا أعداد الأسر المتجاوزة ، لشمولهم بقرار التريث بالإخلاء ، مستغربا بعد ذلك  قرار البلدية بالإخلاء  .
إلى ذلك قال المواطن عواد تركي مهرج ، انه احد المتجاوزين على قطع أراضي في منطقة المنصورية كونه كان يعتقد بعائديتها لأزلام النظام البعثي البائد ، مؤكدا إن هذه القطع لا يمكن تمليكها إلا بعد خروج لجنة من قبل البلدية للكشف عليها .
وتابع ، فوجئنا إن القطع وزعت على فئات أخرى من المواطنين وتم تسليم صكوك تمليك بها دون أي عملية كشف ، ما دفع المتجاوزين عليها إلى مراجعة مجلس المحافظة والذي قام بدروه بالكشف على المنطقة وتأكد إنها مشغولة من قبل المتجاوزين منذ فترة طويلة .
وبين ان مجلس المحافظة وجه كتابا إلى قسم الأملاك في مديرية بلدية الناصرية يؤكد فيه إن المتجاوزين على أراضي المنصورية مشمولين بقرار مجلس الوزراء بالتريث بالإخلاء كونهم تجاوزوا على تلك الأراضي قبل العام 2008 .
وأشار إلى إن البلدية لم تستجب لطلب مجلس المحافظة وأصدرت سندات طابو لتمليك الأرض بتاريخ الثالث من نوفمبر من العام الجاري ، مطالبا رئاسة الوزراء ان تنظر بعين الرأفة لهم وان تضع الحلول المناسبة لازمتهم.
في المقابل انتقد أعضاء في مجلس المحافظة ، الإجراء الذي اتخذته البلدية حيث قال عضو المجلس حمود عبد الحسن فجر ، انه يأسف لما قامت به بلدية الناصرية لأنها تجاوزت تعليمات المجلس في عدم تمليك الأراضي المتجاوز عليها اضطرارا .
ولفت إلى إن مجلس المحافظة قرر حينها إحالة القضية إلى القضاء ، كون البلدية خالفت التعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجس الوزراء ، بيد إن البلدية تعهدت بعدم تخصيص تلك الأراضي والتريث ، غير إنهم عادوا وملكوا خمس من تلك القطع .
وهدد بان مجلس المحافظة قد يضطر إلى عرض القضية على القضاء مجددا لأنها احتوت على مخالفات قانونية ولان البلدية لم تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء .
بدوره قال عبد الحسين هادي هجر المفضل معاون رئيس مجلس المحافظة للشؤون الفنية ،ان المجلس سبق وان خاطب مديرية التسجيل العقاري ومديرية البلديات بعدم تسجيل الأراضي المتجاوز عليها وفقا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
وأوضح إن التعليمات تنص على عدم إخلاء المتجاوزين إذا كانوا في مناطق تعود للبلدية ما لم تكن مخالفة للتصميم العمراني ، لحين إصدار تشريع خاص من مجلس النواب بهذا الصدد .
وأبدى استغرابه لقيام البلدية والتسجيل العقاري بتسجيل خمسة قطع ، رغم إنها مشغولة من قبل عدد من الفقراء ، والذين باتوا مهددين بالإخلاء من قبل الملاك الجدد .
وأوضح إن مجلس المحافظة خاطب البلدية والتسجيل العقاري مجددا مؤكدا لهم إن التسجيل خاطئ ومخالف لتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، مؤكدا إن الوضع تحول الى ازمة حقيقية حيث لا يمكن إلغاء التمليك .
وناشد المفضل عبر شبكة اخبار الناصرية الميسورين وغرفة تجارة المحافظة إلى مساعدة الأسر الخمسة المتجاوزة وإيجاد أماكن بديلة لبناء دورهم .
( ت ع ح )

الصورة:احد الاحياء الخاصة بالمتجاوزين في الناصرية ( من الارشيف ) .