وكالات:

رفضت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار عرضا من الحكومة الاتحادية، بتسلم المشاريع المتلكئة التي تقوم وزارات الدولة بتنفيذها في المحافظة، فيما طالبت بمنحها  صلاحيات أوسع في تنفيذ المشاريع الستراتيجية.وقال المعاون الفني للمحافظة رحيم الخاقاني لـ»الصباح»: ان الحكومة المحلية رفضت عرضاً قدمته الحكومة الاتحادية بشأن إمكانية تحويل مشاريع الوزارات المتلكئة إلى الحكومات المحلية في المحافظات لاستكمالها، وذلك خلال اجتماع عقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وبحضور ممثلي الشؤون الفنية والقانونية في المحافظات.

وأوضح ان محافظة ذي قار رفضت العرض شأنها شأن بقية المحافظات، بسبب تشعب الإجراءات المتعلقة بتلك المشاريع وتقاطع الصلاحيات بين الوزارات والحكومات المحلية، علما ان هناك العديد من المشاريع المتلكئة في ذي قار تعود لوزارتي البلديات والإسكان والاعمار.واشار الى ان المحافظة قد توافق على تسلم تلك المشاريع في حال تصفية المشكلات المتعلقة بها من قبل الحكومة الاتحادية، وإحالتها إلى مقاولين جدد ومنح المحافظات مساحات تنفيذية واسعة، مؤكداً ان  المحافظات أبدت استعدادها لتنفيذ أية مشاريع جديدة، ضمن مشاريع الوزارات الحكومية.على صعيد متصل، طالبت المحافظة الحكومة الاتحادية بمنحها صلاحيات أوسع في تنفيذ المشاريع الستراتيجية، فيما أبدت تحفظها على قرار الحكومة الاتحادية بإحالة المشاريع التي لا تتجاوز كلفتها الـ50 مليار دينار إلى موازنة المحافظات على ان تنفذ الوزارات المشاريع الأكبر.

وقال محافظ ذي قار طالب الحسن في تصريح صحفي: إن الحكومة الاتحادية وبعد اطلاعها على تلكؤ الوزارات في تنفيذ المشاريع داخل المحافظات، قررت أن ترفع صلاحيات المحافظات في تنفيذ المشاريع، لتشمل المشاريع ذات كلفة 50 مليار دينار فما دون، على أن تتولى الوزارات المشاريع الأكبر، مبديا تخوفه من أن تتحايل الوزارات على القرار الجديد وتعمد إلى رفع كلف المشاريع لتتولى تنفيذها بدلا من المحافظات، ما دفع المحافظة إلى المطالبة بصلاحيات اكبر في مجال تنفيذ المشاريع.

المصدر:الصباح