وكالات:

قرر مجلس محافظة ذي قار، السبت، قطع التيار الكهرباء عن جميع دوائر المحافظة باستثناء دوائر الماء والمستشفيات، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع تجهيز المواطنين بالكهرباء، في وقت انتقد فيه محللون وإعلاميون أداء المجلس لطريقة معالجته ازمة الكهرباء التي تعاني منها المحافظة.

وقال عضو مجلس محافظة ذي قار احمد طه الشيخ علي لوكالة (اصوات العراق) "عقدنا اجتماعا طارئا لمناقشة مشكلة الكهرباء، وقد تقرر قطع التيار الكهربائي عن جميع دوائر المحافظة، باستثناء مجمعات الماء والمستشفيات"، مبينا أن وفدا من المجلس "سيتوجه إلى بغداد، يوم غد (الأحد)، بهدف تفعيل قرار منح أصحاب المولدات الأهلية مبالغ مالية عن كل أمبير يجهز به المواطن، على أن لا تقل ساعات التجهيز عن 12 ساعة".
لكن المحلل السياسي فاضل الخاقاني ذكر لـ(أصوات العراق) أن "مسلسل الاجتماعات الطارئة الصيفية بدأت مع بدء الاحتجاجات على تردي التيار الكهربائي، ولحد الآن فإن المجلس لم يخرج علينا بقرارات  تحتوي او تعالج مطالب الناس او تستجيب لتساؤلات المتظاهرين الذين باتوا يعرفون القرارات حتى قبلها صدورها"، وتابع "منذ أربعة أشهر ونحن نسمع عن صدور قرارات بدعم المولدات الاهلية ولكن دون تنفيذ، ما الحق اضرارا اضافية بالمواطنين، ابرزها رفع اسعار الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الأهلية".
وأوضح الخاقاني أن المسئولين "اصبحوا معزولين عن هموم الشارع، كونهم لا يعانون من قطع الكهرباء  لكونهم يملكون مولدات عملاقة وافضل أنواع السيارات الحديثة المكيفة"، محذرا من أن  "الجميع سوف يخسر اذا استمر المجلس بعجزه، لان صبر المواطن بدء ينفذ".
من جانبه اعتبر الاعلامي ماهر الاسدي القرارات التي صدرت عن المجلس مؤخرا بأن وسائل الإعلام "نشرت تفاصيل نفس القرارات خلال الصيفيين الماضيين"، وقال "بالنسبة لي فإنني سأعمل على اعادة نشر الاخبار القديمة في الصحيفة، ولا اتوقع أن يستطيع المجلس تنفيذها الان لأسباب عديدة".
وبحسب المحلل صلاح الحصيني فإن المسؤولين أصبحوا اصبحوا "يعزفون عن مواجهة المواطنين والسماع لمتطلباته، لعلمهم بما يعجزون عن القيام به"، وقال "لم نرى الخميس الماضي اي مسئول في المحافظة او مجلسها يخرج للاستماع إلى مطالب قرابة الف متظاهر طالب بإيجاد حل للحكومة المحلية العاجزة عن تلبية مطالب المواطنين والتي تتهم الحكومة المركزية بالتقصير، فيما يتهم المسؤولون في بغداد المجلس بالتقصير، وبالنتيجة فإن المواطن هو الخاسر الوحيد".

وخرج نحو ألف شخص يوم الخميس الماضي في تظاهرة "غير مرخصة" امام مجلس المحافظة للاحتجاج على  تردي التيار الكهربائي والخدمات الأساسية، مطالبين بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء، فضلا عن المطالبة بحل الحكومة المحلية واقالة المحافظ.
وهدد المحتجون باللجوء إلى العنف اذا لم تستجب السلطات المحلية لمطالبهم.
وكانت مدينة الناصرية  شهدت صيف العام الماضي خروج العشرات من التظاهرات احتجاجا على نقص الطاقة الكهربائية، تبعها اعلان حضر للتجول، أعقبه تدخل لقوات الجيش ومكافحة الشغب لتفريق الاحتجاجات قبل أن تتحول إلى صدامات بين الجانبين، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة نحو 10 من المتظاهرين بحسب شهود عيان، وقرابة 100 من الشرطة، فيما تم اعتقال 41 شخصا بتهمة اثارة الشغب والذي أفرج عنهم بعد ساعات.
وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 380 كم جنوبي العاصمة بغداد

المصدر:اصوات العراق