وكالات:

أكد التحالف الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري، الجمعة، التزامه بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية وتعديل قانون مجالس المحافظات، داعيا المحافظات إلى عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "التحالف الوطني أكد خلال اجتماع عقده، مساء أمس، بمنزل الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلي الكتل السياسية المكونة للتحالف، على موقفه المتضامن بتطوير صلاحيات وسلطات الإدارات المحلية بالمحافظات وتوسيع صلاحياتها في نظام لا مركزي".

وأضاف البيان أن "التحالف أكد على التزامه بتفعيل صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات المنصوص عليها قانونيا والسعي لتوسيعها من خلال تعديل قانون مجالس المحافظات"، داعيا المحافظات إلى "عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية".

وتابع البيان أن "الاجتماع ناقش الفصل التشريعي لمجلس النواب والقضايا المطروحة على الساحة والدور الفاعل الذي يقوم به التحالف في دعم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، في الـ16 من تشرين الثاني الحالي، أن الحكومة ترغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يذكر ذلك، وفي حين أشار إلى أن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع، لفت إلى أن بعض المحافظات لم تنفذ حتى الآن سوى 7.5% من مشاريعها.

كما دعت القائمة العراقية، في 12 تشرين الثاني 2011، الحكومة إلى توسيع صلاحيات المحافظات لاحتواء المطالبات بتشكيل الأقاليم، وفيما طالبت المالكي بزيارة المحافظات والإطلاع على معاناة أبنائها، حذرت من تصادم مجالس المحافظات مع الحكومة المركزية.

وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة، فيما لوحت محافظات الانبار ونينوى والبصرة بالمطالبة بإقامة أقاليم في حال عدم تلبية مطالبها وتحسين الخدمات المقدمة اليها.

يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.

المصدر:السومرية نيوز