توزيع المئات من القطع السكنية لمنتسبي شركة نفط ذي قار وتمليك بعض الدور لساكنيها


توزيع المئات من القطع السكنية لمنتسبي شركة نفط ذي قار وتمليك بعض الدور لساكنيها
توزيع المئات من القطع السكنية لمنتسبي شركة نفط ذي قار وتمليك بعض الدور لساكنيها
توزيع المئات من القطع السكنية لمنتسبي شركة نفط ذي قار وتمليك بعض الدور لساكنيها
توزيع المئات من القطع السكنية لمنتسبي شركة نفط ذي قار وتمليك بعض الدور لساكنيها
توزيع المئات من القطع السكنية لمنتسبي شركة نفط ذي قار وتمليك بعض الدور لساكنيها

بحرص وتوجيه وارادة من ادارة شركة نفط ذي قاريواصل القسم القانوني فيها بذل المزيد من الجهود لفرز وتوزيع قطع الأراضي السكنية على منتسبي شركتنا في ضوء استحقاقات كل موظف من خلال الضوابط التي اعلنتها الشركة وتضمنتها خطة التوزيع التي اعدها القسم وعرضها على مجلس الادارة وتابعها الاستاذ علي وارد المدير العام لشركة نفط ذي قار بشكل دقيق واوعز للتعجيل بها كحق للموظف لابد من منحه اياه.
واكد الحقوقي عادل داخل طاهر مدير القسم القانوني لاعلام شركة نفط ذي قار
ان التعامل بأسلوب أحتساب النقاط اتى كأسبقية لمنح الموظف قطعة الأرض وان عددا كبيرا من منتسبي شركتنا حصلوا ولغاية الآن على أستحقاقهم من قطع الأراضي السكنية ضمن وجبات وكنا ومازلنا دقيقين جدا في التعامل مع طريقة منح الموظف المستحق لقطعة الأرض اعتمادا على اسلوب عدد النقاط التي حصل عليها ليكون احتسابها السبب المهم لحصوله على قطعة ارض وتأتي هذه النقاط من خلال مدة خدمة الموظف والشهادة والحالة الزوجية وعدد الابناء ناهيك عن الافضلية لعوائل الشهداء وان قسمنا مستمر وبشكل أصولي بأعتماد هذه الضوابط التي اعتمدتها الشعبة المعنية بهذا الشأن.
وبعد هذه المقدمة من السيد مدير القسم
انتقلنا الى شعبة الاراضي والمحرمات النفطية واسكان الموظفين لنلتقي مسؤولها السيدة الحقوقية منال يونس عجرش التي صرحت لاعلام الشركة .
استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل وقرار مجلس الوزراء المرقم 25 لسنة 2014 حصلت الموافقة على توزيع مساحة 200 دونم كقطع اراض لمنتسبي شركتنا من مجمل المساحة الكلية التي حصلت عليها الشركة والبالغة 1017 دونم.
واضافت م. الشعبة
ان ملف الاراضي والدور السكنية اتى على عدة محاور كان اولها ملف 560 قطعة وبناءا على التوجيهات المركزية تم اللجوء للاستثمار لغرض البناء بعد ان باشرنا باجراءات الفرز والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وهي البلدية والتسجيل العقاري والتخطيط العمراني وفعلا تم اصدار السندات الخاصة بالقطع وعرضها كفرصة استثمارية وشكلت عدة لجان لدراسة هذا الموضوع للتفاوض مع الشركات الاجنبية ولمدة 3 سنوات دون الوصول لنتيجة مرضية تتلائم مع مدخولات منتسبينا بعدها تمت مخاطبة الوزارة لتتم الموافقة على توزيعها قطع سكنية لعدم قناعة المنتسبين بالاستثمار وحسب الاستبيان الموقع معهم لهذا الغرض ورفض اغلبهم للاستثمار.
واكدت الست منال ايضا 
ان الملف كان شائكا الى غاية لكوننا نتعامل مع عدة دوائر خدمية مزدحمة بالمحافظة وهي البلدية والقائمقامية والتسجيل العقاري والتخطيط العمراني وديوان المحافظة وبرغم هذا فقد اعددنا قوائما وحدودا ومساحات لجميع القطع واصدرنا السندات وهو عمل مضني يحتاج الى اشهر في حين انجزناه بايام قليلة رغم قلة كوادر الشعبة ولم يتوقف الامر عند هذا بل كان اصرارنا على سرعة الانجاز هو دوامنا حتى ايام الجمع والعطل الرسمية واستقبالنا لكافة اعتراضات منتسبينا ودراسة هذه الاعتراضات وتعديل الكشف بموجبها بالتعاون مع الهياة الادارية وقسم الحاسبة الالكترونية.
وفي سؤال اخير لها من اعلام الشركة اجابت منال ان مجموع القطع الموزعه لغاية كتابة هذا التقرير هي 560 قطعة في حين سيتم توزيع 1159 قطعة اخرى الاسبوع القادم.
وفي نهاية اللقاء شكر السيد مدير القسم والسيدة م.الشعبة ادارة الشركة والسيد المدير العام لمتابعتهم هذا الملف وسرعة انجازه وشكروا ايضا كل الهيات والاقسام الاخرى التي ساندتهم.
وبارك عادل ايضا المنتسبين الذين استملكوا 25 دارا سكنية في المجمع النفطي وقال انهم ساعون جدا لتمليك 25 دارا اخرى بعد انهاء الاجراءات ايضا .