شبكة أخبار الناصرية:
أوصى منتدى إعمار العراق بضرورة تفعيل والتثقيف بمبدأ سمو الدستور كي تكون الكتل السياسية غير قادرة على التلاعب والتحايل على السلوك الديمقراطي البناء، داعيا إلى أن أهمية إلتزام السلطة التشريعية بواجبها الرقابي دون إنحياز مذهبي أو عقائدي أو حزبي خصوصًا في القوانين التي تخدم الصالح العام، مؤكدا أن تطبيق قانون رقم 49 لسنة 2017 والقاضي بتفعيل عمل الإدعاء العام سيكون الخطوة الأولى والحقيقية للحد من الفساد وتفعيل دور القضاء الحقيقي بمنأى عن التأثيرات السياسية.
وفي دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات بالمنتدى وحملت عنوان "الديمقراطية في العراق... تقييم مرحلة"، وشارك فيها أكثر من أربعين شخصية سياسية وأكاديمية، أكد المنتدى على ضرورة "الحد من تمكين الأحزاب المتنفذة من السيطرة وقدرتها على التأثير السلبي في مجريات الأمور من خلال الإلتزام بالقوانين وتفعيل الدور الرقابي في الدولة والمجتمع"، لافتًا إلى أن "مراجعة الجهاز القضائي لأدائه سيؤدي إلى الخروج بنتائج على مستوى التعديل التفاعلي وتطوير مستلزمات بقائه مستقلًا".
وشدد المنتدى على "تفعيل الإحتجاجات الشعبية وتغيير طريقة الإحتجاج بإستخدام وسائل ضاغطة تعتبر أكثر فاعلية دون اللجوء إلى العنف، ودون اللجوء إلى دعم من وراء الحدود، ودون الإستعانة بأحد الأحزاب المتنفذة لأنَّها جزء من المشكلة وليس لها القدرة على توفير الحل"، مؤكدًا على "أهمية تأسيس مراكز للدراسات والبحوث والأخذ بوجهات نظرها، فضلًا عن إعتماد اللوائح الأُممية في التعامل مع حالات إطلاق الحريات وحقوق الإنسان، العمل على تفعيل أداء أجهزة المراقبة الحكومية وإتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من خلال إقرار قوانين تتعلق بهذا الشأن".
وقال رئيس منتدى إعمار العراق الدكتور ماجد الساعدي في مقدمة الدراسة، إن "هناك إعتقادا راسخا عند المتابعين والمتخصصين بدراسة المجتمع العراقي على أنَّ استنساخ بعض التجارب الأمريكية على الواقع العراقي هو سبب رئيسي للإرباك الذي أحاق بالوضع العراقي بعد 2003، إذا استثنينا نظرية المؤامرة على أنَّ ما يجري في العراق هو مخطط له وفق نظرية "الفوضى الخلاقة" التي سبق الحديث عنها قبيل إحتلال العراق في نيسان 2003"، مؤكدًا إنَّ "التجارب يفترض أنْ تقوِّي الشعوب وتجعل من وجودها مترسخًا بعقائد عابرة للطائفية والفوقية وتحتكم دائمًا إلى مبدأ الوطنية وتجعله الأعلى والأهم لبناء البلاد وتقييم أبنائها".
انتهى