بين اتهام ذوي الضحايا ونفي حقوق الإنسان ...المقابر الجماعية في الناصرية جرائم صامتة وضحايا لا زالوا مجهولين .!!

Tue, 22 Nov 2011 الساعة : 10:35

وكالات:

لا زالت أم سليم  تعيش ألما متواصلاً على الرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمن  على الحادثة التي لا تستطيع نسيانها ؛ أنها ذكرى مؤلمة ففي صبيحة أحد أيام 1991 الدامية ؛ أقتاد رجال الجيش الصدامي ولدها ألأصغر (صباح ) الذي كان في الرابعة والعشرين من عمره الى جهة مجهولة ؛ بعد استباحتهم المدن ؛ عقب انتكاسة الانتفاضة الشعبانية ؛ لليوم وبعد مرور أكثر من ثمانية أعوام  على التغيير لم تقف إلام على قبر ولدها ، ظلت تعيش الذكرى وتعيش الألم .

حقوق الإنسان غائبة ومخترقة.!

قصة أم سليم نموذج مصغر لقصص أخرى أكثر بشاعة وإيلاما للنفس ؛ فالسيد عبد الحسين هادي هجر المفضل الذي شغل منصب مدير مؤسسة الشهداء لفترة ويشغل ألان منصب معاون رئيس مجلس المحافظة يروي لمراسل الجريدة " معاناته الشخصية من استمرار الإخفاء لضحايا المقابر الجماعية ؛  فأسرته قدمت 31 شهيداً على مذبح الوطن ؛ يقول " للان لم يستطع أن يقف على رفات والده والكثير من أفراد عائلته ".

ويضيف هجر " مقابر جماعية كثيرة تتوزع في أنحاء المحافظة لكنها للان مغيبة ، لأسباب عدة أهمها إهمال وزارة حقوق الإنسان لهذا الملف " .

وعن توزع المقابر الجماعية في المحافظة يقول " الكثير من المقابر استطعنا تحديدها بمعونة شهود عيان قدموا معلومات قادت الى اكتشاف عدة مقابر منها "مقبرة جماعية في الموحية وحقل صبة وصليبيه ومقبرة في الإسكان الصناعي ومقبرة سيد ذهب وهناك مقبرة في منطقة عباس الكردي " .

ويؤكد "من المحتمل أن نكتشف المزيد من المقابر الجماعية في الناصرية لو كثف الجهد ؛ وأجريت عمليات مسح علمية ، ولكن كيف ووزارة حقوق الإنسان مخترقة ؛تصور في العام 2006 كان مفتشها العام بعثي بدرجة عضو شعبة ! ".

 

 

فيما يرى الصحفي والناشط المدني حسين العامل " بعد أكثر من ثمانية أعوام على سقوط نظام البعث لا تزال جرائمه الكثيرة سائبة بلا نهايات واضحة ؛ لأسباب عدة منها عجز النظام الجديد عن اتخاذ إجراءات قانونية ؛نظراً لإعداد الجرائم وكبرها واشتراك إطراف عدة في ارتكابها ؛ يضاف الى هذا تلاحق الجرائم بعد 2003 التي استمر إتباع البعث الصدامي في اقترافها بحق الشعب العراقي ؛ وكذلك تدخل أطراف خارجية لحماية مجرمي البعث من إن ينالوا القصاص العادل والدور الأمريكي الواضح في إخفاء أي إثباتات قانونية تدين الآلاف من عناصر الأجهزة الإجرامية والأجهزة الأمنية المنحلة ؛ من خلال سرقتها لأرشيف النظام الساقط الذي يحوي على أكثر ست ملايين وثيقة ونقلها للولايات المتحدة الأمريكية .
ويطالب العامل الحكومة العراقية بضرورة الاهتمام بهذا الملف ومتابعته متابعة جدية كموقف قانوني وأخلاقي تجاه عوائل الضحايا من خلال الضغط على الجانب الأمريكي لاستعادة هذه الوثائق لإحقاق الحق .

 

وزارة حقوق الإنسان ..لخدمة البعث !

يقول المدير السابق لمؤسسة الشهداء في الناصرية والناشط السياسي محسن وهيب " المقابر الجماعية واحدة من الشواخص الأكثر بشاعة ودلالة على مدى إيغال البعث في إجرامه تجاه الشعب العراقي ؛ إلا أن حتى هذه الشواهد برغم دلالتها ؛ ظلت مندرسة ولم تستطع الجهات التي شكلت توثيقها ؛ وكشفها بل وإعادة الاعتبار للضحايا الذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف إن لم يتعدى هذا الرقم ".

ويضيف وهيب " وزارة حقوق الإنسان التي من المفترض أنها تحمي وتوثق جرائم البعث ؛ أصبح شغلها الشاغل متابعة ظروف الإرهابيين في السجون ؛ وترك الضحايا يئنون ؛ بل الأدهى من ذلك إصرار الوزارة على جمع كل المقابر الجماعية في العراق في مقبرة واحدة ؛ في خطوة لا تهدف لخدمة البعث وحصر الجريمة في موقع واحد ؛ وإلا  كيف تفسر الوزارة هذه  الخطوة".!

حقوق الإنسان :إمكاناتنا ضعيفة والوزارة تعمل بالأولويات

ويرد نائب مدير مكتب حقوق الإنسان على سؤال الجريدة عن إهمال ملف المقابر الجماعية في المحافظة ، بالقول " وزارة حقوق الإنسان تعمل منذ تأسيسها على توثيق الانتهاكات الكبيرة المرتكبة من قبل النظام البائد ؛ ولكن ملف المقابر الجماعية ملف شائك ويحتاج الى جهود فنية ذات مستوى تقني عالي ؛ وكوادر الوزارة الفنية قليلة وتعمل بنظام الأولويات في عمليات فتح المقابر من حيث عدد الشهداء ومواقعها " .

وعن المقابر الجماعية في الناصرية يقول داخل عبد الحسن المشرفاوي " مكتب حقوق الإنسان في المحافظة استطاع خلال سنوات عمله الماضية متابعة الملف ، وتم فتح مقبرة جماعية في حقل صبة ، كما تم رفع رفات أثنين من الضحايا في منطقة الإسكان الصناعي في الناصرية ونقلهم الى مقبرة جنة سيد الشهداء في كربلاء المقدسة بعد أخذ عينات من الــDNA  ؛ وتم رفع صفة المقبرة الجماعية عنها ؛ أما مقبرة الجماعية في سيد ذهب فيعتقد أنها ليست مقبرة جماعية ؛ ونحن بانتظار فتح مقبرة الموحية والتعرف الى ضحاياها "

فيما يؤكد كامل أمين الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان في تصريح صحفي  أن 84 مقبرة جماعية تنتشر في عموم العراق بانتظار فتحها بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لإنجاح عمليات المسح وتحديد هويات الضحايا ".

ويضيف أمين أن "الوزارة وحسب الإحصائيات التي تمتلكها فانه تم حصر قرابة مئتي موقع في العراق تضم مقابر جماعية"، لافتا الى أن "المقابر الجماعية موجودة في جميع المحافظات العراقية وهذه هي عدالة النظام السابق".

المصدر:وكالة ذي قار للانباء

Share |