وكالات:

شكا عدد من المستفيدين من اعانات شبكة الحماية الاجتماعية من قلة رواتبهم مؤكدين انها لا تسد حاجاتهم الضرورية من مأكل وملبس الى جانب عدم صرفها بانتظام، فيما اكدت محافظة ذي قار ان تخصيصاتها لا تكفي الا لثلث عدد المستحقين على مستوى المحافظة، بينما عزت وزارة العمل أسباب ذلك الى عدم كفاية التخصيصات السنوية بما يسمح في زيادة مبالغ الاعانات.
وعبر المواطن محمد صالح مطلك (60 عاما) عن استيائه من قلة مبالغ اعانات شبكة الحماية الاجتماعية مقارنة بالتي تمنح للنساء من دائرة رعاية المرأة، مشيرا الى انه عاجز ولديه عائلة كبيرة وليس لهم مورد مالي سوى مبلغ الاعانة.
فيما قال حسن جاسم حسون: ان مبلغ 50 ألف دينار شهرياً لا يكفي لشراء الطعام والملبس وانا مسؤول عن عائلة مكونة من ستة اطفال ولا استطيع توفير نفقات الدراسة لهم علما اني لا اتمكن من العمل بسبب عوقي في الحرب العراقية الايرانية، مطالبا بزيادة الاعانة بما لا يقل عن 200 ألف دينار.
المواطن صادق حميد (41 عاماً) عرف نفسه على أنه عاطل عن العمل ومتزوج ومسؤول عن عائلة مكونة من ثمانية افراد، قال: اضطررت للسفر خارج البلد كوني من المضطهدين من قبل النظام المباد وبعد سقوط النظام عدت للبحث عن عمل في بلدي بعد معاناة كبيرة في الغربة الا اني لم اجد فرصة عمل ولا مكانا للسكن، لافتا الى انه تسلم الدفعة الاولى من الاعانات البالغة (150) الف دينار منذ ايار الماضي وان الدفعة الثانية بدأ توزيعها خلال ايلول الماضي اذ من المفترض تسلم رواتب  ثلاثة اشهر الا انه تسلم راتب شهرين فقط حسب قوله.
بينما وصف المواطن مرتضى علي حسون، راتب الرعاية الاجتماعية بالخطوة الايجابة تسهم في تقليل نسبة الفقر والارتقاء بواقع العائلات المتعففة والمعاقين وذوي الدخل المحدود، إلا ان مقدار المبلغ المخصص لهذه الرواتب قليل جدا وهو لا يكفي لسد احتياجات المواطن الضرورية إلا لأيام معدودة، مذكرا بأن هذه الشريحة الواسعه تواجه صعوبات كثيرة في تسيير أمور الحياة اليومية.
من جانبها، جددت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار مطالبتها بزيادة المبالغ المخصصة لها  بغية شمول أعداد جديدة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار حسن لعيوس في تصريح لـ"الصباح": ان الدعوات والمطالبات المتكررة بشأن زيادة حصة المحافظة من تخصيصات  شبكة الرعاية الاجتماعية وشمول أعداد اضافية من المستحقين لم تلق آذانا صاغية من قبل وزارة العمل، منبها الى ان ما مخصص حاليا للمحافظة لهذا الغرض لا يسمح الا بشمول ثلث المستحقين فيها.
وأكد ان المحافظة ونتيجة للضغوط التي تتعرض لها من قبل المواطنين لجأت الى مفاتحة  اللجنة البرلمانية المختصة بشبكة الرعاية الاجتماعية للتدخل لحل المشكلة بعد فشل جميع المساعي مع الوزارة المعنية، مشيرا الى ان اللجنة المذكورة وعدت بالتدخل لتنفيذ مطالب المحافظة لاسيما المتعلقة بشمول أعداد اخرى بالاعانات وزيادة رواتب المستفيدين، مؤكدا ان اللجنة البرلمانية طلبت من المحافظة تزويدها بقاعدة بيانات المستفيدين والمبالغ المخصصة للمحافظة لاسيما خلال العامين 2010 و2011، اضافة الى الحاجة الفعلية من المستفيدين.وبين لعيوس انه تم توجيه اللجان الفرعية في المحافظة لتقوم بإعداد دراسة متكاملة بهذا الصدد خلال شهر لرفعها إلى اللجنة البرلمانية.في المقابل، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها فاتحت الجهات العليا لزيادة المخصصات المالية لميزانية الوزارة بهدف مضاعفة عدد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وامكانية زيادة مبلغ الاعانات الممنوحة لهم أسوة برواتب النساء التي يبلغ الحد الادنى لها  100 الف دينار.وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي قال في تصريح سابق لـ"الصباح": ان الوزارة طالبت برفع ميزانية العام المقبل الى ترليون و350 مليار دينار لغرض زيادة المنحة وشمول أعداد جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية معترفا بأن مبلغ الـ 50 الف دينار لا يكفي لسد الحاجات الاساسية والضرورية للمستحق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الى ذلك قال الوكيل الاقدم للوزارة عبد السادة شناوة فهد في تصريح خص به "الصباح" انه تم تشكيل لجان مختصة لانهاء ملف المستفيدين الذين تم ايقاف صرف اعاناتهم احترازيا بشكل نهائي من خلال التعجيل في تدقيق جميع معاملاتهم وانجازها في اسرع وقت بغية شمولهم برواتب الرعاية، مبينا بهذا الصدد ان هناك نوعين من الايقاف الاول احترازي واخر نهائي للذي يثبت عدم استحقاقه للرواتب.
وبين ان الايقاف الاحترازي يكون بسب نقص في المستمسكات او معلومات او زوال أسباب شموله كأن يكون احد افراد الاسرة قد حصل على فرصة عمل أو أنهى دراسته، وبعد التاكد من ان اي تغير لم يطرأ على ذلك من خلال تقارير اللجان الطبية ومجالس المحافظات تتم اعادة صرف الاعانات، مشيرا الى ان عدد الموقوفين احترازيا يبلغ حاليا 103 آلاف و540 شخصا فيما بلغ العدد الكلي للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية 449 الفاً و431 من فئة الرجال.
وبين ان الوزارة ستقوم بتسليم الدفعة المقبلة للمستحقين خلال الشهر المقبل البالغ عددهم 345 ألفا و891 مستفيدا،  في حين كان موعد تسليمها في كانون الثاني وذلك لضمان مساعدة المشمولين في الافادة قبل حلول فصل الشتاء فضلا عن فسح المجال للجهات الحسابية لانجاز التدقيقات المالية لميزانية 2011.

المصدر:الصباح