وكالات:

شكل مجلس ذي قار، الاثنين، خلال جلسته الـ160 لجنة تحقيقية لتقصي معلومات عن تزويرموظفين بعقارات سوق الشيوخ لملكية اراض حكومية تزيد قيمتها عن نحو 30 مليار دينار بواسطة عصابات مرتبطة ببغداد.
وقال نائب رئيس المجلس عبد الهادي موحان خلال الجلسة التي حضرتها وكالة (أصوات العراق)"وردت معلومات عن قيام احد موظفي التسجيل العقاري بقضاء سوق الشيوخ(30 كم جنوب شرق الناصرية) بتزوير سندات عقارية عثمانية لأراضي واملاك للدولة تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار دينار عراقي(28,8مليون $)لصالح عدة اشخاص".
واضاف "عند الكشف عنهم بواسطة موظفتين بالتسجيل العقاري تم التحقيق معهم من خلال لجنة من بغداد واكتشف التلاعب ، حيث رفع التقرير الى وزير العدل وتم نقل الموظف المسؤول عن التزوير الى قضاء الجبايش (90كم جنوب شرق الناصرية)بينما تم نقل الموظفتين الى محافظتي البصرة وميسان المجاورتين".
واكد على انه " توجد عصابات لسرقة الاملاك العامة مرتبطة بالعاصمة بغداد تتلاعب بالأملاك العامة ببغداد وذي قار".
وكانت ذي قار، 380 كم جنوب العاصمة بغداد، قد شهدت اخيرا ارتفاعا بعدد الدعاوى القانونية لاستملاك اراض واملاك حكومية بالاستناد للطابو العثماني نتيجة لاختفاء الاوراق الثبوتية التعويضية و الطابو الحديث الذي يثبت ملكية الدولة لها بصورة مفاجئة من عدد من دوائر الدولة ذات العلاقة.
من جانبه أعلن رئيس مجلس المحافظة خلال الجلسة عن "افشال عملية تزوير لاستملاك 20 مليون مربع من الاراضي الحكومية.
وقال قصي العبادي "بمعونة احد المساحين تمكنا من افشال عملية تسجيل 8آلاف دونم اي (20 مليون م2) من الاراضي بمنطقة الموحية قرب جامعة ذي قار(7 كم شمال غربي الناصرية).
فيما قال رئيس لجنة التخطيط بمجلس المحافظة احمد طه الشيخ لـ(أصوات العراق)"شكلنا لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الهادي موحان للتدقيق بظاهرة التجاوزعلى املاك الدولة التي اصبحت مشكلة خطيرة لاتخص المحافظة وحسب ، بل تشمل كل العراق وتستغل  تضارب القوانين وضياع الاوراق الثبوتية لاستملاك تلك الاراضي وهنالك خلل في التعامل معها حيث يجب ان يعوض المواطنين اصحاب الحق في حال ثبوت دعواهم ".

المحلل السياسي بسام الجابري قال "هناك مشاكل كثيرة تعانيها دوائر التسجيل العقاري لاعتمادها على الكوادر ذاتها التي كانت تديرها في عهد النظام السابق كما ان تخلف الاجراءات الادارية واعتمادها على المعاملات الورقية المعرضة للتلف والتزوير اسهم بأيجاد نقاط ضعف يستغلها بعض الموظفين لكسب اموال طائلة بأجراء بسيط".
واوضح انه ليس هناك "اراض بسوق الشيوخ تقدر بهذا الثمن الباهض ودائرة التسجيل العقاري بسوق الشيوخ هي من اكثر الدوائر التي يعاني من فسادها المواطنين نتيجة خلاف الصلاحيات والتعليمات بين وزارة العدل ومجلس المحافظة ووجود احزاب ترفض محاسبة اتباعها وغض النظرعن فساد اتباع بقية الاحزاب بأماكن اخرى".
وكانت قضايا استملاك اراض حكومية عدة مهمة في المحافظة رفعت بعد 2003 وتم استملاك جزء من الطاقة الحرارية بالناصرية وجزء من مدينة العاب الناصرية الحالية التي أنشأت بداية ستينيات القرن الماضي على مساحة تقدر بـأكثر من 50الف مربع والجزء الخلفي من مستشفى بنت الهدى للولادة والاطفال وجزء من الحامية التي انشأها البريطانيون وسط الناصرية في مطلع القرن الماضي ، فضلا عن اقدم شارع بسوق الشيوخ.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته في الـ6 من ايلول/ سبتمبر الماضي إيقاف بيع عقارات الدولة الى الموظفين والقطاع الخاص والقطاع المختلط حتى إشعار آخر.
وكلف وزارة العدل بمراجعة مبيعات عقارات الدولة او المواطنين والعقارات المحجوزة اذا كانت مبنية على اساس التزوير والغش والتدليس وتقدم هذه اللجنة نتائج اعمالها الى مجلس الوزراء في غضون مدة أقصاها اربعة اشهر.

المصدر:اصوات العراق