وكالات:
اعلنت نقابة المعلمين في محافظة ذي قار، عن توجيه وزارة التربية تعميما لتأجير بيوت في مربع مدينة الناصرية لتحويلها الى مدارس لمعالجة العجز الشديد في عدد المدارس واستيعابها في المحافظة مع تزايد اعداد الطلبة واستمرار اشغال مجلس المحافظة لبنائة أكبر المدارس بالمنطقة، رغم انتهاء المدة التي كانت قد طلبتها لاخلائها.
وقال نقيب المعلمين بمحافظة ذي قار حسن السعيدي لوكالة (اصوات العراق) ان "تعميما صدر من وزارة التربية تضمن محاولة لاستئجار منازل بمربع مدينة الناصرية المزدحم والذي لا توجد به مساحات يمكن تشييد مدارس فيها كحل مؤقت لتزايد اعداد الطلبة وقلة سعة المدارس التي تعاني من معدلات عالية تصل الى 75 طالبا بالصف الواحد ما يعرقل العملية التعليمية، لأنه يقلل من فرص الاهتمام بالطالب وتنمية مهاراته الفردية الأساسية".
وأضاف: "رغم هذا العجز في المدارس، مازال مجلس المحافظة يحتل اكبر البنايات المدرسية بمركز المدينة، والذي كان من المؤمل ان تضم قرابة 2400 طالب وطالبة، رغم ان وزارة التربية وجهت باخلائها وكذلك وجه مجلس الوزراء كتابين بهذا الخصوص، الا ان المجلس ورغم تقديمه وعودا ببداية احتلاله للمدرس بأخلائها خلال عامين، الا انه مع قرب انتهاء المدة لا توجد بوادر لإعادته الى وزارة التربية".
وكانت تربية ذي قار اعلنت عن تزايد مستمر باعداد الطلبة وصل لما يزيد عن نصف مليون طالب وطالبة، ما يستدعي بناء مدارس جديدة.
وقال مدير إعلام تربية ذي قار حليم الحصيني، في تصريحات صحفية، إن "أعداد الطلبة في تزايد مستمر ما يستدعي بناء مدارس جديدة وهنالك أكثر من 350 إلف طالب سيلتحقون بالمدارس الابتدائية في المحافظة للعام الدراسي الحالي بينهم 46 ألفا من الطلبة الجدد في الصف الأول الابتدائي، كما سيلتحق أكثر من 121 ألف طالب في المدارس الثانوية، فضلا عن 2300 طالب في المدارس المهنية، كما سينخرط أكثر من خمسة آلاف طفل في رياض الأطفال في عموم المحافظة".
وكان  مجلس المحافظة قد حمل المجلس السابق مسؤولية أزمة المقر الذي يشغله حاليا، دون ان يجد هو الآخر حلا للمشكلة.
وقال الاعلامي ماهر الأسدي لوكالة (اصوات العراق) ان "مجلس ذي قار وجه اللوم للمجلس السابق لعدم توفير مقر ملائم له، الا انه بعد مرور مدة ليست بسيطة من عمره لم يستطع ايجاد مقر له ولم يهتم بالأمر وتم تناسيه بزحمة التعامل بردود الأفعال دون وجود تخطيط مسبق لمشاكل المحافظة، ما سيجعل مشكلة المقر ترحل للمجلس القادم والمدرسة ستبقى شاخصة على تجاوز حماة المصلحة العامة عليها".
اهالي الطلبة بدورهم دعوا الى إيجاد حل للازدحام الكبير بمدارس وسط الناصرية، معتبرين أن ابقاء الوضع على ما هو عليه أمر غير مقبول.
ام احمد، والدة احد الطلبة، قالت لوكالة (اصوات العراق): "ابنائي يكرهون الذهاب للمدرسة لأنهم لا يجدون مكانا نظيفا للجلوس فيه ولا ادنى مستوى للخدمات وهم يتضايقون من الازدحام فعدد الطلبة الكبير بالصف يعرقل استفادتهم من شرح المعلمين، ما يجعل الأقوياء من الصغار يحتلون الاماكن الامامية".
وتضيف: "معظم البنايات المدرسية فيها اليوم دوام ثلاثي وهذا معناه ان وقت الدرس اصبح نصف السابق وصار20 دقيقة فقط، فاذا اعتبرنا ان بالصف 60 طالبا فهذا معناه ان المعلم سيخصص دقيقة لكل ثلاثة اطفال وهو وقت لا يكفي حتى للتعرف على اسمائهم وليس تعليمهم".
بينما يرى ناشط بالمجتمع المدني ان "تأثير احتلال المدرسة من قبل مجلس المحافظة يمتد لكل فئات المجتمع ويعطيها قدوة سيئة لعدم الالتزام بالقانون واحترامه"، مشيرا الى ان ذلك يظهر ان المجلس يرى ان مصلحته فوق مصلحة الآخرين بما فيه العملية التعليمية.
وقال مدير مكتب منظمة تموز بالمحافظة رزاق عبيد لوكالة (اصوات العراق) ان "السيطرة على مدرسة مخصصة للأطفال اعتداء على جميع سكان المحافظة، لأنها تمثل مدى التزام الحكومة المحلية بتطبيق القانون الذي هو عقد اجتماعي وعلى المؤسسات الحكومية ان لا تكون هي اول من لا يحترم القانون"، متسائلا: "كيف يمكنها محاسبة مواطن فقير على تجاوزه على ممتلكات الدولة بينما هي بكل قدراتها المادية والتشريعية تمارس التجاوز على حقوق الاطفال علنا في مدرسة لها حرمتها بمختلف بلدان العالم".
وأضاف: "اذا لم يكن هنالك قدرة مالية لإيجاد مقر لمجلس محافظة ذي قار فلماذا تم ايجاده اصلا، وانا اسأل لماذا التجاوز على بناية مدرسة وليس غيرها من مباني الدولة الكثيرة بالمحافظة، هذا دليل على وجود موافقة ضمنية من مديرية التربية لاحتلال المدرسة ضمن توافقات سياسية تعتمد على سكوت المجلس عن اخطاء مديرية التربية وتجاوزاتها".
بينما اعتبر محلل سياسي، ان مجلس ذي قار تجاوز على القانون باستمرار احتلاله للمدرسة وتجاهله للأمر.
وقال فاضل الخاقاني لوكالة (اصوات العراق) ان "الناصرية اصبحت منطقة اللا قانون لأن مختلف دوائرها التنفيذية لم تستجب لأوامر مجلس الوزراء وكتب وزارة التربية بوجوب اخلاء المدرسة، بل هي حتى لم تستجب للفتاوي الدينية التي تمنع احتلال المدرسة".
واضاف: "للاسف اصبح لدينا  قانونان احدهما يطبق على المواطن البسيط، وآخر يخص المسؤولين والسلطة الحاكمة وتجاوزاتها، واصبح دور وزارات الدولة شبه منعدم ولا يمكن ان نوجد دولة حقيقية في ظل هذا التخبط"، مبينا أن "الكتب والتعليمات الرسمية المركزية تضيع حال الاطلاع على كونها تخالف توجهات المسؤولين".
وكان امام جمعة الناصرية قد اعتبر ان الصلاة ببناية المجلس باطلة، ودعا لاشغال جامع أو حسينية وترك المدرسة للأطفال.
وقال الشيخ محمد مهدي الناصري، خلال لقاء سابق بأعضاء المجلس، ردا على مقترح احد اعضاء المجلس بأن يُستغل جزء من بناية المدرسة لافتتاح مكتب فرعي لمجلس النواب في ذي قار: "اخطأتم باستغلال المدرسة مقرا لكم ولا نريد ان نشجعكم على الاستمرار بهذا العمل لهذا سنستأجر بيتا ليكون مقرا لنا وانا ارى ان صلاتكم بهذا المبنى باطلة وعليكم قضاؤها عند مغادرتكم للمبنى".
وأضاف: "انا ضمن عملي بلجنة الاوقاف بمجلس النواب مستعد لوقف مسجد او حسينية لتكون مقرا لكم ولكنني لا استطيع ان اوقف مدرسة وامنع طلابها منالعلم لصالح المجلس الذي يمتلك امكانيات مادية وسلطة لتخصيص قطعة ارض تتيح له تشييد بناية خاصة به".
وتعاني مديرية تربية ذي قار التي تدير ثلاثة أقسام للتربية تتوزع على أقضية الرفاعي، الشطرة وسوق الشيوخ اضافة للمركز، من نقص كبير بالبنايات المدرسية ويبلغ عدد طلبتها أكثر من 520 ألف طالب وبنسبة تسرب من مقاعد الدراسة تزيد عن 35% ضمن أكثر المناطق تضررا بالعراق، حيث يشغل هذا العدد الضخم نحو 1530 مدرسة بينها 52 مدرسة آيلة للسقوط و175 مدرسة طينية أو خيم مازال الدوام بها مستمرا وسط عجز بالبنايات المدرسية يبلغ 300 مدرسة في عموم المحافظة، بحسب نقابة المعلمين بالمحافظة.
ودعت نقابة المعلمين منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات في ايلول سبتمبر من العام الماضي، الى التضامن معها لمنع مجلس المحافظة من الاستمرار في استغلال احد المدارس مقرا له مهددة باللجوء للاعتصام والاضراب اذا لم تنفع المناشدات بحسب رئيس فرع المحافظة.

وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 365 كم جنوب العاصمة بغداد

المصدر:اصوات العراق