شبكة أخبار الناصرية/مرتضى حميد:
طالبت شبكة الحماية الاجتماعية إحدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسترجاع كافة المعونات الشهرية التي سبق وان منحتها لعدد من مخاتير محافظة ذي قار ، في الوقت الذي دعت فيه الحكومة المحلية في ذي قار الى التريث في هذا الإجراء او إلغاءه كون هذه الشريحة غير قادرة على سداد تلك الأموال في الوقت الحاضر.
وقال المعاون الإداري لمحافظ ذي قار علي فهد الشرشاب لشبكة أخبار الناصرية ، ان شبكة الحماية كانت تمنح معونات مالية شهرية لنحو 250 مختارا بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة ، غير إنها توقفت عن ذلك بعد صدور قانون المخاتير .
وأوضح ان القانون خصص مكافئة شهرية من وزارة المالية قدرها 250 الف دينار لكل مختار وبأثر رجعي ، وهو الأمر الذي اعترضت عليه شبكة الحماية بحجة عدم جواز الجمع بين راتبين ، وطالبت المخاتير بإرجاع كل المعونات التي استلموها منها سابقا ما داموا سيستلمون رواتب المالية باثر رجعي.
وأشار الشرشاب الى ان الحكومة المحلية في المحافظة قامت من جانبها بمخاطبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأوضحت لها ان الأموال التي ستمنح وفقا للقانون الجديد ليست رواتب شهرية وانما هي مجرد مكافئات ، وانها قليلة نسبة بما يقدمه المختار من خدمة ، ولكن دون جدوى .
وبين ان المحافظة خاطبت كذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ودعتها للتريث بتنفيذ قرار سحب الاموال ، غير ان الأخيرة أصرت على التنفيذ وسحب المعونات من المخاتير.
(ت ع ح)