وكالات:
أعلنت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، الثلاثاء، أنها شكلت لجنة تحقيقية لمتابعة أحداث التصادم بين قوات الامن والمتظاهرين في محافظة ذي قار، مؤكدة أن التظاهرات التي خرجت في 31 آب دستورية وليس من حق أحد الاعتراض عليها.

وقال رئيس اللجنة حسن السنيد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة الامن والدفاع البرلمانية شكلت لجنة تحقيقية لمتابعة ما حدث في محافظة ذي قار وتصادم القوات الامنية مع المتظاهرين"، مبيناً ان "اللجنة التحقيقية اجتمعت، أمس، مع قائد شرطة ذي قار لمعرفة ما حدث في تظاهرات يوم 31 أب".

واعتبر السنيد ان "التظاهرات التي خرجت في ذي قار وبعض المحافظات دستورية، وليس من حق احد الاعتراض عليها"، داعياً القوات الامنية إلى "توفير الحماية اللازمة للتظاهرات".

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار نفذت، في (31 آب 2013)، حملة اعتقالات للمتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما استخدمت القوة لتفريقهم.

وأصدر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، في (31 آب 2013)، أمراً للسلطات الأمنية في المحافظة بإطلاق سراح جميع معتقلي التظاهرة، مؤكداً فتح تحقيق بملابسات ما حصل من اعتداءات على المتظاهرين ومحاسبة المقصرين من عناصر الأجهزة الأمنية، فيما قدم، في (1 أيلول 2013)، أسفه واعتذاره "الشديدين" لأهالي المحافظة عما رافق التظاهرة من أحداث.
المصدر:السومرية نيوز