شبكة اخبار الناصرية/عمار الحسيني:
أبدى مجلس محافظة ذي قار تفاؤلا حذرا بالتعديل الثاني للقانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، والذي اقر مؤخرا في مجلس النواب ، مؤكدا انه في الوقت الذي يمنح فيه المزيد من الصلاحيات فانه يضع الحكومات المحلية في اختبار صعب مع جماهيرها من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى .
وقال عضو المجلس حسن الاسدي لشبكة اخبار الناصرية ، إن مجلس المحافظة لم يدرس بعد التعديلات الجديدة بشكل مفصل ، إلا انه تضمن العديد من الجوانب التي تخدم المحافظات وان لم تكن بمستوى الطموح .
وأشار إلى إن التعديلات أتاحت لمجالس المحافظات تعيين المدراء العامين في الدوائر الحكومية بدلا من الرجوع إلى وزاراتهم كما كان متبعا في السابق ، حيث يقدم المحافظ ثلاثة أسماء ليصوت المجلس على احدهم .
كما وُضِعتْ الشرطة الاتحادية تحت إمرة المحافظ بدلا عن السلطة المركزية في بغداد ، وهو الأمر الذي كان محط اعتراض ائتلاف دولة القانون عليه داخل قبة البرلمان .
ومنح القانون كذلك صلاحيات أوسع للمحافظة في مجال تخصيص واستملاك الأراضي ضمن الحدود الإدارية للمحافظة .
وأوضح إن التعديل الجديد رفع حصة المحافظات من الضرائب والرسوم ، كما زاد حصتها من البترودولار الى خمسة دولار عن كل برميل منتج من النفط الخام .
وراى ان التعديل جيد ويخدم المحافظات بشكل جيد فيما لو طبق بشكل صحيح ، مؤكدا الحاجة الى المزيد من الدراسات لتطبيقه بالشكل الذي ينسجم مع الدستور .
واشار الى انه سيحمل المحافظة مسؤولية كبيرة جدا ويجعلها بالمحك وفي اختبار حقيقي امام المواطنين من جهة والحكومة الاتحادية من جهة اخرى .
وبين ان التعديل لن ينفذ بشكل رسمي حتى انتهاء اجراءات المصادقة النهائية عليه من قبل رئاسة الجمهورية .
( ت ع ح )