شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
أكد متحدث سياسي مطلع إن اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي عقد بعد انتخاب المحافظ الاثنين الماضي كان اجتماعا قانونيا وضمن النصاب القانوني المحدد ، نافيا مزاعم عدد من المقاطعين بان الاجتماع كان غير مكتمل النصاب .
المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال لشبكة اخبار الناصرية ، إن الجلسة عقدت بحضور 17 عضوا وهو ما يقع ضمن النصاب القانوني اللازم لانعقادها .
واشار الى ان البعض حاول ان يطعن بقانونية احتساب اثنين من الأعضاء الحاضرين ضمن النصاب وهما داخل راضي ، وحسن لعيوس بحجة إن الأول لم يصادق رسميا على عضويته وان الثاني أصبح نائبا للمحافظ ولا يجوز احتسابه عضو مجلس .
ولفت إلى إن هؤلاء لا يعلمون إن مصادقة المفوضية على العضو راضي قد وصلت بالفعل وانه أدى اليمين الدستوري واكتسب العضوية الكاملة بدلا عن العضو أبا ذر العمر الذي فك ارتباطه بالمجلس ليتولى منصبه الجديد نائبا ثانيا للمحافظ .
أما بخصوص العضو حسن لعيوس ، فأشار المتحدث إلى انه لم يفك ارتباطه حتى الساعة بالمجلس رغم انتخابه نائبا أول للمحافظ ، وان حضوره لاجتماع المجلس كان قانونيا .
الى ذلك قال عضو المجلس حسن الاسدي إن الحديث عن قانونية الجلسة من عدمها لن يؤثر على القرار الذي اتخذ خلالها تشكيل لجنة لوضع مسودة النظام الداخلي ، مؤكدا ان تشكيل اللجنة بالأصل هي جزء من صلاحيات رئيس مجلس المحافظة وليس من صلاحيات الهيئة العامة .
واوضح ان اللجنة المشكلة ضمت اعضاء يمثلون كل الاطياف والمكونات السياسية لمجلس ذي قار ، للعمل على وضع مسودة النظام الداخلي ومن ثم عرضها على الهيئة العامة للمجلس .
واكد ان الجلسة كانت رسمية وفقا للنصاب القانوني المتمثل بالنصف زائد واحد فضلا عن انها لم تكن سوى جلسة تعارفية ولم يتخذ فيها اي قرار .
وكان عضو المجلس عن كتلة الاحرار حميد الغزي قال في وقت سابق ان الاجتماع كان مخالفا  للقانون ، لحضور عضوين غير رسميين وهما عضو كتلة الوفاء داخل راضي والذي لم تكتمل شروط عضويته ولم يؤدي اليمين الدستوري حتى الان ، والعضو حسن لعيوس الذي حضر الجلسة كعضو لمجلس المحافظة وهذه مخالفة كونة انتخب نائبا اول للمحافظ ولا يحق له الحضور كعضو .
وطالب بحذف هذه الجلسة من من محاضر الجلسات باعتبار كانها لم تكن ولا يترتب عليها اي اثر قانوني بالنسبة للقرارات التي اتخذت فيها.
( ت ع ح )