وكالات:

 وافقت الحكومة على صرف رواتب تقاعدية لعمال القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.وقرر مجلس الوزراء امس الاول(الثلاثاء) الموافقة على إقرار توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني استناداً الى أحكام المادة (46/ثانياً) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987.
 وأشار ناطق حكومي من داخل المجلس في بيان تلقت"الصباح" نسخة منه امس الاربعاء، الى ان "الموافقة على زيادة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني تأتي حرصاً من الحكومة على دعم هذه الشريحة الكادحة لرفع أعباء الحياة اليومية عن كاهلها من خلال رفع مستواها المعاشي الحالي وضمان راتب تقاعدي جيد لها خاصة بعد تقاعد العامل أو تعرضه الى الإصابة أو تعويض نهاية خدمته والذي سيؤدي في نهاية الأمر الى دعم كامل للقطاع الصناعي والاقتصادي العراقي".
 واضاف الناطق ان "توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني قد حددت الحد الأدنى للأجر بمبلغ (250) الف دينار شهرياً بدلاً من المبلغ السابق الذي كان (120) الف دينار شهرياً أي بزيادة بنسبة أكثر من (100 بالمئة) حيث أن هذا المبلغ لا يقل عن الحد الأعلى للدرجة العاشرة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008".
 وأكد الناطق الحكومي ان التوصيات تضمنت أيضاً توفير مستلزمات الإنتاج المدعومة من الدولة في مجال الطاقة الكهربائية وبما لا يقل عن (8) ساعات يومياً وكميات من الوقود تكفي للمشاريع التي تعتمد ذاتياً على توفير الطاقة لتشغيل مشاريعها وتيسير الإعفاءات الضريبية، خاصة في مجال استيراد المواد الأولية وتوسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي ولجميع العاملين في مشاريع القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني حيث سيتم تنفيذ التوصيات اعتباراً من 1 تموز 2013.

المصدر:الصباح