وكالات:
وصفت الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار، حصولها على مرتبة "ثاني أفقر محافظة عراقية"، في التصنيف الذي أعدته وزارة التخطيط بـ"الأمر المعيب"، وأكد انه دليل "فشل السياسة" التي تعتمدها  حاليا،  فيما دعت إلى "استغلال" التصنيف لمطالبة الحكومة المركزية بتخصيصات مالية لتقليص معدلات الفقر، التي أكدت مديرية شرطة ذي قار أنها تسببت بـ"ارتفاع معدلات جرائم السرقة وتعاطي الحبوب المخدرة".

وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي خلال مناقشة ملف الفقر في اجتماع مجلس المحافظة، الذي حضرته (المدى برس)، "إذا كان تصنيف وزارة التخطيط لمحافظة ذي قار كثاني أفقر محافظة عراقية في مستويات الفقر دقيقا فهذا عيب وعلينا أن نقر ونعترف بالفشل الذريع"، وأوضح أن" هذا التصنيف كسرة تاريخية لنا، لأننا نرى أن المحافظة أفضل من بقية المحافظات في تنفيذ المشاريع  والاستقرار الأمني".

وأوعز رئيس مجلس المحافظة إلى لجنتي التخطيط الستراتيجي والفنية في مجلس المحافظة بـ "متابعة ملف الفقر مع وزارة التخطيط ومعرفة المعايير التي اعتمدتها الوزارة في تصنيف المحافظة ووضع خطط للنهوض بشريحة الفقراء".

وأضاف العبادي" نريد أن نعرف ما هي المعايير التي اعتمدتها وزارة التخطيط في تصنيف المحافظة كثاني أفقر محافظة من حيث عدد السكان الفقراء وعند معرفة المعايير نعمل على معالجة الأسباب التي أدت إلى الفقر"، وشدد على "ضرورة إدراج مشاريع تنموية لمعالجة الفقر ضمن موازنة المحافظة لعام 2013 وعدم الاعتماد بصورة كاملة على الحكومة المركزية في هذا المجال كون المركز غالبا ما يتأخر في تبني هكذا مشاريع".

من جانبه قال رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس المحافظة احمد الشيخ علي في حديث لـ(المدى برس) إنه "بالإمكان استثمار تصنيف الفقر عبر مطالبة الحكومة المركزية بمشاريع وتخصيصات مالية لإنعاش الاقتصاد المحلي وتقليص معدلات الفقر"، وأوضح انه "من المفروض أن نستثمر هذا التصنيف لصالح المحافظة كونها تحتاج الى تخصيص إضافي لمعالجة ظاهرة الفقر ونطالب بتطبيق نظام المحرومية كون المحافظة من المحافظات الأكثر فقرا وتحتاج الى مشاريع تنموية وفرص عمل ومشاريع إسكان للشرائح المحرومة".وأشار إلى أن "محافظة ذي قار لم تشهد مشاريع عمرانية وتنموية تعوض الحرمان الذي ورثته من العهود السابقة".

فيما قال المعاون الفني لرئيس مجلس المحافظة عبد الحسين هادي هجر، في حديث لـ(المدى برس) إن "تصنيف المحافظة كثاني أفقر محافظة عراقية يعود الى تفشي البطالة وقلة فرص التعيين وغياب المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي من شأنها أن تنعش اقتصاد المحافظة"، وأوضح أن" ذي قار لم تخصص أي مبلغ من موازنتها إلى مشاريع إسكان الشرائح الفقيرة والمحرومة في حين نجد أن محافظة البصرة تخصص (400) مليار دينار لإيواء المتجاوزين والفقراء".

وأضاف هجر أن" ذي قار لا زالت تواجه جملة من المشاكل في الجوانب الاقتصادية وضعف إنتاجية ودخل الفرد وتفشي البطالة وقلة فرص العمل"، لافتا إلى أن "دوائر محافظة ذي قار المركزية لاسيما النفط والكهرباء لازالت تابعة الى مديريات عامة في محافظة البصرة وهذه الأخيرة تستحوذ على مجمل التعيينات وتحرم محافظة ذي قار منها".

وأوضح معاون رئيس مجلس محافظة ذي قار ان" شركة نفط الجنوب على سبيل المثال لم تعين سوى عدد محدود جدا من أهالي الناصرية في مشاريعها فمن أصل (12) ألف درجة وظيفية خصصت للشركة المذكورة لم يتم تعيين سوى أفراد محدودين من أهالي الناصرية والبقية ذهبت إلى البصرة".

وكانت وزارة التخطيط الاتحادية كشفت في تقرير لها تداولته وسائل الإعلام في محافظة ذي قار مؤخرا أن ذي قار تحتل المركز الثاني كأفقر محافظة عراقية وفقا إلى معدل دخل الفرد فيها.

وطبقا لإحصائيات وزارة التخطيط، فان نسبة الفقر في ذي قار، والمحددة وفقا لدخل الفرد، قد ارتفعت في المحافظة إلى (37,8%) من مجمل مواطني المحافظة، لتكون بذلك ثاني أفقر محافظة عراقية بعد محافظة المثنى .وأشار التقرير إلى أن كل من يبلغ دخله اليومي اقل من (2,5) دولار أمريكي يوميا يعد فقيرا، وان نسبة الفقر في عموم العراق بلغت (11,5%).

وبدوره قال مدير عام شرطة محافظة ذي قار اللواء الركن حسين عبد علي عبد الله في حديث لـ(المدى برس) إن" سبب ارتفاع معدلات جرائم السرقة في المحافظة هو ارتفاع معدلات الفقر والعوز بين سكان المحافظة"، وأوضح أن "الارتفاع في معدلات الجرائم المذكورة يشكل(25% )".

وأشار إلى أن" هناك ارتفاعاً في عدد الأشخاص المقبوض عليهم في مجال جرائم السرقة وتجارة المخدرات ومتعاطيها والكثير منها متورط بجرائم سرقة بسيطة كسرقة منظم أسطوانة غاز أو أجهزة وأدوات منزلية بسيطة وجرائم كهذه يعود السبب الأكبر لارتكابها لعوامل الفقر والعوز وتدني الوضع الاقتصادي للأسرة".

وكشفت بيانات ووثائق المؤتمر السنوي الموسع لتقييم الواقع الجنائي، في ذي قار، الذي نظمته مديرية شرطة محافظة ذي قار، منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، عن ارتفاع واضح وكبير في معدلات السرقة خلال عام 2012، إذ تم تسجيل (583) جريمة سرقة عام 2012 مقارنة بـ(159) جريمة عام 2010.

وتعد محافظة ذي قار (مركزها الناصرية 350 كم جنوب بغداد) رابع مدينة عراقية من حيث عدد السكان بعد بغداد والموصل والبصرة ويسكنها نحو مليوني نسمة.
المصدر:المدى