شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
اعلن مجلس محافظة ذي قار انه حسم لصالحه السجال القانوني مع الحكومة الاتحادية ، حول احقية الحكومات المحلية بتغير صفة الوحدات الادارية التابعة لها دون استشارة المركز او انتظار التعداد السكاني العام .
وقال نائب رئيس المجلس عبد الهادي موحان لشبكة اخبار الناصرية ، ان المحافظة سبق وان غيرت صفات عدد من الوحدات الادارية التابعة لها من قرية الى ناحية او من ناحية الى قضاء ، غير انها فوجئت برفض الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بحجة ان هذا الامر من صلاحيتها حصرا ولن يسمح به الا بعد اجراء التعداد السكاني العام .
واوضح ان مجلس المحافظة تدخل بشكل مباشر واجرى حوارات مع الامين العام لمجلس الوزراء ، حتى تمكن في النهاية من حسم القضية لصالحه واقناع الامانة العامة بان استحداث الوحدات الادارية او تغيير صفاتها هو ليس من صلاحيات الامانة بل من صلاحية الحكومات المحلية .
واضاف ، ان الامانة قامت على اثر ذلك بتعميم كتب رسمية الى جميع المحافظات تخولها باستحداث وتغيير الصفة للوحدات التابعة لها بدون انتظار التعداد السكاني ووفقا للمعايير المحددة من قبل وزارة التخطيط في اطار الاستمارة الخاصة باستحداث النواحي .
ولفت الى ان المجلس من جهته طالب محافظ ذي قار بالمضي قدما في الاجراءات القانونية الخاصة بتحويل الوحدات المقترحة عن طريق المجلس ، وارسالها الى بغداد للمصادقة عليها .
يذكر ان المجلس سبق وان صوت لصالح تحويل عدد من النواحي الى اقضية وابرزها تحويل ناحيتي الغراف والقلعة الى اقضية .
( ت ع ح )