وكالات:

 أدت إشاعات عن وجود دعم مالي وحوافز للدارسين والعاملين بمراكز محو الأمية في ذي قار، إلى زيادة عدد الدارسين فيها لاسيما بين نساء الأهوار، بنسبة 130 بالمئة، في سابقة لم تشهدها المحافظة عبر تاريخها، في حين دعا ناشطون إلى ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية التي تشكل "أساس كل شر".
وقالت الدارسة أم أحمد، لوكالة (أصوات العراق)، إن نساء القرية "يتناقلن تصريح لمسؤول لا أعرفه بشأن منح كل دارسة بمراكز محو الأمية خمسة آلاف دينار يومياً مما أدى إلى زيادة عدد الدارسات بعد أن اقنعن أهلهن بجدوى التعليم وفائدته"، مضيفة أن من بين الدارسات "عجائز تجاوزن عامهن الستين يحاولن التعلم بغية قراءة القرآن والأدعية الدينية".
بدورها قالت الدارسة أم حسن، لوكالة (أصوات العراق)، إن الجيران كلهم "دخلوا بمراكز محو الأمية وقد تبعتهم بدوري لأنني بالزيارة الأخيرة لكربلاء تهت ولم أستطع أن أصف المكان أو التعرف على اسم الدائرة الحكومية التي كانت خلفي لأهلي الذين كانوا يبحثون عني"، وتابعت "حتى إذا لم تدفع لنا الحكومة فإننا سنتعلم القراءة والكتابة برغم أن الكثيرات منا محتاجات".
إما الطالبة سنية حسن، فقالت لوكالة (أصوات العراق)، إن العودة لمقاعد الدراسة كانت بسبب "حادث تعرضت له صديقة عمري التي راحت ضحية حادث دهس عندما كنا بالزيارة دون أن أتمكن من تسجيل رقمها ولم نتعرف على السائق حتى الآن"..
وقد افتتحت مراكز عدة لمحو الأمية للمرة الأولى بمناطق تعاني من هذه الآفة، بينها مركز الطواف في أطراف الأهوار بناحية العكيكة، (50 كم شرق الناصرية)، الذي يعد أول مركز لمحو الأمية يفتتح بالمنطقة، وشهد إقبالاً كبيراً، إذ يضم 95 امرأة أكبرهن تبلغ من العمر 60 سنة، وتم تقسيمهن على خمسة صفوف بحسب الروابط الأسرية وأعمار الدارسات.
إلا أن مشاكل عدة تواجه هذه المراكز، منها عدم تجهزيها بالمناهج التعليمية والكتب ووسائل الإيضاح، وعدم تخصيص دفاتر للدارسات، بينما يعاني الملاك التدريسي من عدم تسلم الأجور.
إشاعة ايجابية أخرى
لم تقصر الإشاعات على منح الدارسات مخصصات مالية، إذ سرت في المنطقة إشاعة أخرى تتعلق بالعاملين في مراكز محو الأمية.
إذ أن معظم الذين يدرسون في تلك المراكز هم من غير الموظفين والباحثين عن تعيين، وهم يؤدون عملهم دون أي تخصيص مالي بانتظار تحقيق إشاعة أطلقها مسؤول "مجهول"، مفادها أن الأولوية بالتعيين ستكون للعاملين بمراكز محو الأمية، وهو أمر "لم تنفيه التربية ولم تؤكده".
وقال مدير قسم محو الأمية في مديرية تربية ذي قار، جعفر صادق حسين، لوكالة (أصوات العراق)، إن عدد الدارسين في مراكز محو الأمية "فاق المتوقع"، مشيراً إلى أن "أكثر من 45 ألف أمي دخلوا  للتعلم في 779مركزاً متجاوزين الحصة المقررة للمحافظة البالغة 35 ألف دارس فقط بناء على كثافتها السكانية التي تستند لوجود 500 ألف دارس بكل مرحلة دراسية في عموم العراق"، مستدركاً "إلا أن حصتنا تحسب على المحافظات التي لم تستوف أعدادها السنوية".
وأضاف حسين، أن الحملة الأولى "تستمر سبعة أشهر بدءاً من 17/11/2012  والأغلبية فيها كانت من النساء بنسبة قاربت الـ70% خصوصا في مناطق الأرياف والأهوار حيث كان هنالك إقبال أكبر من مناطق الحضر"، مبيناً أن باب التسجيل "أغلق نتيجة للإقبال الكبير الذي تجاوز الآلاف وتأجيل الباقين إلى الدورة الثانية التي تنطلق في تموز يوليو المقبل".
وبشأن ما أشيع عن منح الدارسين مبالغ مالية، قال مدير قسم محو الأمية في مديرية تربية ذي قار، إن ذلك ربما "نجم عن تأكيدنا على تشجيع الأميين والابتعاد عن الإجبار"، لافتاً إلى أن العمل "يتم من دون ميزانية محددة حتى الآن وأغلبية العاملين في المشروع هم من المتطوعين".
جهود لدعم الدارسين
المسؤولون في المحافظة يؤكدون تفشي الأمية برغم عدم وجود إحصائيات دقيقة بهذا الشأن، ويدعون إلى ضرورة تشجيع الانخراط بحملات محو الأمية للحد من هذا المرض الاجتماعي الذي يعد من علامات التخلف.    
وقال رئيس اللجنة التربوية بمجلس المحافظة، هادي ياسر، لوكالة (أصوات العراق)، إن الجهات المعنية في المحافظة "لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن عدد الأميين وأن ما يذكر بهذا الشأن عبارة عن تقديرات تخمينية"، مبيناً أن "جهوداً تبذل لدعم الدارسين مادياً في إطار الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الاجتماعي وتنمية المجتمع المحلي".
الجهل أساس كل شر
من جانبهم دعا ناشطون مدنيون في ذي قار الحكومة المحلية إلى تكثيف الجهود للقضاء على الأمية التي تعد "أساس كل شر".
وقال الناشط بسام الجابري، لوكالة (أصوات العراق)، إن تفشي الأمية "يتطلب بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد السلم الاجتماعي بالمحافظة"، عاداً أن "الجهل أساس كل شر".
 وأضاف الجابري، إذا ما كان الدارس في مراكز محو الأمية "يحتاج إلى 60 دولار شهرياً فان ذلك يشكل مبلغاً تافها لا يمكن أن يقارن بما يكلفه النواب في البرلمان لميزانية الدولة"، مستطرداً أن المعلومات المتوافرة "تؤكد أن كل نائب يكلف الدولة ألف دولار بالدقيقة الواحدة أي أن البرلمانيين يكلفون الميزانية العامة خلال ساعة ما يمكن أن ينتشل ألف أمي من الجهل وهو أمر حيوي لمستقبل المجتمع وسلامته".
وتابع الجابري، أن هنالك "طبقة جديدة من الأميين المبطنين في المدارس بمختلف المستويات"، لافتاً إلى أن هنالك اليوم "طلبة بالمتوسطة لا يجيدون كتابة أسمائهم وهي أمية أخطر من الأولى لأنها تبنى على حالات الفساد وضعف المناهج والأساليب التربوية وإلا كيف يمكن لشخص اجتياز تسع مراحل مختلفة دون معرفة القراءة والكتابة".
يذكر أن مديرية تربية محافظة ذي قار، (مركزها مدينة الناصرية 365 كم جنوبي العاصمة بغداد)، التي  تدير ثلاثة أقسام للتربية تتوزع على أقضية الرفاعي، الشطرة وسوق الشيوخ إضافة للمركز، تعاني من نقص كبير بالملاكات التعليمية والبنايات المدرسية، ويبلغ عدد طلبتها أكثر من 520 ألف طالب وبنسبة تسرب من مقاعد الدراسة تزيد عن 35%، وهي  من ضمن أكثر المناطق تضررا بالعراق، ويبلغ عدد منتسبي المديرية أكثر من 60 ألف شخص وفيها 52 مدرسة آيلة للسقوط و175 مدرسة طينية أو خيم وسط عجز بالبنايات المدرسية يبلغ 300 مدرسة، بحسب نقابة المعلمين بالمحافظة.
وكانت جهات حكومية أعلنت من قبل، أن نسبة الأمية في المحافظة تقارب الـ37%، وأن نسبة النساء تبلغ 65% من مجموع السكان البالغين قرابة المليونين نسمة.

المصدر:اصوات العراق