شبكة إخبار الناصرية/مرتضى حميد – اسعد المطيري :

"بصية " ناحية كبيرة تقع بين محافظتي الناصرية والسماوة ، وتفوق مساحتها ذي قار بأكملها وهي مفتوحة على البادية العراقية من جهة المملكة العربية السعودية ، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 1500نسمة بشكل دائم ، اغلبهم من عشائر  جشعم البدوية ، يزداد العدد مع فصول الربيع والشتاء ليصل إلى 20 الف نسمة ، وفيها بعض الثروات المعدنية التي تدخل في صناعة المواد الإنشائية وكذلك مواقع اثارية وسياحية للصيد كما يرتادها الخليجيون ، هذه الناحية يقول مسؤولون في ذي قار أنها تأخذ خدمتها من المحافظة  ، فيما يصر نظرائهم في السماوة إنها تتبع لسلطة حكومتهم المحلية .

في مجلس المحافظة السابق أثيرت القضية وأثارت حينها جدلاً واسعاً كاد إن يتحول أزمة خصوصاً وان محافظة السماوة اتخذت إجراءات وصفت بــ"الاستفزازية " حين منعت فريق للمسح من الدخول إلى هذه المنطقة "المتنازع عليها" .!.

شكل المجلس السابق لجنة لدراسة عائدية "الناحية " إلا أنها كحال بقية اللجان لم تباشر عملها ، وبقيت الأزمة قائمة ، لتجدد مرة أخرى مع إجراءات محافظة المثنى التي منعت مرة أخرى أي فرق مسح لترسيم حدود المحافظتين .

تاريخيا أسست بصية كناحية إدارية قبل استحداث محافظة السماوة فالأخيرة فصلت عن الديوانية بقانون المحافظات الصادر في 1/10/1969بينما يعود تأسيس الأولى إلى عام 1958م.

"المثنى " تتجاوز .. وذي قار تبحث عن منفذ و تحذر : المادة 140 خيارنا ..!

عبد الهادي موحان نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار أكد إن محافظة المثنى تتجاوز على الحدود الإدارية لمحافظة ذي قار ، مستغلة الإرباك الحاصل بعد التغيير .

ويؤكد موحان :" : لدينا وثائق تثبت التوسع غير القانوني من قبل محافظة المثنى على أراضي ذي قار "  ، وعن موضوعة بصية قال موحان : لا  توجد لدينا  مطامع في ناحية بصية أو أي أراضي في المثنى ، نحن نطالب بأراضي ذيقار المتجاوز عليها فقط والتي طولها 50 كم عرضا ، فضلا عن إننا لا نريد سوى منفذ حدوديمع الكويت والسعودية .

كما إن هذه المنفذ سيخدم المحافظتين والعراق عموما ، يضاف إلىذلك إن مصادر الكهرباء والنفط لناحية بصية هي من ذي قار .

وتابع : ليس لدينا مطامحفي آبار نفط بصية لان لدينا خمسة آبار من كبريات آبار النفط في العراق ، وإذا ماثبت قانونا عائدية آبار نفط بصية إلى المثنى فهي لهم  .

ذي قار : "بصية " لنا ...والبرلمان هو السبب ..!

فيما تؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار هالة عبد الغني شكر أنه لديهم ما يثبت عائدية " بصية " لمحافظة ذي قار ، ولكنها تلقي باللائمة على برلمانيي ذي قار ، وتقول في لقاء مع شبكة اخبار الناصرية : طالبنا في دورة المجلس السابقة وسبب عدم تفعيل القضية إن برلمانيي المحافظة لم يفعلوا لطلب ، إذ ينص القانون على مطالبة 10 نواب في البرلمان لقضية معينة لتدرج ضمن جدول أعمال البرلمان، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً .

وتابعت: طلبنا من محافظة المثنى الحصول على منفذ حدودي لأنه ليس لدينا منفذ حدودي فكان مقدار الشريط الحدودي في الطلب الأول 200 كم وتناقص الطلب إلى 50 كم لان محافظة ذي قار مغلقة وهي اليوم كممر فقط لنقل البضائع فقط بينما هي رابع محافظة في عدد السكان ، وتضيف عبد الغني : وكلنا أمل أن يتفهم مجلس محافظة المثنى حاجتنا لممر .

ويساند هالة عبد الغني بما ذهبت إليه عضو مجلس المحافظة والنائب السابق لمحافظة ذي قار احمد طه الشيخ علي فهو يؤكد إن هذه الناحية اقتطعت إبان النظام البائد لتلحق بالمثنى ، وكما حصل أيضا مع محافظة كربلاء وغيرها من المحافظات الأخرى ، ويؤكد إن من حق ذي قار المطالبة بـ"بصيه " كجزء من أرضها التي اقتطعت منها عنوة ..!

مسؤولون في المثنى : المالكي يرفض ضم "بصيه " لذي قار ..!

في لعبة السجال تكون المعلومة ناقصة دائمة فكل طرف يحاول إن يخفي جزء الحقيقة الذي يراه مر المذاق ، في مجلس محافظة المثنى كان أعضاءه اشد إصرارا على عائدية "بصية " ، بل إن بعضهم اتهم "حكومة ذي قار " بأنها تحاول إغراء سكان بصية للانضمام إليهم مقابل وعود بالخدمات .

رياض دويني رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة المثنى قال : بداية المشكلة مع ذي قار هي إن وزارة الأعمار والإسكان أرادت إن تعبد طريق ابوغار إلى بصية وهذا الأمر يعتبر تجاوزا إذ إن ناحية بصية تابعة إلى محافظة المثنى والتاريخ يذكر إن عثمان جمعان أول مدير للناحية من أبناء السماوة .!.

ويشدد دويني قائلاً : إن رئيس الوزراء نوري المالكي رفض شخصياً ضم "بصيه" إلى محافظة ذي قار ، وفوق ذلك كله فأنه –أي رئيس الوزراء – أمر بعدم التطرق لهذا الموضوع نهائياً .

دويني قال إن مجلسه لا زال يحتفظ ببعض ود الجوار مع ذي قار ولم يقم عليها "دعوى قضائية " بتهمة محاولة الاستيلاء على أراضي محافظة مجاورة ..!

إما رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس محافظة المثنى ماجد عبد الله فأنه علق على هذا الموضع قائلاً : مطالبة ذي قار بـــ"بصيه" تشبه مطالبة صدام حسين بالكويت .! ، عبد الله قال أيضا : إن بحث ذي قار عن منفذ حدودي لن يكون كافياً كي "تطالب " بضم مناطق ليست لها ، وإنها –بصيه- موضوع لا يقبل الجدال ولا النقاش ، ولا حاجة حتى للعودة إلى المادة 140 من الدستور ، لان بصيه ببساطة غير متنازع عليها ..ويختم عبد الله حديثه بالقول : لن نفرط بأرضنا ..! .

فيما يؤكد التدريسي جاسب عبد الحسين المختص بعلوم الجغرافيا عائدية هذه الناحية إلى المثنى كونها كانت بالأصل تتبع لقضاء السلمان التابع لمحافظة الديوانية قبل استحداث "المثنى " وضم هذا القضاء إليه ، ولكن لحاجة ذي قار لمنفذ حدودي على دول الجوار كالكويت أو السعودية فناحية بصية لها امتداد من المثنى وحتى قضاء الزبير التابع للبصرة ، وتمتاز أيضا بوجود ثروات معدنية التي تدخل بالمواد الإنشائية كحجر الكلس والمعادن واكاسيد الحديد وكمنطقة سياحية ممكن إن تكون مستقبلا وفيها آثار كقصر الأشقر وقصر أبو غار ، وتعتبر منطقة سياحية لأهالي الخليج وقت صيد الصقور خلال فترة الربيع ، وهو ما يدفع المحافظتين للتنازع حول عائديتها .

وبين كل هذا الجدل المتصاعد تبقى "بصيه " ناحية نائية تنتظر أن تصلها أيادي الأعمار والبناء ، بعدما سئمت على ما يبدو من أيادي التنازع المستمر ، ولسان حال بعض سكانها يقول : نحن مع من يحترم وجودنا وإنسانيتا بفعله لا بقوله فقط .

(ح ق ح )