وكالات:
اتهم مجلس محافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، وزارة المالية بالتلكؤ في تعويض المتضررين من "ضحايا" سياسات النظام السابق، ودعاها إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الموضوع وصرف المبالغ المحددة للذين صودرت أموالهم المنقولة وغير المنقولة إبان العهد السابق.

وقال عضو مجلس محافظة ذي قار، كريم يوسف الجابري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قانون 16 الذي شرعه البرلمان عام 2010 لإنصاف المتضررين من جراء سياسات النظام السابق لم يجر تطبيقه بصورة كاملة من قبل الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة المالية"، مشيراً إلى أن "الوزارة ما تزال متلكئة في صرف التعويضات للسكان المحليين الذين تعرضت دورهم للهدم وصودرت أموالهم المنقولة وغير المنقولة من قبل ذلك النظام".

وأضاف الجابري، إن "وزارة المالية لم تخصص حتى الآن مكتباً خاصاً لتيسير طلبات المتضررين وحسمها بالرغم من أن الدوائر المعنية واللجان القضائية في المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن ودققت الأضابير الخاصة بالمشمولين"، مبيناً أن "التأخير في فتح المكتب المذكور حال دون حسم تلك الطلبات وبالتالي عدم صرف التعويضات المادية المدرجة أساساً ضمن الموازنة الاتحادية".

وينص قانون رقم (16) لسنة 2010، على تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة من جراء ممارسات النظام البائد التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 .

وكان مجلس محافظة ذي قار، (يبعد مركزها الناصرية، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، قد ناقش في جلسته التي عقدها، أمس الاثنين (السابع من كانون الثاني 2013 الحالي)، المعوقات التي تواجه تنفيذ قانون 16، وقرر مفاتحة وزارة المالية بشأن ضرورة تسريع إجراءات صرف التعويضات للمتضررين المشمولين بالقانون المذكور .

من جانبه، شدد رئيس مجلس محافظة ذي قار، قصي عمر العبادي، على ضرورة "إنصاف المتضررين من سياسات النظام السابق".

وقال العبادي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظة، الذي حضرته (المدى برس)، إن "المتضررين وبرغم مضي وقت طويل على مظلوميتهم ومطالباتهم بحقوقهم إلا أنهم لم يعوضوا حتى الآن"، مؤكداً أن "المجلس سيخاطب وزارة المالية بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بالموضوع وصرف المستحقات المالية المتضررين".

بدوره، قال عضو مجلس محافظة ذي قار، جميل شبيب، إن "عدداً كبيراً من المواطنين أبلغونا بترويج معاملاتهم للحصول على التعويضات المخصصة لهم"، مستدركاً "إلا أن حكومة المركز لم تخصص مكتباً خاصاً في بغداد لتسلم تلك الطلبات".

وذكر شبيب، أن "معاملات المشمولين ما تزال معطلة في وزارة المالية ولم يتم إصدار أذونات لصرف التعويضات للمتضررين حتى الآن".

يذكر أن الكثير من العراقيين يصنفون كـ "ضحايا" لنظام حزب البعث الذي حكم العراق للمدة من 1968 ولغاية 2003، وكان الرئيس السابق صدام حسين من أبرز قادته، فضلاً عن كونه المتهم الأساس في غالبية ما نسب إلى ذلك النظام من أعمال عد بعضها كـ"إبادة" جماعية، لاسيما ضد الكرد في شمالي العراق والشيعة جنوبيها، وتم إعدامه في الـ30 من كانون الأول من سنة 2006، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المصدر:المدى