شبكة أخبار الناصرية/مرتضى حميد:
أعلنت مديرية مجاري محافظة ذي قار اعتراضها ، على قرار قضائي بدفع فاتورة كهرباء متراكمة بقيمة تفوق العشرة مليارات دينار عراقي ، مؤكدة انها ستستأنف قرار المحكمة وستطالب تدخل الحكومة لوقف التنفيذ .
وقال مدير مجاري ذي قار رياض الموسوي لشبكة أخبار الناصرية ، ان دائرة توزيع كهرباء كسبت دعوى قضائية ضد المجاري ، لتلزمها بدفع عشرة مليارات و  746 مليون دينار عراقي كأجور كهرباء مستحقة منذ العام 2003 وحتى الان .
وأوضح ان المجاري تابعت القضية عبر مشاورها القانونية وستعمل على تمييز القرار لان هذه الأجور مبالغ فيها وغير دقيقة ، فضلا عن ان الدائرة حرمت من الكهرباء لفترات طويلة بسبب الانقطاع المتواصل .
وذكر ان دائرته وبقية دوائر وزارة البلديات ، إنما هي دوائر خدمية ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تستوفى منها اجور الكهرباء على انها دوائر او مؤسسات تجارية ربحية ، لذلك فمن الإنصاف ، برايه ، ان تكون هناك تعريفه خاصة بالدوائر الخدمية .
ولفت الى ان دائرته سبق وان طالبت عبر الحكومة المحلية في ذي قار ، تشكيل لجنة فنية مشتركة مع مديرية توزيع كهرباء ذي قار لمعرفة الالية التي تحتسب بموجبها هذه الاجور ، غير ان الأخيرة ماطلت كثيرا قبل ان توافق على تشكيل اللجنة .
وتابع ، رغم تشكيل اللجنة قبل أكثر من ثلاثة سنوات ، الا ان مديرية الكهرباء كانت غير جادة في التعاون مع مديرية المجاري لتوضيح الية احتساب الأموال ، مستشهدا بأحد الأمثلة حيث تقوم الكهرباء بفرض فاتورة على محطة مجاري حي الفداء التي تعمل بغطاس واحد قدرته 300 متر مكعب في الساعة بنفس مبلغ فاتورة محطة مشروع الهندية في الناصرية الذي يضم اكثر من 30 محطة .
وأوضح ان مديرية المجاري فاتحت وزير البلديات شخصيا حول الموضوع مرجحا ان يكون الوزير قد طرح الامر امام مجلس الوزراء للمطالبة باستثناء الدوائر الخدمية من احتساب الفاتورة التجارية .
كما لفت الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء سبق وان وجهت وزارة الكهرباء بعدم رفع اجور الكهرباء باثر رجعي على الدوائرالخدمية والمؤسسات الحكومية .
وكانت مديرية توزيع كهرباء ذي قار أعلنت انها كسبت الدعوى القضائية في محكمة بداءة الناصرية ضد مديريتي مجاري وصحة ذي قار .
واوضحت ان القرار يلزم مديرية مجاري ذي قار بتسديد مبلغ قدره (10,746,057,500) عشرة مليارات وسبعمائة وستة واربعون مليون وسبعة وخمسون الف وخمسمائة دينار عن قيمة ديون الكهرباء المتراكمة للفترة من 9/4/2003 ولغاية 10/3/2012 .
كما الزم القرار مديرية صحة ذي قار بتسديد مبلغ قدره ( 3,257,732,100 ) ثلاث مليارات ومائتان وسبعة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون الف ومائة دينار عن قيمة ديون الكهرباء المتراكمة للفترة من 9/4/2003 ولغاية 27/7/2010 .
(ت ع ح)