شبكة أخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
كشفت وثيقة رسمية عن ان شركة أور العامة التابعة لوزارة الصناعة ، لن تتمكن خلال العام المقبل من دفع رواتب منتسبيها ، وان وارداتها الحالية لن تغطي سوى ربع المبلغ الإجمالي للرواتب ، داعية الوزارات الحكومية إلى شراء منتجاتها لتوفير السيولة المالية الكافية للشركة وموظفيها.
الوثيقة التي حصلت عليها شبكة اخبار الناصرية ، كانت عبارة كتاب رسمي موجه من شركة أور العامة الى الدائرة الفنية في وزارة الصناعة والمعادن .
وطبقا للوثيقة فان الشركة أخبرت الوزارة إنها لا تمتلك حاليا سوى 25% من المبلغ الإجمالي لرواتب منتسبيها للعام 2013 ، بسبب تراجع مواردها المالية بعد ان تخلت وزارة الكهرباء عن شراء منتجاتها منذ حزيران الماضي .
كما تراجعت طلبات القطاع الخاص من مادة الألمنيوم بسبب منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة الرخيصة الثمن وغير المطابقة للمواصفات القياسية .
وأشارت الشركة كذلك الى ان الطاقة الإنتاجية لها تراجعت بشكل كبير بسبب شمول معاملها ببرنامج القطع المبرمج للتيار الكهربائي خلال الفترة من الاول من مايو الماضي وحتى الاول من أيلول .
وفضلا عن أزمات الكهرباء والتسويق ، فقد تحدثت الشركة عن تضخم كبير في عدد منتسبيها حيث ارتفع عددهم مؤخرا الى 4755 منتسب .
واستدركت الشركة في وثيقتها قائلة ، انها قد تتمكن من تسديد 50% من رواتب المنتسبين خلال العام المقبل ، في حال التزمت وزارة الكهرباء بشراء منتجات الشركة ، لاسيما وان 70% من انتاج الشركة مخصص لوزارة الكهرباء ولا يمكن الاستفادة منه من قبل جهات اخرى .
كما رجحت الشركة ان ترتفع نسبة تسديد الرواتب الى أكثر من النصف في حال وردت طلبات على منتجات معامل الألمنيوم من قبل الوزارات الأخرى من خلال تفعيل قانون حماية المنتج الوطني والعمل بموجب قرار مجلس الوزراء .
(ت ع ح )