وكالات:

ازدهرت ظاهرة البيع بالتقسيط للموظفين في مدينة الناصرية من قبل جمعيات ومحال تجارية ومراكز اجتماعية،اذ لاتقتصر السلع المباعة على الاجهزة الكهربائية والاثاث، وانما شملت الملابس والافرشة والموبايلات وحتى السيارات،مواطنون وخبراء في التجارة اكدوا ان السلع المعروضة غير كفوءة هي من مناشئ صينية،فضلا عن الاسعار النهائية مرتفعة ، غيرهم وصف الظاهرة بالجيدة لمساعدة العوائل حديثة التاسيس لسد احتياجات منازلهم .

ازدهرت ظاهرة البيع بالتقسيط للموظفين في مدينة الناصرية من قبل جمعيات ومحال تجارية ومراكز اجتماعية،اذ لاتقتصر السلع المباعة على الاجهزة الكهربائية والاثاث، وانما شملت الملابس والافرشة والموبايلات وحتى السيارات،مواطنون وخبراء في التجارة اكدوا ان السلع المعروضة غير كفوءة هي من مناشئ صينية،فضلا عن الاسعار النهائية مرتفعة ، غيرهم وصف الظاهرة بالجيدة لمساعدة العوائل حديثة التاسيس لسد احتياجات منازلهم .
قوة الدخل
ويقول صاحب جمعية الكوثر لبيع السلع والمواد المنزلية أن " تأسيس هذه الجمعية جاءت نتيجة لقوة الدخل الشهري لعموم الموظفين اذ تمكنت الجمعية من استيراد السلع والأجهزة المنزلية ولمختلف المناشئ العالمية فمنها الصينية والإيرانية والايطالية والمصرية وبأسعار تتناسب والدخل الشهري لهذه الشريحة ،مشيرا إلى أن عدد الزبائن المسجلين لدى الجمعية يصل إلى عشرة الاف  موظف ولمختلف دوائر ومؤسسات الدولة، وبينهم قضاة وأساتذة جامعيون وان تقسيط المواد يكون على ستة أشهر إلا أنها تختلف بالسعر من مادة إلى أخرى".
وأضاف "أن الجمعية تبيع شهريا سلعاً مختلفة تصل مجموع مبالغها إلى 600 مليون دينار حيث أن أسعار المواد المنزلية تختلف من سلعة إلى أخرى، فمثلا أن سعر مبردة الهواء يصل إلى 240 ألف دينار مقسمة على مدى ستة أشهر وان سعر المجمدة يصل إلى 330 ألف دينار وهي كذلك توزع على ستة أشهر فيما يكون مبلغ الطباخ الايطالي هو 510 آلاف دينار وهو كذلك مقسم لمدة ستة أشهر وهذا مايتلاءم مع الموظف."

قوة الدخلويقول صاحب جمعية الكوثر لبيع السلع والمواد المنزلية أن " تأسيس هذه الجمعية جاءت نتيجة لقوة الدخل الشهري لعموم الموظفين اذ تمكنت الجمعية من استيراد السلع والأجهزة المنزلية ولمختلف المناشئ العالمية فمنها الصينية والإيرانية والايطالية والمصرية وبأسعار تتناسب والدخل الشهري لهذه الشريحة ،مشيرا إلى أن عدد الزبائن المسجلين لدى الجمعية يصل إلى عشرة الاف  موظف ولمختلف دوائر ومؤسسات الدولة، وبينهم قضاة وأساتذة جامعيون وان تقسيط المواد يكون على ستة أشهر إلا أنها تختلف بالسعر من مادة إلى أخرى". وأضاف "أن الجمعية تبيع شهريا سلعاً مختلفة تصل مجموع مبالغها إلى 600 مليون دينار حيث أن أسعار المواد المنزلية تختلف من سلعة إلى أخرى، فمثلا أن سعر مبردة الهواء يصل إلى 240 ألف دينار مقسمة على مدى ستة أشهر وان سعر المجمدة يصل إلى 330 ألف دينار وهي كذلك توزع على ستة أشهر فيما يكون مبلغ الطباخ الايطالي هو 510 آلاف دينار وهو كذلك مقسم لمدة ستة أشهر وهذا مايتلاءم مع الموظف."
غياب السيطرة النوعية
وانتقد التاجر ناصر مهدي عجيل صاحب معرض ومجمع تجاري  ترويج السلع الرديئة وترغيب الموطن لشرائها تحت حجة الاقساط الشهرية  البسيطة، داعيا التجار والجمعيات لدعم شرائح المجتمع بسلع رصينة ومعمرة كي لاتضر باقتصاد الاسرة وبالتالي الاقتصاد الوطني،
وبين عجيل ان السلع الكهربائية او المعمرة كانت تستورد خلال سبعينيات القرن الماضي من مناشئ عالمية كاليابان وايطاليا والدانمارك وغيرها وفق بروتوكولات مع وزارة التجارة العراقية وتأتي مختومة بختم استيراد الشركة العامة التجارية العراقية أو الشركة العامة لتجارة الأجهزة الدقيقة، وكان السعر موحدا من قبل فرع الشركة في المحافظة ويمنح الوكيل خصما قدره 10بالمئة فائدة ،موضحا انه بعد  فترة الثمانينيات توقف عمل الشركة  مع الوكلاء ومنح فرصة الاستيراد وفق إجازات تمنح للمستورد على ان تخضع جميع السلع الى فحص جهاز التقييس والسيطرة النوعية المعني بنوعية البضاعة وجودتها ومنشأها ومدى تأثيره على صحة الإنسان من خلال الاستخدام  .
سلع  رديئة
واشار عجيل الى ان انواعا من السلع تدفقت على البلاد  بعد العام 2003 لغياب جهاز التقييس وانفتاح السوق العراقية دون ضوابط او اعراف مهنية تلزم المستوردين ما جعل السوق يغرق بجميع انواع السلع ومن مختلف المناشئ الرديئة ، بعدها اخذ يبحث  المستورد عن موزعين له فانتشرت ظاهرة الباعة المتجولين (بالتقسيط) والجمعيات والمراكز التجارية التي انتشرت معها السلع المقلدة والمغشوشة وبشكل علني .
وتابع " أن عملية الغش تشترك فيها أطراف حيث تبدأ من المستورد لهذه  السلع والذي يقوم بأخذ صورة للمادة وصورة للكارتون الذي يعود لها ويسافر إلى الصين حيث يتم  وضع ثلاثة أصناف من السلع أمامه هي الصنف A,B,C  بعد أن يتم عمل هذه المادة كان تكون ايطالية المنشأ  تتم صناعتها بالتمام إلا أنها صينية المنشأ فيقوم المستورد باختيار الصنف C  كونه اقل تكلفة وأكثر ربحا ."

تبيض الأموال
فيما رأى مهدي صالح سلمان وهو مستشار في الاقتصاد " ان الشركات المستوردة قامت بعد أن اتسع نفوذها ماديا إلى عملية غسيل الأموال من خلال جلب بضائع من مناشئ غير معروفة ولاحتى صينية حيث يتم تصنيع هذه المواد بداخل باخرة في منطقة جبل علي في الأمارات العربية المتحدة وتدخل إلى العراق ويتم بيعها  ومن تلك الحالات التي يسودها الغش انتشرت ظاهرة البيع بالتقسيط من قبل المحال والجمعيات والمراكز وحتى الأشخاص بأسعار باهظة جدا تصل إلى 200بالمئة من سعر المادة الأصلي وعدم مراعاة منشأ هذه البضاعة أو تلك .

أقساط مناسبة
ومن جانبه قال منقذ محسن وهو موظف في شركة أور العامة" إنني أتقاضى راتبا مقداره 600 ألف دينار وهو مبلغ يدفعني لشراء بعض المواد المنزلية المهمة وباسعار رخيصة وإنني اعلم أن تلك المواد مغشوشة لكن ماذا افعل علي  شراؤها وارى أن أسعارها تتناسب ومااتقضاه من راتب حيث اشتريت مجمدتين وبسعر 300 لكل واحدة ليصبح المبلغ 600 ألف دينار تم تقسيمه على ستة أشهر ليصبح بإمكاني دفع 100 ألف دينار لكل شهر وكذلك اشتريت سبلت بسعر 660 ألف دينار ليصبح المبلغ 110 آلاف في الشهر وهذا يجعلني أوفر باقي الراتب وهو 440 ألف دينار لأمور أخرى ."
 المعلمة في مديرية تربية سوق الشيوخ  نضال مكي قالت  أن" جمعية سوق الشيوخ هي من الجمعيات التي تجلب سلعا من مناشئ ممتازة كما في المحال التجارية في السوق، ما يدفعنا إلى الاشتراك فيها واقتناء كل ماهو جديد مؤكدة ان أقساط الجمعية تتناسب مع دخلها الشهري".
 
تقسيط لستة أشهر
المدير المفوض لمركز الاهوار لبيع السلع بالتقسيط  أنور حسين قال" تم إنشاء هذا المركز حديثا واني اجلب السلع والمواد الأخرى من شركتي شونك وبانسونك وهما شركتان ماليزيتان وان التقسيط في مركزنا هو ستة أشهر وحسب سعر المادة ،لافتا  إلى أن التعامل مع شريحة الموظفين يجب أن يكون خاليا من الغش وان كان موجودا فعلى صاحب هذه المهنة اطلاع الموظف أو الزبون على منشأ البضاعة قبل أن يبيعها له ."

 مؤسسات رقابية
 سعد كاظم الشريفي - موظف – قال هناك غلاء كبير جدا فمثلا سعر الهاتف "نوكيا صيني "موديل 1996 ب 980 ألف دينار موزعة على ستة أقساط وترى الحاسوب الالكتروني المحمول وذا مواصفات عادية جدا يصل مبلغه الى 1250 مليون دينار وسيارة أطفال كهربائية بمبلغ 300 ألف دينار وغيرها من المواد التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الدخل الشهري للموظف والذي يضطر الى شراء هذه السلع والمواد المغشوشة  الموظف بحسب تعبيره ."
وطالب الشريفي أن تكون هناك اتفاقيات وبروتوكولات مع وزارة التجارة وتخص بها موظفي الدولة وتستورد لحساب وزارة التجارة لتكون هناك مركزية في الاستيراد فضلا عن ان تكون هناك مراقبة على هذه المحال والمراكز التجارية من دائرة النزاهة أو جهات اقتصادية رقابية أخرى حتى لايقع الموظف فيها ضحية تصرفات هؤلاء المستوردين بقصد الربح السريع ."

المصدر:الصباح