شبكة اخبار الناصرية/مرتضى حميد:
هدد رئيس الدائرة القانونية في مجلس محافظة ذي قار مظفر ألشمري برفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء بسبب تقليصها لحصة المحافظة من الكهرباء ، وحرمانها من استحقاقها نسبة للكثافة السكانية فيها .
وقال ألشمري لشبكة اخبار الناصرية انه استنادا لأحكام المادة 114 من الدستور ولكون توزيع الطاقة الكهربائية من الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ، فانه سيعمل على مقاضاة وزارة الكهرباء كونها تجهز المحافظة بقدر من الطاقة لا يتناسب مع الكثافة السكانية فيها .
وبين إن الدستور يحتم على الوزارة أن توزع الكهرباء وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة ، وهو الأمر الذي تتجاهله الوزارة تماما .
وذكر إن أعضاء اللجنة القانونية في مجلس المحافظة بانتظار رأي الحكومة المحلية قبل رفع الدعوى القضائية ،لاسيما وان الحكومة تنتهج الآن أسلوب الحوار مع الوزارة بعد فترة من التصادم بين الطرفين .
وأوضح إن برلمانيي المحافظة يدعمون حاليا الحكومة المحلية في حوارها مع الوزارة بغية حصول المحافظة على حصتها المقررة من الكهرباء الوطنية ، مهددا ببدء إجراءات المقاضاة حال فشل جهود الحوار مع الوزارة .
( ت ع ح )