وكالات:

طالب اعلاميون مجلس محافظة ذي قار، بفتح جلساته المغلقة التي ازدادت مؤخرا، امام وسائل الاعلام والجمهور للاطلاع على ما يتم مناقشته في المجلس، منتقدين اللجوء للجلسات المغلقة، مشككين بجدية ما يناقش فيها.

وقال الاعلامي بسام الجابري لوكالة (أصوات العراق) إن "الاعلامي الحقيقي هو شاهد على الأحداث وأمين المجتمع وليست مهنته فقط نقل التصريحات التي يريد السياسيون ايصالها للجمهور لتحسين صورهم".
وأضاف أن "مجلس محافظة ذي قار وللمرة الخامسة على التوالي خلال 45 يوما، يحجب دور الاعلام بعقده اجتماعا مغلقا مطالبا الاعلام بمغادرة القاعة بعد طول انتظار للجلسة، بحجة وجود معلومات امنية لها درجة من السرية"، مردفا "إنه أمر نحترمه لكن التفجيرات الاخيرة إنما استهدفت المواطن البسيط وليس هؤلاء الموجودين بالغرف المغلقة وتحيط بهم حمايات مختلفة".
وقال: "من حق هذا المواطن وفق الدستور ان يعلم بما يجري، ومن واجب الاجهزة الامنية ان تكشف للمواطنين عن الاخطار التي تحيط بهم من دون ان تكون المعلومة الامنية حكرا على المسؤول".
وتابع أن "الخطط الامنية التي وضعت بالجلسات المغلقة ولم يطلع احد على تفاصيلها اعتبرت استباقية لمنع السيارات المفخخة ولكنها حولت الناصرية الى سجن كبير دون ان تمنع استهداف اكثر الاماكن تشددا بالحراسة حيث يرابط عشرات العناصر الامنية حول القنصلية الفرنسية الفخرية وكذلك فندق الجنوب الذي يضم الوفود الرسمية و يبعد عن مبنى المحافظة قرابة 100 متر فقط".

ورغم ان الناصرية مركز محافظة ذي قار (365 كم جنوب بغداد) تعتبر من اكثر مدن العراق امانا حيث لم تشهد منذ عام 2003 الا انفجار سيارة مفخخة واحدة عام 2006 الا ان سيارتين مفخختين انفجرتا مؤخرا مع بدأ الاجتماعات الامنية المغلقة، مما طرح فرضية عدم فائدتها وعقدها لمناقشة قضايا خاصة بالأعضاء.

فيما اعتبر اعلامي آخر ان الجلسات المغلقة توفر "ظهورا اعلاميا" اكثر لأعضاء المجلس، وقال اكرم التميمي لوكالة (أصوات العراق) ان "الاعلام حقق من ناحية الاداء خطوات كبيرة بالناصرية رغم القصور الواضح لمؤسساته كنقابة الصحفيين او اتحاد الصحفيين"، مستدركا أن "هنالك معوقات بدأت تظهر منها الجلسات المغلقة لمجلس محافظة ذي قار الذي يغلق جلساته دون تخطيط او اعطاء فكرة مسبقة للإعلام".

وتابع أن الجلسات المغلقة للمجلس "صارت فرصة لأعضاء المجلس للظهور الاعلامي فهم يتسابقون بعدها للإدلاء للصحافة بتصريحات حول ما دار بالجلسات السرية وبكل دقة"، لافتا الى ان "تغييب المعلومة الامنية عن المواطنين سلاح خطر وذو حدين، يجب تقليص استعماله لأدنى حد لأن المواطن هو مصدر المعلومة الامنية الاساسي".

من جهته، قال حقوقي ان الجلسات المغلقة "تثلم" الديمقراطية رغم قانونيتها، وقال منير الشامي لوكالة (أصوات العراق)، ان "النظام الداخلي لمجلس محافظة ذي قار يتيح عقد الجلسات المغلقة بطلب ثلث عدد الأعضاء، او بعدم وجود معارضة من الاعضاء عند اقتراحه من احد الكتل او اللجان".

وعن عقدها بدون سابق انذار، قال ان "من صلاحية المجلس ذلك، الا انه من الناحية الاخلاقية التصرف غير مقبول لأن الاعلاميين يتركون اعمالهم ويخصصون يومهم للمجلس ثم يفاجؤون بعد انتظارهم لقرابة ساعة بطلب رئيس المجلس قصي العبادي اخراجهم لأسباب امنية".

في حين شكك إعلامي بالناصرية بدوافع أعضاء المجلس لعقد جلسات مغلقة، ورجح أن تكون الجلسات فرصة للأعضاء لمناقشة حاجاتهم الخاصة، وقال فاضل الخاقاني لوكالة (أصوات العراق)، ان "الجلسات المغلقة قد تعقد لأسباب امنية، ان كان هنالك حضور للقادة ا او من يمثلهم لعرض الخطط الامنية، ولكن هي في الاغلب خلت من القادة الامنيين وصارت تناقش طلبات وحاجات شخصية للأعضاء لا يريد ان يطلع المواطنين عليها حتى لا يفقد شعبيته، واصبحت وسيلة لأستغفال الناس بالقفز على طلبات الشارع الملحة لعجزهم عن تنفيذها بحجة الحالة الامنية، رغم استقرارها النسبي بالناصرية".

واضاف ان "أغلب الجلسات المغلقة عقدت لمناقشة قضايا هامشية مثل مشكلة شراء سيارات لقسم من الأعضاء، والمبالغ الشهرية المصروفة لهم، وبعض تصريحات  الأعضاء حول ما دار فيها، الا اننا تجنبنا نشرها لأسباب خاصة منها عدم الدخول في مساجلات مع الاعضاء الذين حولوا الجلسات الى مكان للبحث عن منافع خاصة".

بينما قال الاعلامي رعد سالم ان الجلسات المغلقة انحرفت عن هدفها "فالجلسات المغلقة لها اسبابها الخاصة، الا انها وفرت غطاء لمناقشة اخفاقات المجلس وحتى الأجهزة الامنية بعيدا عن عيون الاعلام، أي ان المجلس يطلب نشر الايجابيات فقط، ولا يوجد احد يسألهم عن سبب فشل الخطط التي صعبت حياة الناس واغلقت كل شوارع الناصرية التجارية ببوابات حديدية مع ترك اقل من متر لمرور المشاة بمنطقة مزدحمة اصلا".

واضاف: "اذا كانوا يناقشون خططا امنية فاين هم اصحاب الشأن من قادة امنيين بمختلف اصنافهم، ولماذا لم نسمع أي تقويم لاي خطة امنية تطبق بالناصرية".

عضو باللجنة الامنية بالمجلس اكد وجود سلبيات بالجلسات المغلقة تمت معالجتها مؤخرا.

وقال لوكالة (أصوات العراق) ان "الجلسات المغلقة عقدت بالأغلب لمناقشة الحالة الامنية عند وجود خروقات تؤثر على المواطنين، وفيها تعرض معلومات امنية دقيقة وحساسة نخشى تسربها وبما يضر الحالة الامنية التي نسعى جميعا لتحسينها".

وعن الحالات التي اعلن الاعضاء فيها للاعلام عن المعلومات المناقشة بالجلسات المغلقة اجاب "نعم هذه الحالة للأسف كانت موجودة، ولكن خلال الجلسات الخمسة الماضية تم تجاوزها ولم نلاحظ أي تسرب للمعلومات الى الاعلام مما وفر اجواء افضل لعمل الاجهزة الامنية".

وعن تخصيص الجلسات لمناقشة قضايا شخصية اجاب "ليست قضايا شخصية، فكل الدوائر والمؤسسات تعقد اجتماعات لمناقشة ادائها وتجاوز حالات الاخفاق ان وجدت، ومن حق الاعضاء ان يتدارسوا اوضاعهم بالجلسات المغلقة، وخصوصا ان هنالك بعض الجهات الاعلامية التي تجتزأ كلام الاعضاء خلال المناقشات وتنشرها كرأي لعضو او موقف نهائي لكتلة سياسية بالمجلس وهو امر خاطئ".

وكان مجلس محافظة ذي قار عقد خلال اكثر من ثلاث سنوات من عمره، 209 جلسة، خصص اغلبها لمناقشة قضايا الامن والخدمات مثل الكهرباء الا انه لم يستطع معالجتها كما يأمل بسبب تعارض الصلاحيات مع الحكومة المركزية، وعدم تعاون الوزارات بتنفيذ القرارات الصادرة عنه .

المصدر:اصوات العراق