وكالات:

أفادت وزارة الكهرباء، بتلقيها عروضاً لإنشاء ثلاث محطات غازية في محافظات ميسان وذي قار والديوانية، بطاقة إجمالية قدرها 1500 ميكاواط، فيما جددت تأكيدها على أن مشكلة توقف وحدات توليد الطاقة عن العمل بسبب شحة الوقود "ليست وليدة اليوم".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس، في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه: إن شركات متخصصة في قطاع الطاقة الكهربائية من كوريا الجنوبية والهند واليونان وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر، قدمت عروضا لتنفيذ المحطات الثلاث.
وأوضح أن شركات (أنكا)، و(STX)، و(كي لوتس)، و(هونداي)، و(كونستركشن)، و(كينسس)، و(BGR)، تنافست على تنفيذ مشروع محطة كهرباء الناصرية الغازية، بطاقة قدرها 500 ميكاواط ، فيما تنافست شركات (أوروك)، و(المقاولون العرب)، و(هونداي)، و(أنكا)، على تنفيذ محطة كهرباء الديوانية الغازية بطاقة 500 ميكاواط، في حين تنافست شركات (STX)، و(كي لوتس)، و(تيرنا)، و(كاما)، و(لانكوا)، على تنفيذ محطة العمارة الغازية في محافظة ميسان.
وأضاف المدرس: أن كل محطة تتكون من أربع وحدات توليدية طاقة الواحدة منها 125 ميكاواط، مجهزة من شركة (جنرال الكتريك) الأميركية، بتمويل من وزارة الكهرباء، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ محطة تسلم الغاز GRS من قبل الشركة الصينية المتعاقدة مع وزارة النفط.
وذكر المدرس أن لجنة فتح العروض أجرت مراسيم فتح عروض الشركات بحضور مدير عام المديرية العامة للمشاريع الغازية المهندس ماجد حنتوش ورئيسها ووكيل المدير العام المهندس عبد الحسين قاسم، وعدد من الأعضاء، فضلاً عن ممثلي الدائرتين التجارية والمالية في المديرية العامة المذكورة، وممثلي الشركات المشاركة، ومن المؤمل دراسة العروض لغرض الإحالة خلال شهر واحد.
وعلى صعيد منفصل، جددت وزارة الكهرباء، تحميل وزارة النفط مسؤولية توقف بعض الوحدات التوليدية عن العمل بسبب شحة الوقود.
وأوضح المدرس أن "توقف الوحدات التوليدية بسبب شحة الوقود مشكلة ليست وليدة اليوم"، مضيفا "هذه الأزمة مضت عليها سنوات، وفي أكثر من مناسبة أعلنت وزارة الكهرباء عن هذه المشكلة، كما أعلنت ولا تزال تعلن عنها منذ بث نشرتها اليومية عبر الفضائيات في مطلع العام الحالي".
وأشار إلى أن "الطاقة المفقودة بسبب شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز وصلت إلى 1300 ميكاواط في أيام معينة، ومع ذلك تتجاهل وزارة النفط هذه الحقيقة التي تعرفها جيداً، من خلال استيراد وزارتنا للوقود عن طريقها من قبل شركة تسويق النفط".
وتابع بالقول: كما أن وزارة الكهرباء وقـّعت عقداً مع الجانب الإيراني لاستيراد 25 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي لمدة خمس سنوات، عن طريق أنبوب يمتد عبر الأراضي الإيرانية لتغذية محطات المنصورية والصدر والقدس الغازية، وسيباشر هذا الأنبوب بتجهيز الغاز بعد ثمانية أشهر من الآن، وسيقوم بتشغيل وحدات توليدية بطاقة 2500 ميكاواط لمدة خمس سنوات لعدم تمكن وزارة النفط من توفير الغاز لتشغيل هذه المحطات"، على حد قوله.
ولفت المدرس إلى أن وزارته "كانت تستورد مادة (الكاز أويل) لتشغيل محطاتها لسنوات مضت بكمية أربعة ملايين ونصف المليون لتر يومياً، وهو بقدر الكمية التي تجهزها لنا وزارة النفط، إلا أن عملية الاستيراد هذه توقفت مطلع حزيران 2012، بعد أن تعهدت وزارة النفط بتوفير كميات الوقود لوزارة الكهرباء حتى المستورد منه".
ولفت المدرس إلى أن وزارة الكهرباء "ترسل تصريحاتها الإعلامية بشكل مباشر إلى رئاسة الوزراء، ومكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وأعضاء مجلس النواب، من دون التلويح بالتهديد، أو القفز على الحقائق من اجل توحيد الخطاب الإعلامي الذي يدعو إليه الزميل جهاد"، في إشارة إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قد صرح الثلاثاء الماضي، بأن ما تجهزه وزارته من الوقود للمحطات الكهربائية يصل إلى 120% من حاجتها الفعلية، ، مؤكدا أن النفط "جهزت المواطنين بالطاقة أكثر من وزارة الكهرباء وبساعات تصل ما بين 12 إلى 24 ساعة يوميا من خلال تزويد المحطات الأهلية بالوقود في حين عجزت الكهرباء عن ذلك".
وأشار جهاد إلى أن "وزارة النفط ستحيل تصريحات وزارة الكهرباء بشأن تلكؤ التجهيز بالوقود، إلى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للنظر فيها"، لافتا إلى أنها "تخالف وتسيء للخطاب الإعلامي الموحد المتفق عليه وتشوش على المواطن الذي لا يمتلك المعلومات الكافية عن ماهية انخفاض ضغط الغاز".
إلا أن المدرس رد على جهاد بالقول: وبخصوص اتهام وزارتنا بالعجز، متناسياً أن وزارة الكهرباء هي التي تجهز المصافي وعمليات ضخ النفط، واضعة الأسبقية لوزارة النفط التي يعتمد عليها البلد اقتصادياً.
وتابع "أما عن تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية عبر المولدات الأهلية، فمعدل استخدام المواطن من المولدات الأهلية يتراوح بين 5 - 10 أمبيرات، أي يقوم باستهلاك ما مجموعه من 60 – 90 أمبير خلال 10 - 12 ساعة في اليوم، بينما يحصل المواطن على طاقة من وزارة الكهرباء وخلال ساعة واحدة فقط من 80 - 120 أمبير، فكيف إذا كانت ساعات التجهيز ما بين 10 ـ 12 ساعة يومياً"؟

المصدر:المدى