الوطني يتجه لرفع دعوى قضائية . . ولجنة النفط تنهي زيارتها لأربيل


الصورة المرفقة: 
[title]
لمحة مختصرة: 
وكالات: كشف التحالف الوطني عن عزمه رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد حكومة اقليم كردستان بسبب تصدير النفط الى تركيا بطريقة غير قانونية .وعلم “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” الاسبوع الماضي، ان احد نواب

وكالات:
كشف التحالف الوطني عن عزمه رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد حكومة اقليم كردستان بسبب تصدير النفط الى تركيا بطريقة غير قانونية .وعلم “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” الاسبوع الماضي، ان احد نواب التحالف الوطني سيرفع دعوى قضائية ضد حكومة اقليم كردستان لتجاوزها الدستور بعد الشروع بتصدير النفط الخام الى تركيا.وقال النائب عن التحالف عبد السلام المالكي: ان “حكومة اقليم كردستان تجاوزت الصلاحيات الدستورية الممنوحة للاقليم بتصديرها النفط الى تركيا من دون علم الحكومة المركزية، اضافة الى عدم تسديد الاقليم للمستحقات المالية المترتبة عليه من تصديره ما يقارب 175 الف برميل من النفط يوميا”.واضاف النائب المالكي ان “حكومة الاقليم خرجت عن كل الاطر الدستورية بتوقيعها على عقود نفطية مع شركة اكسون موبيل الاميركية، اضافة لشركات اخرى للتنقيب عن النفط داخل وخارج الاقليم وكل هذه الامور سيتم ادراجها في الدعوى التي سيتم رفعها بتهمة سرقة اموال الشعب العراقي والتجاوز على الدستور”.وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد اكد “عدم أحقية أية جهة بتصدير النفط الخام إلى أية دولة أجنبية، إلا من خلال وزارة النفط العراقية حصرا، اذ أن “تصدير الإقليم النفط الخام إلى تركيا يعد عملا غير دستوري وغير قانوني”.وتنص المادة (112) من الدستور على ما يلي:”تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، التي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون”.وتابع النائب عن التحالف: ان “محافظات عراقية اخرى كالبصرة تنتج النفط ولها دور اقتصادي كبير في العراق وهي تشكل عصب صادرات العراق النفطية ولكنها رغم ذلك فهي ملتزمة باعطاء الاموال للخزانة المركزية ثم يتم اعطاء ما نسبته 17 بالمئة من الواردات النفطية من هذه المحافظات لاقليم كردستان ضمن الموازنة”، مؤكدا “انه لا يمكن السكوت على هذا الاسلوب غير القانوني وغير الدستوري ولهذا فمن واجبنا ونحن سبق ان اقسمنا كأعضاء في البرلمان على صيانة حقوق المواطن والدفاع عنها ان نقوم باي اجراء يكفله القانون والدستور لصيانة هذه الحقوق وارجاع حق الشعب العراقي وحمايته من السرقة وان نمنع شركات النفط الاجنبية من اكمال عقودها غير القانونية مع الاقليم”.كما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي الحكومة الى مقاطعة الشركات التركية العاملة في العراق.وقال الدراجي في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: ان “تركيا تتصرف وتتعامل مع الوضع في العراق بطريقة عدائية وتريد ان تخلق المشاكل بين مكونات الشعب العراقي ولهذا السبب هي تعاقدت مع اقليم كردستان من اجل استيراد النفط ونقله عن طريق الصهاريج دون المرور بالانبوب النفطي”.واضاف ان “مواقف تركيا العدائية ضد العراق تفرض على الحكومة ان تتعامل معها بالمثل وان تضرب مصالحها الكبيرة في العراق وتطرد شركاتها الموجودة في العراق وان تقاطعها تجاريا واقتصاديا كي تتوقف عن التدخل في الشأن العراقي “.وكانت الحكومة التركية عدت العقد المبرم بينها وبين حكومة اقليم كردستان لاستيراد النفط من الإقليم قانونيا، رافضة في الوقت نفسه طلب الحكومة المركزية إيقاف الاستيراد.يذكر ان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن في مؤتمر صحفي قبل ايام ان “تركيا بدأت استيراد ما بين خمس وعشر شاحنات من الخام يومياً من إقليم كردستان، والكميات قد تزيد إلى ما بين مئة ومئتي شاحنة يومياً”.في غضون ذلك، عدت لجنة النفط والغاز البرلمانية أن حسم الملفات العالقة بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان يعتمد على النوايا الصادقة بين الطرفين. وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض على هامش زيارة قام بها وفد من لجنة النفط والغاز إلى إقليم كردستان: ان “حسم الملفات يعتمد على النوايا الصادقة بين الطرفين”، مبيناً أن “هناك الكثير من الأمور لا يمكن حلها إلا بالتنسيق مع الحكومة العراقية”. وتسلم رئيس الوزراء الخميس الماضي رسالة تحريرية من الرئيس الاميركي باراك أوباما جوابا على الرسالة التي بعثها اليه بشأن نشاط شركة اكسون موبيل في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، اذ اشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الى ان «الرسالة الجوابية كانت إيجابية ومقنعة وتؤكد احترامها للدستور والقوانين العراقية وفي الاتجاه نفسه الذي تسعى اليه الحكومة العراقية.. لذا فإننا نجدد التأكيد بضرورة التزام الشركة  بتعهداتها وبتوصيات الحكومة العراقية، اضافة الى توصيات الادارة الاميركية لها بهذا الشأن كي تأخذ دورها اللائق في صناعة النفط العراقي»، مؤكدا انه «وبخلاف ذلك فإن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون ومنع الشركة من تنفيذ تلك العقود».ودعا الفياض جميع الأطراف أن «يكونوا واقعيين»، عاداً أن «التأزم يخلق أموراً لا نتمناها ويجب أن يكون للعقلاء الدور المطلوب». من جانبه، قال عضو اللجنة بايزيد حسن في تصريح نقلته وكالة «السومرية نيوز»: ان «الوفد استمع إلى آراء وملاحظات وزير الثروات الطبيعية في كردستان حول مجمل العملية النفطية»، مؤكداً أن «الوفد سيعود إلى بغداد في غضون اليومين المقبلين وسيحاول الاجتماع بمسؤولي وزارة النفط لرصد مواقفهم أيضاً». وتابع حسن: أن «الوفد سيعد تقريراً كاملاً بنتائج محادثاتنا مع الطرفين لرفعه إلى رئاسة البرلمان بغية تفعيل دور البرلمان في إيجاد حلول لهذه الأزمة المستفحلة».
المصدر:الصباح

العراق/الغراف

لماذا هذا السكوت على اقليم كردستان . العصا لمن عصا لقد طفح الكيل

الناصريه

اخي النائب كيف تجراءوتعنل مثل هكذا عمل ولنت تعلم بان التحالف يخذلك كما خذلوا اخوك النائب حسين الاسدي عندما تكلم الحق بخصوص القبم كردستان عندما لفوالمجرم طارق كماتعلم بان ىالاقليم يتصرف كيف يريدوبعلم ورضا ايادعلاوي وجماعته

لماذا تتعبوا انفسكم معهم

لماذا تتعبوا انفسكم معهم اتخذو قرار جريء بقطع المبلغ الذي يصدرونه من النفط من الميزانيه المخصصه لهم والسلام عليكم

أضف تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.